يقع مشروع طوكر الزراعي على بعد «90» كلم جنوب مدينة سواكن في ولاية البحر الأحمر، وتقدر مساحة المشروع بحوالى «406» آلاف فدان صالحة للزراعة، ويعتمد المشروع على الري الفيضي في خور بركة والأمطار الشتوية، ويزرع بالمشروع محاصيل (الذرة والدخن والخضروات والقطن طويل التيلة)، وكان المشروع في عهده الذهبي يرفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات مالية مقدرة، ولكن شهد المشروع خلال الثلاثة عقود الماضية اهمالاً وتدهوراً حيث تغطي الآن شجرة المسكيت «80%» من الأراضي الزراعية، وخلال الموسم (2013م 2014م) المساحة المزروعة تقدر باثنين وأربعين ألف فدان أي تمثل «50%» لأسباب تتعلق بالري الفيضي من المساحة الصالحة التي تقدر ب «80» ألف فدان على الرغم من إزالة المسكيت منها، ومن المؤكد أن مشروع طوكر الزراعي ذات جدوى اقتصادية وأهمية إستراتيجية ويوفر بإصلاحه الاستقرار وفرص العمل لإنسان طوكر، وواقع المشروع الآن يعاني على رغم من تأكيدات بعض المسؤولين هنا الاهتمام الرسمي، إلا أن المزارعين يرون عكس ذلك. وعبر اتصال مع الصحيفة أمس أكد عدد من المزارعين بمحلية طوكر نقص الغذاء بسبب ضعف الإنتاجية من حبوب (الذرة والدخن) للموسم. النائب السابق بمحلية طوكر محمد علي كبوب قال إن مزارعي طوكر يواجهون نقصاً في الغذاء بسبب الإنتاجية الضعيفة للحبوب، لافتاً إلى القصور الرسمي في خطة الري للموسم الحالي، وألمح (كبوب) إلى شراء بعض المواطنين الذرة الواردة من ولاية القضارف بواقع «265» جنيهاً للجوال، لمواجهة مشكلة نقص الغذاء، وأضاف كذلك أن سعر الشراء للذرة مشكلة تواجه الفقراء بمدينة طوكر. وقال المهندس عمر عثمان نائب مدير مشروع دلتا طوكر إن إنتاجية الموسم الحالي مبشرة، مشيراً إلى الإنتاجية التي بلغت (مائتين ألف جوال) من الذرة والدخن وفقاً للمساحة المزروعة وتقدر ب «42» ألف فدان مروية، فيما تقدر الأراضي الصالحة ب «80» ألف فدان بعد عمليات النظافة على حد قوله، مشيداً بتمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع خلال العام الماضي الذي ساهم في نظافة جزء مقدر من المشروع، وقال إن البرنامج الأوربي عمل على تشجيع المزارع، وذلك بدفع (مائة جنيه) للمزارع لأعمال النظافة مقابل كل فدان. وفي سياق متصل قال عمر إن مشكلة الإزالة عبر الآلة الميكانيكية لإزالة المسكيت تواجه المشروع، مشيراً إلى مطالبتهم المستمرة بعد توقف بعض الشركات التي عملت سابقاً على إزالة جزء من المسكيت، موضحاً أن المشكلة الرئيسة التي تواجه المشروع أن التدفقات المالية الاتحادية لإنفاذ خطة الري السنوي لا تأتي في مواعيدها، إلى جانب تأسيس الموسم الزراعي، ولا بد من جدولة لأن الزراعة (مواعيد)، لافتاً إلى صعوبة التحكم في خور بركة، وقال إن بركة خور متمرد يؤدي إلى مشكلات طبيعية، ووفق خطة الري الموسم الحالي الأراضي المزروعة الصالحة كانت في الدلتا الشرقية والغربية الداخلية داخل الجسر. وفي حديث للصحيفة قال الخبير عبد اللَّه شنقراي إن المساحة المزروعة بمشروع طوكر لا تتعدى أربعين ألف فدان ولا تغطي «10%» من حاجة الولاية من الحبوب، لافتاً إلى قلة المراعي بسبب عدم هطول الأمطار في منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب وجود مشكلة نقص الغذاء والمراعي التي تواجه الفقراء بالولاية، وطالب شنقراي السلطات بالتدخل الفوري وعبر آليات دقيقة لمعالجة قضايا الفقراء على حد قوله. وفي تصريح سابق وصف الناطق الرسمي لحكومة البحر الأحمر الوزير الصادق علي المليك إنتاجية الموسم الزراعي بالجيدة، وقال: لا توجد مشكلة في الغذاء بالولاية على حد قوله. وفي سياق منفصل ذكرت مصادر صحفية أن نسبة الفقر في السودان بلغت «46%»، وأن مؤسسات التمويل المعنية بالمساهمة في معالجة قضايا الفقر في إشارة لديوان الزكاة، غير غير قادرة، وجملة الإيرادات التي تتحصل عليها لا تكفي لمعالجة «2%» من قضايا الفقراء في السودان. وذكرت المصادر أن ديوان الزكاة بلغت جملة تحصيل إيراداته (ترليون جنيه) خلال العام الماضي، إذن ما هي الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في ولاية تمتلك مشروع طوكر الزراعي، ووفقاً لمصادر صحفية فإن نسبة الفقراء بها قدرت ب «40%» فيما مازالت ذات المشكلات تتضاعف لأسباب تتعلق بالاهتمام الرسمي بخطط الري وإزالة شجرة المسكيت نتيجة للاهمال ومعاناة نقص الغذاء، إذن أليس من المنطق أن تواجه الحكومة تلك التحديات الكبيرة لمراجعة السياسات الاقتصادية. وفي السياق يرى بعض المهتمين وجود ضعف في التخطيط للاقتصاد الكلي للبلاد لاعتماده على مصدر البترول والاهمال الكبير للزراعة وفق نتائج المواسم الزراعية التي تواجه مشكلات ضخمة تتعلق بالقصور المركزي في تمويل خطط الري السنوية والإصلاحات الأخرى المرتبطة بتأسيس الموسم الزراعي في كل ولاية زراعية في السودان.
