القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء على المال العام .. استرداد 12% فقط من جملة المبلغ بولاية الخرطوم
الصحافة نشر في النيلين يوم 10 - 03 - 2011

في مجمل حالات الاعتداء على المال العام لسنوات خلت والى يومنا هذا، يتضح تنوع الأساليب وتطورها مما ينم عن ذكاء إجرامي واستغلال لضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين عما يدور داخل أروقة المؤسسات. وحماية المال العام من الاعتداء لا تتم فقط في إطار التنظيم والإدارة وإعمال اللوائح، بل تحميه في المقام الاول الضمائر التي تستحضر حرمة المال العام، وتتقي الله فيه ترشيداً للإنفاق وأداءً للأمانة بإحسان، وقد كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم عدداً من الحالات صنفت ب «خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس» في عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية.
واستناداً على نص المادة «88» من دستور ولاية الخرطوم الانتقالى لسنة 2006 والمادة «48/4» من لائحة تنظيم أعمال المجلس التشريعى بالولاية لسنة 2010م، والمادة «6/2/أ/ز» من قانون ديوان المراجع القومى لسنة 2007م، تأسست مشروعية تقرير جهاز المراجعة القومى لولاية الخرطوم عن الأداء المالى والحسابات الختامية للولاية للعام المالى 2009م، وفقاً لأحكام المواد الدستورية والقانونية. ومنذ أن صدر تقرير المراجع العام فى اوائل فبراير من عام 2010م، ظل الجميع يترقب تحريك الملف واسترداد المبالغ التى تم الاعتداء عليها دون وجه حق من اموال المواطنين التى يجب أن تعود عليهم فى شكل خدمات، وتنعكس على حياتهم لتخفيف واقع المعاناة والفقر. وبعد انتظار اكثر من «12» شهراً وبإيقاع سلحفائى أصدرت لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم تقريراً «مشتركاً» عن حالات الاعتداء على المال العام الذى ورد فى العام السابق لكشف تجاوزات العام المالى الأسبق.
وبحسب تقرير اللجنتين، فقد أكدوا انهم ظلوا فى حالة انعقاد دائم منذ تاريخ استعراض المراجع القومى لتقرير الحسابات الختامية للولاية مع وزارة المالية، وديوان المراجع، وامين الشركات، بالإضافة الى جهات ذات صلة.
وتجدر الإشارة الى ان تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم، عبد المنعم عبد السيد حسين ابو دقن، اوضح أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ في العام المنصرم «3.947.212» جنيها، بزياده قدرها «3.467.409» جنيهات عن الفترة السابقة ب «16» حالة تمت محاكمة حالة واحدة وتبقت ثلاث منها امام المحكمة، ومازال هناك «12» اتهاماً امام النيابة، وقد اثبت التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام الذي بلغ «138.649» جنيها، خيانة أمانة بنسبة 4%، و«3.808.563» جنيها تزوير بنسبة 96% من جملة المبلغ المعتدى عليه.
وقال أبو دقن إن تصنيف المبلغ إدارياً بلغ «3.913.316» جنيها في نطاق الحكم الولائي، و«33.896» جنيهاً في نطاق الحكم المحلي، واشار الى أن القطاع الصحي حظي بنسبة 60% من جملة حجم الاعتداء، وإن ما تم استرداده من إجمالي المبلغ المعتدى عليه «254.127» جنيها بنسبة 6% فقط من حجم المبلغ المعتدى عليه.
وقال ابو دقن إن اكتشاف هذه الحالات تم بعدة آليات بواسطة فرق المراجعة القومية والداخلية والأجهزة التنفيذية، وتم الابلاغ عنها لدى نيابة الاموال العامة، وديوان المراجع الحكومي، وأضاف «ان حالات الاعتداء على المال العام لأعوام خلت وحتى تاريخ اليوم تنوعت في استخدام الاساليب، مما ينم عن ذكاء اجرامي استغل ضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان».
وأشار أبو د قن الى أن تقرير المراجعة ضم عدداً من الملاحظات المهمة لكشف اوجه الفساد المالي في الولاية، وذلك بوجود تباين في نسب التحصيل من وحدة الى أخرى ومن بند لآخر، وارجع ذلك الى أن التقديرات التي وضعت بنيت على أسس غير واقعية ومدروسة، بالإضافة الى وجود خلل كبير في حفظ واستعمال الدفاتر المالية التي كثرت فيها التجاوزات والشطب والإلغاء والنزع لايصالات «15» خاصة بوزارة الزراعة، ومحلية ام درمان وأمبدة، إضافة الى ترك مراجعة الدفاتر المالية قبل التوريد للمراجعة الداخلية في كثير من الوحدات مما يخالف لائحة الإجرات المالية والمحاسبية، واستمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية خاصة ب «إدارة النقل والبترول، ومحلية أم بدة».
وكشف التقرير بوضوح الخلل الكبير في الفصل الأول في الموازنة بعد رصد حسابات الأصول والخصوم، وتبين أن الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات، وأنه تم تعيين بعض العاملين بعد التقاعد الإجباري للمعاش دون الحصول على الموافقة النهائية، وعلى الرغم من الوفر الظاهر بالفصل الأول، الا أنه تم تعيين عدد كبير من العاملين ذوي المؤهلات تعييناً مؤقتاً على الفصل الثاني، إضافة الى العمالة غير المدربة، وعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الأوراق الثبوتية، وتكرار بعض الأسماء، ووجود بعض منها وهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات، مما يؤكد عدم دقة نظام حوسبة الأجور والمرتبات، ويوضح التقرير إجراء تعيينات لبعض العاملين بصفة شخصية لا سند قانوني او لائحي لها. ورغم التوصيات المتكررة مازال التنسيق مفقوداً بين إدارات الحسابات وشؤون العاملين، مما أدى الى استخراج مرتبات لبعض العاملين وهم في إجازات من دون مرتب، وتم ضبط مثل هذه الحالات في محلية أم درمان.
وأوصى التقرير، بالحد من ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بتشكيل آلية الرقابة الميدانية لفحص الايصالات المتداولة طرف الممولين ومطابقتها لما هو مرصود في السجلات والدفاتر، ودراسة أسباب القصور في تحقيق الربط المقدر للايرادات الذاتية، ومعرفة تفاصيل الدعم القومي للولاية.
وذكر تقرير لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية، برئاسة أحمد محمد عبد الله دولة، ورئيس الشؤون القانونية مريم جسور، أن الوحدات التى خضعت للمراجعة بلغت «109» وحدات، الجزء الأول يختص بالأداء المالى والحسابات الختامية للوحدات الولائية والمحلية المضمنة بالموازنة المجازة من المجلس التشريعى، ويبلغ عددها «55» وحدة، وقد تمت مراجعة الوزارات والمحليات والأمانات العامة «21» وحدة بنسبة 100%، اما مكاتب الضرائب وعددها «34» فقد تمت مراجعة «27» مكتباً بنسبة 79%، ومازلت هناك «7» مكاتب تحت المراجعة بنسبة 21%.
وأوضح تقرير اللجنتين أن حصة الضرائب لعام 2009م زادت من العام السابق بنسبة 10% مما يعنى حجم الجهد المبذول لتطوير النهج الإيرادى، فيما بلغت الأرصدة النقدية للبنوك «35,303,16700» جنيه، بلغت فى قطاع الوزارات «33.771.075» جنيها، وفى المحليات «1.532.092» جنيها، ولذلك لا بد من متابعة الأرصدة فى البنوك دفترياً، والنظر فى الحسابات قليلة الحركة واتخاذ قراراً بشأنها، ومن ثم تحري الدقة فى التنزيل بدفتر البنك، اما ارصدة العهد فقد وصلت الى «34.145.452» جنيهاً مقارنة بمبلغ «37.287.513» جنيها للعام السابق، مما يعنى زيادة محصلة العهد بنسبة 16%، استحوذت الوزارت منها على نسبة 86% والمحليات 14%. ويرجع ذلك الى التضخم لكثرة الشيكات المرتدة، اضافة الى مرتب شهر ديسمبر الذي تعالج فى شهر يناير الذى يليه، مما يعنى تراجعاً فى الجهد لإزالة العهد، وانه لا بد العمل على الحد من تنامي هذه الظاهرة، وتصفية العهد اولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المرتدة.
وفى جانب الاستثمارات وصل المبلغ الى «181.872.873» جنيهاً، مقارنة بالعام السابق «156.036.760» جنيها بزيادة «25.836.113» جنيها، وتوصي اللجنتان بإظهار عائدات الاستثمار بصورة واضحة للتأكد من وجودها، وتقديم كشف تفصيلى للاستثمارات.
وفى جانب حسابات الأمانات التى بلغت حركتها «29.606.926» جنيها، بزيادة 17% من العام السابق، ورصيدها التراكمى «206.844.646» جنيها، مقارنة بالعام السابق «177.237.720» جنيها، كان نصيب الوزارات نسبة 93% والمحليات 7%. ويرجع ذلك لعدم إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة، إضافة الى وجود مرتجعات استحقاقات، مما يعنى أن حساب الأمانات لا يزال يمثل عبئاً محسوساً كما فى السابق فى إطار الأداء المالى للولاية، مما يستوجب تكرار الدعوة لمعالجة هذا الأمر بصورة ناجعة، واوصت اللجنتان بتسليم الأمانات لأصحابها، وحظر منح الحوافز على حساب الأمانات.
وكشف تقرير اللجنتين عن حجم الاعتداء على المال العام الذى بلغ «1.108.962» جنيهاً، من جملة الموازنة البالغ قدرها «1.777.000.000» جنيه، ووصل التزوير والاختلاس الى «10.475.34» جنيها، وخيانة الأمانة «61.428» جنيها، كان نصيب الولاية منها «1012898» جنيها، والمحليات «96.064.75» جنيهاً.
وأكد التقرير فى الموقف العدلى أن هناك «16» حالة امام النيابة، و«3» امام المحاكم، و«4» تمت محاكمتها، وشطب واحدة من جملة «24» قضية، وأن المبالغ التى تم استرجاعها من الاعتداء على المال العام حسب توزيع المراجع بلغت «150.638» جنيها بنسبة 12% من المال المعتدى عليه من مال الميزانية البالغ قدره «89.500» جنيه، وبالرجوع الى الوحدات التى وقع منها الاعتداء على المال العام، يظهر أن خيانة الأمانة «61.428» جنيها، وفى تفصيل المبلغ كان نصيب محلية شرق النيل «5914» جنيها، واتخذت الإجراءات ضد المتهم وتم استرجاع المبلغ كاملاً، وجراحة القلب والكلى «51.062» جنيها واتخذت الإجراءات ضد أمين المخزن، وفى مستشفى ابو صالح «4.452» جنيها وتم استراداد المبلغ.
اما في حالات التزوير والاختلاس فيتضح تفصيل المبلغ بدايةً بوزارة المالية «61.000» جنيه وتم استرداد المبلغ، وشركة الخرطوم «25.300» جنيه وتم استرداد المبلغ ايضاً، وفي وزارة الثقافة والإعلام وصل الاعتداء الى «26.710» جنيهات والأمر امام المحاكم، وفي هيئة الأوقاف الإسلامية عجز مواد «28.517» جنيهاً وهي امام النيابة، وفي وزارة الصحة الطب العلاجى «16.327» جنيها امام النيابة، والحكم المحلى والخدمة المدنية «77.469» جنيها امام نيابة المال العام، بالإضافة الى عدد من القضايا من بينها محلية الخرطوم وهيئة التأمين الصحى، مركز جراحة القلب، وزارة الصحة، مازالت امام النيابة، وتم استرداد جزء من المبلغ من محلية الخرطوم ومركز صحى السريحة، مستشفى الفتح، صندوق الإسكان، مستوصف جبل الطينة ومجلس تشريعى بحرى. وفى المخالفات المالية تم استرداد جزء من المبلغ من الدعم الاجتماعى لمحلية بحرى ووزارة التنمية الاجتماعية، مستشفى شوامخ، شرطة المرور، وشركة مروة.
وخلص تقرير اللجنتين إلى ان كل حالات الاعتداء على المال العام سواء أكانت خيانة امانة عامة أو اختلاسا أو تزويرا أو مخالفات مالية، فقد تم تقديمها الى الجهات العدلية. ولقد استردت اكثرها وفقاً للقانون والمتبقى امام الجهات العدلية. وتوصى اللجنتان بمتابعة الإجراءات القانونية حتى يكتمل استرداد كل المبالغ التى أخذت دون وجه حق، مع ملاحظة كثرة الشطب والكشط والأخطاء المطبعية، ولذلك لا بد من رفع قدرات العاملين بالتدريب المؤسسى، وحظر استخدام المتحصلين الموقتين، وتقوية المراجعة الداخلية، والزام الوحدات بتصفية حسابات العهد والأمانات بصورة سنوية عند قفل الحسابات، ومن ثم التأكد من متابعة الاستثمارات بالشركات المختلفة وإظهار عائداتها فى الميزانية، والوقوف على الجدوى من المشار له فيها مهما كانت نسبة المشاركة، والتأكيد على أهمية تمليك المجلس لميزانيات وخطط وتقارير الأداء للهيئات، والالتزام التام باللوائح المالية، وضرورة تقوية المراجعة الداخلية وتعميمها على كل الوحدات والشركات والهيئات والمؤسسات ومراقبتها، وأشاد تقرير اللجنتين بتقرير المراجع العام لولاية الخرطوم، وأوصى بشدة على توفير معينات العمل والكوادر لجهاز المراجعة القومى، حتى يتمكن من أداء دوره فى إحكام الرقابة وضبط المال العام، ومن ثم متابعة البلاغات المفتوحة ضد المعتدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.