أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، التزامها بسداد فروقات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالولايات، وفقاً لعملية حصر الوظائف التي ستقوم بها اللجنة المكلفة قبل رفعها للجهات المختصة.وقال وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين ل«اس ام سي»، إنه تم الاتفاق مع الولايات لحصر العاملين وتسكينهم على حسب الدرجات الوظيفية، موضحاً أن وزارته ستلتزم بالتقارير التي سترفع لها، بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور وأن اللجنة شكلت من ديوان الحسابات وشؤون الخدمة ورئاسة الجمهورية، مضيفاً أن الزيادة التي ستتم تشمل المركز والولايات. وأشار الحسين إلى التزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بسداد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.