اصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت على قاتل الشهيد أبو ريدة فرد الشرطة التابع لأمن المجتمع بالخرطوم بحري. وتعود حيثيات البلاغ عندما قدمت شرطة أمن المجتمع بالخرطوم بحري جندي إبراهيم أبو ريد كرنكيلا شهيداً وهو يؤدي واجبه، بمنطقة الدروشاب، وذلك حوالى الساعة السابعة صباحاً، حين تحركت قوة من شرطة أمن المجتمع بالخرطوم بحري يقودها ضابط برتبة الملازم شرطة للقيام بحملة ضد الخمور تستهدف بها منزلاً بمنطقة الدروشاب شمال بالقرب من مدرسة ابو بكر الصديق للأساس، وذلك استناداً للمعلومات المتوفرة لدى مباحث أمن المجتمع حول قيام أسرة بتوزيع الخمور البلدية في الفترة الصباحية، مستصحبة الشكاوى المقدمة من اللجان الشعبية وأصحاب المنازل الذين يقطنون حول المنزل المستهدف، وبالفعل تمت المداهمة وواجهت القوة معارضة من أفراد الأسرة، وحاولت منع إجراءات التفتيش بالقوة. وبالفعل كان قاطنو المنزل يوزعون الخمور، وتم ضبط الكرستالات التي تم جمعها من القمامة والمعبأة ب «أم الكبائر» المخلوطة بالنايلون، وتم اقتياد «ستات العرقي»، وكل من في «الخمارة» وكان جميع سكان الحي شهوداً، فقام احد افراد الأسرة ويدعى «ع. ع» وحمل «عكازه» وتخير لحظة مغادرة القوة، واختار ظهرها الحاميها من الخلف، وسدد له ضربة غادرة على رأسه افقدته الوعي في الحال، وسببت له الأذى الجسيم بجرح كبير في عينه اليسرى وولى هارباً، إلا أنه تم القبض عليه بمحلية أم درمان وسجل اعترافاً بارتكابه للجريمة، بينما أُصيب كل من العريف شرطة سليمان حسين والجندي قمر بابكر بإصابات متفاوتة. وقد عمل الشهيد على حماية ظهر رفاقه المشاركين في الحملة، وبعد الإصابة تمت إحالته للعناية المركزة ومن ثم انتقل الى الرفيق الاعلى. السجن والغرامة لمزوري ومحتالي أرض بالمهندسين الخرطوم: مي عز الدين أصدرت محكمة الأراضي امتداد الدرجة الثالثة برئاسة مولانا السموأل الحكم على متهمين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وبرأت المتهمين في بلاغ تزوير واحتيال على شخص وأخذ مبلغ 800 ألف جنيه مقابل شرائه قطعة أرض بحي المهندسين، وتعود تفاصيل القضية الى ان الشاكي وهو مغترب بالمملكة العربية السعودية قرر شراء قطعة أرض بحي المهندسين فأوكل شقيقه لشرائها وعرض عليه سمساراً متفقاً مع آخر ينتحل شخصية الدكتور المالك وقاموا بتزوير المستندات الاصلية واستخراج شهادة بحث مزورة وتمت كتابة العقود بواسطة محامي موثق وفي اثناء ذلك سلم الموكل المبلغ وهو عبارة عن 800 ألف جنيه للمتهمي،ن وبعد ذهابه للتسجيل اتضح لديه أن القطعة مزورة واكتشف انهم قد احتالوا عليه وهم أربعة أشخاص وبعد أن تم السماع للأقوال وحيثيات البلاغ تمت تبرئة المتهمين الرابع والخامس لعدم اثبات الأدلة وإصدار الحكم للأول والثاني تحت المواد 123 و178 وغرامة قدرها 10ملايين جنيه وإرجاع المبلغ للشاكي والسجن 3 سنوات.
