شهدت زراعة القطن خلال السنوات الماضية تدهورًا ملحوظًا بسبب العديد من السياسات التي اتبعتها الدولة، حيث أسهم ذلك بصورة ملحوظة في تقلص المساحات الزراعية واتجاه عدد من المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات جدوى، ولكن بدأت الدولة مؤخرًا وعبر البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية وشركة الأقطان إلى وضع عدد من البرامج لزيادة المساحات المزروعة، يث أعلن مجلس القطن بالنهضة الزراعية مؤخرًا الاتجاه لزراعة عشرة ملايين فدان لا سيما أن أسعار القطن عالميًا توالى ارتفاعها هذا وقد شهدت الأعوام السابقة جهودًا مقدرة بعودة الحياة لزراعة القطن حيث تم تأهيل عدد من المحالج وتوريد ذات تقنية عالية، وشهدت منطقة الفاو بالقرية «33» الاحتفال ببدء جني محصول القطن للموسم الحالي بمساحة «500» ألف فدان في كل من الجزيرة والرهد والنيل الأبيض والتي تمت زراعتها وفقًا للأسس العلمية والتجهيزات التقنية الحديثة وبلغ إنتاج الفدان «5» قنطار من القطن. وتفيد المتابعات أن شركة السودان للأقطان اتجهت لنهج سياسات تصب في مصلحة المزارع وذلك عبر شراء القطن مما سهل على المزارعين استلام أرباحهم ابتداءً من موسم العام 2005 2006، ودخلت شركة السودان للأقطان في عمليات الإنتاج المباشر عندما تراجعت المساحات المزروعة قطنًا وبدأ خلال موسم 2010 2011 بتسعين ألف فدان وخلال الموسم الحالي زرعت 860 ألف فدان حيث تسعى إلى إدخال الري الفيضي لمساحة 20 ألف فدان وكشفت الشركة الاتجاه لزراعة 800 ألف فدان خلال الموسم القادم تنفيذًا لبرنامج النهضة الزراعية.. واتجهت الشركة لتمويل أنشطة الأبحاث لاستنباط أصناف جديدة تطابق المواصفات الغزلية التي تحتاج إليها التقنية العالية والاستمرار في تمويل أبحاث القطن بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية بمبلغ 4,560 مليون ونتج من ذلك إجازة 9 أصناف جديدة تلائم المناطق المروية بالبلاد، وسعت الشركة لتوفير آليات ومعدات زراعية لسد النقص لدى المزارعين والشركات وساهمت في إعداد الأرض بتمويل من مؤسسات مالية عالمية وبضمان من البنك المركزي بمبلغ 120 مليون يورو.
