قال صندوق النقد الدولي إن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وافق على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014م. وأوضح الصندوق في بيان مساء أمس الأول أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق. وأوضح البيان أن البرنامج الجديد لعام 2014 يوفر إطاراً شاملاً لتعزيز مزيج من السياسات لتصميم الانتعاش الاقتصادي واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وأشار البيان إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان والتأخر عن سداد المتأخرات، ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي، وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو «43» مليار دولار، منها «15» ملياراً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه. وقال البيان إن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق، وأوضح أن تسجيل سجل حافل من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، مع وجود إستراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات بدعم من شركاء التنمية، سيكون ضرورياً لتسوية عبء الديون الكبيرة في السودان.
