وجه رئيس الهيئة التشريعية القومية د. الفاتح عز الدين بمراجعة كل القوانين المختصة بالمال العام ومكافحة الفساد بالبلاد لتشديد العقوبات بصورة شفافة. وقال الفاتح إن كل هذه القوانين أنشئت عندما كانت البلد ليست بها أموال ضخمة، ودعا اللجان المختصة بالبرلمان لمراجعة القوانين الآتية: «الجنائي، الثراء الحرام، الشراء والتعاقد، والمراجع القومي، غسيل الأموال، والإجراءات الجنائية».