أقر المجلس القومي للتدريب بعجزه عن ضبط العمل في بعض مراكز التدريب الخاصة التي تنفذ برامج تدريبية خارجية لوحدات حكومية، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الخاص بأيلولة إجراءات التدريب للأمانة العامة للمجلس القومي، فضلاً عن تمادي البعض في تنفيذ مستويات أكاديمية هي من اختصاص وزارتي التربية والتعليم العالي، وكشفت الأمين العام للمجلس بروفيسور عواطف العجيمي عن إغلاق «8» مراكز وإنذار بعض المراكز لعدم استيفائها للأسس والضوابط بتحويل مواقعها دون علم المجلس إلى مواقع أسوأ وصفتها ب «عشة في السوق العربي»، وهددت العجيمي في منتدى المستهلك الدوري حول المراكز والتدريب بمعاقبة ومحاسبة أي مركز أو سحب رخصته حال منحه شهادات الدبلوم أو التعامل بها، وشددت على ضرورة تعديل قانون التدريب القومي حتى يتماشى مع متطلبات الدستور الانتقالي لسنة «2005م» حسماً للتدخل بين المستوى الاتحادي والولائي والمحلي في مجال الخدمة المدنية، إضافة إلى وضع معايير للمدرب المحترف عبر آلية ومرجعية مختصة، وشكت في ذات الوقت من ضعف الميزانية المقررة للمجلس مقارنة مع العمل الرقابي والزيارات التي ينفذها حيث لا يمتلك المجلس معينات للعمل.