انطلقت أمس بوزارة الإعلام فعاليات الحوار المفتوح الذي نظمته الوزارة بعنوان «الإعلام بين الحرية والمسؤولية» برعاية بروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية وبحضور رئيس المجلس الوطني د. الفاتح عز الدين عثمان. وقال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، إنه لا يتوقع أن يكون هناك إجماع كامل على نتائج الحوار المرتقب بين القوى السياسية، لكنه قال إن الحزب الحاكم ملتزم بالاستمرار في الحوار مع الجميع بدون تحديد سقوفات وقتية. وأكد عز الدين في المؤتمر المفتوح مع الإعلاميين بعنوان «الإعلام بين الحرية والمسؤولية» أن الوطني لا ينزعج من النقد، وهو معني بالتصالح، داعياً لتجاوز الماضي والنظر للمستقبل. وشدد على أهمية التوافق في منطقة وسطى بين جميع الأحزاب ومكونات المجتمع، وقال: «لا أتوقع أن يحدث إجماع كامل على نتائج الحوار الوطني، ولن يحدث هذا، لكننا على ثقة بالتزام أحزاب اليسار التي ترفض المشاركة في الحوار، بالأخلاق السودانية». ودافع عز الدين عن قيادة البرلمان حوارات حول الهوية وغيرها من القضايا، وقال إن من حق البرلمان أن يدير حوارات في كل القضايا لتثقيف عضويته، ولكن لا يستطيع أن يلزم أية جهة بتنفيذ مخرجات هذه الحوارات. من جهته أكد وزير الإعلام د. أحمد بلال أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام تجاه القضايا الوطنية مؤمناً على أهمية الشراكة بين الحكومة والإعلام، وأضاف قائلاً: «إن مساحة الحرية اتسعت، ونتمنى أن تتسع الصدور ويتجاوب جميع أبناء الوطن بالجلوس سوياً لرسم خريطة طريق نجتمع عليها تكون المخرج لنا لمجابهة التحديات التى تواجه البلاد». وأضاف بلال أن الحكومة بدأت خطوات جادة نحو الحوار الوطني اعتبرها البعض مناورة، ونؤكد أنها ثابتة، وقال: «يجب علينا أن نستفيد من هذه الفرصة وأن نهيئ المناخ، ونرفع من درجات التفاؤل وإغلاق منافذ الإحباط، وأن نصل إلى كلمة سواء يتوافق عليها الجميع لتكون المخرج والسبيل لحل مشكلات البلاد. وأشار بلال إلى أن حرية الصحافة قد كفلت تماماً، مؤكداً أن الحرية المطلقة قد تؤدي إلى فوضى وإغلاقها يؤدي إلى استبداد، ويجب أن يكون هناك ميثاق لمراعاة هذه الحلول، ودعا الإعلام الرسمي إلى الالتزام بالحيادية وإتاحة الفرص المتساوية للقوى السياسية لطرح رؤاها حول ما هو مطروح على الساحة. وأكد أن مسيرة الحوار الوطني التي ابتدرها رئيس الجمهورية ونادت بوحدة الصف الوطني والوفاق دون إقصاء ستستمر. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد انعقاد المؤتمر القومي للإعلام الذى سيناقش القضايا المتعلقة بالإعلام والحريات، مشيراً إلى تكوين عدة لجان لجمع الصف الوطني. ومن جهته دعا وزير الدولة للإعلام ياسر يوسف وسائل الإعلام للاضطلاع بمسؤولياتها مع الشركاء الآخرين، لتحويل موضوع الحريات إلى برنامج عمل يتم التراضي عليه. وجدد يوسف حرص الحكومة على إعطاء مسألة الحريات النصيب الوافر في الحوار الوطني الشامل، وأبان أن السودان يمر بمرحلة من التطور الفكري والثقافي، وأن ما يدور الآن حرك بركة ساكن الحياة السياسية وطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات من قطاعات الشعب السوداني المختلفة. ومن جهته قال الصحفي المخضرم محجوب محمد صالح، إن الجو مهيأ الآن لبحث حرية الإعلام بصورة شفافة، وأنه آن للإعلام أن يتحرر. وقال محمد صالح، في ورقته حول موضوع الحوار، إن الدستور الانتقالي كفل الحريات الإعلامية في المادتين «27» و «39»، ولكن الحكومة لم تلتزم بتطبيقهما، مشيراً إلى أن الأزمة دائماً تكون في ممارسات الحكومة وعدم التزامها بالقرارات التي تصدرها.
