تلقى الاتحاد العام توجيهات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة تعديل القوانين واللوائح لتواكب قوانين ال «فيفا»، وقد تركزت التوجيهات حول عضوية مجلس الادارة بما لا يزيد عن «17» عضواً، واستحداث منصبي نائب الرئيس للشؤون التنفيذية والشؤون المالية بدلاً من السكرتير وأمين المال حسب النظام السائد في الاتحاد العام، ولكن الدكتور معتصم جعفر نفى أن يكون الاتحاد العام قد طالب بالغاء المنصبين «السكرتير وأمين المال» موجهات ال «فيفا» لم تكن هذه المرة الأولى التي يطلب فيها ال «فيفا» من الاتحاد السوداني تعديل نظامه الأساسي ليواكب النظام الأساسي ال «فيفا»، وكان ال «فيفا» قد سبق له أن أبدى الكثير من الملاحظات على النظام الأساسي للاتحاد السوداني، ومن هذه الملاحظات انتخاب السكرتير وأمين المال وكذلك الترهل في مجلس الادارة، ولكن الدكتور كمال شداد سبق أن أقنع ال «فيفا» بأن هذين المنصبين وهما منصبان «طوعيان» منصوص عنهما في قانون هيئات الشباب والرياضة، وهو قانون مجاز من أعلى سلطتين في البلاد «التشريعية والتنفيذية»، وإذا تمّ إلغاؤهما سيحدث اصطدام مع الحكومة، ولذلك ردّ الاتحاد الدولي بعدم رغبته في الاصطدام بالسلطات الحاكمة، ولكنه طالب الاتحاد العام بالتنسيق مع السلطات الرسمية بضرورة تعديل هذه القوانين. مخالفات الاتحاد العام من الواضح أن الاتحاد العام يحاول التحايل على ال «فيفا» في ما يختص بمنصبي أمين المال والسكرتير العام فال «فيفا» لا يعترف بهذين المنصبين ويطالب بمنصب واحد هو الامين العام، ويجب أن يكون شاغله من ذوي الخبرة والمؤهلات الأكاديمية ويتقاضى أجراً مقابل عمله، ويكون شاغل المنصب مسؤولاً من الاعمال الادارية والمالية ولا يوجد في ال «فيفا» ما يسمى سكرتير أو أمين مال منتخبين، ولكن الرئيس هو فقط الذي يتم انتخابه، وحتى منصبي مساعدي الرئيس للشؤون التنفيذية والمالية يتم تعيينهما وفق مؤهلاتهما العلمية وخبراتهما العملية، لذلك جاء تصريح الدكتور معتصم جعفر بأن ال «فيفا» لم يطالب بالغاء المنصبين وإنما تغيير مسماهما فقط، وهو أمر غير صحيح وإنما يريد الالتفاف فقط حول هذه التوجيهات، وهو ما سيتم اكتشافه عاجلاً أم آجلاً ويدخل السودان في نفق مظلم. عضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من المخالفات التي ذكرها ال «فيفا» ومطالبته بتصحيحها عضوية مجلس الادارة، فهذه العضوية تبلغ الآن «39» عضواً، وطالب ال «فيفا» بتخفيضها الى «17» عضواً، وقد وجد الاتحاد العام ضالته في هذا التخفيض، فقد كان الاتحاد يسعى قبل فترة طويلة لتخفيض عضوية الاتحاد المحلي للخرطوم، ولكنه دائماً ما يصطدم بقوة هذا الاتحاد ووقوف الاتحادات المحلية معه، فتخفيض عضوية مجلس الإدارة يتطلب بالضرورة تخفيض عضوية الجمعية العمومية، وسيضطر الاتحاد العام إلى تخفيض عضوية اتحاد الخرطوم وكذلك الحكام والتدريب والدوري الممتاز، وبالتالي الوصول الى تخفيض عضوية مجلس الإدارة. تناقضات الاتحاد العام ومواجهة مرتقبة مع ال «فيفا»: ظلّ الاتحاد العام يستغل قانون الهيئات الشبابية والرياضية في حالة مخالفاته أمام ال «فيفا»، وأن أي تدخل أو فرض عقوبات ضده من ال «فيفا» بأن ذلك سيتعارض مع قوانين البلد، وهو أمر غير مقبول ولا ترغب ال «فيفا» فيه، وبالمقابل عندما تصدر أية عقوبات أو حتى مجرد تساؤلات من السلطات المختصة بالسودان يتصدى الاتحاد العام لها رافعاً شعار أهلية وديموقراطية الحركة الرياضية والتهديد بعقوبات ال «فيفا» التي ستطول السودان، والأمثلة على ذلك كثيرة، وعاجلاً أم آجلاً فإن الاتحاد العام سيواجه بعقوبات من ال «فيفا» في حالة التحايل على قوانينها خاصة إذا تقدم متضررون من قرارات الاتحاد العام بشكاوى للفيفا.
