كشفت معلومات موثقة ل«الإنتباهة» عن تجاوزات مهنية وإدارية وعدلية في أداء نيابة المال العام. وذلك من خلال تسويات وتجنيب لبلاغات مهمة، وأكدت تقارير سرية تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها، على عودة متهم باختلاس مال عام تمت تسوية بشأنه وإعادته لوظيفته بعد دفع ديوان الزكاة قيمة المبلغ المفقود، ثم اختلاسه مرة أخرى لمبلغ أكبر.وأشارت المعلومات إلى تدوين بلاغات في دفاتر تخص النيابة لا علاقة لها بسجلات الشرطة، فضلاً عن تقديم متهمي الولايات فقط للمحاكمات وشطب «10» بلاغات تعدي على المال بواسطة النيابة لسداد المبلغ. إلى ذلك كشف التحقيق عن حوافز مالية كبيرة لوكلاء النيابة تمنحها المؤسسات التي يتم انجاز بلاغاتها.