يتابع الناس في بلادي هذه الأيام في بعض الصحف اليومية فتح ملف قضية «الأقطان» من جديد وهي طبعاً قضية فساد معروفة، والآن تتعامل معها الدولة بما تستحق، واسترداد مال الدولة طبعاً أهم للمواطن من الملاكمة الكلامية بين الأطراف هذه القضية، لكن ما خسره المواطن من مال عام في مؤسسة «الأقطان» ماذا يساوي مقارنة بما خسره في المؤسسات الحكومية الأخرى منذ عقود؟! المواطن إذا كان لم ينعم بحكم جيّد يحمي ماله فهو أيضاً لم يرزق بمعارضة ذكية مجرد وجودها في الساحة يحمل حكام الدولة محمل الجد على الحفاظ على ماله. إن «معارضتنا» تريد أن تحكم وأن يُعاد لها الحكم، وهذه الفكرة تجعل المواطن الحصيف غير المخدّر بالتبعية إلى طائفة معينة أو حزب معين ذي شعارات براقة، تجعله ينظر إلى الأحزاب في المعارضة بانها تريد العودة إلى الحكم لتمد هي يدها إلى المال العام بأساليب مختلفة. الآن هل اهتمت الاحزاب المعارضة بقضايا الفساد وملفاتها وخرجت لنا بتقارير موضوعية تجعلنا نحِنُّ لعهودها؟!. هل تخشى أن ترد عليها الحكومة الحالية بالمثل؟! أي هل الفساد المالي من القواسم المشتركة؟! إن الفساد السياسي الذي كان متمثلاً في التمسك باستمرار الوحدة بين الشمال والجنوب طبعاً كان من القواسم المشتركة بين الحكومة والمعارضة. فهو قد كان فساداً سياسياً لانه يوفر البيئة المستمرة لنسف الأمن والاستقرار، ويكلف الدولة باستمرار فاتورة الحرب الباهظة. الاحزاب المعارضة كل همّها الحديث عن الحريات مع أن هذا المطلب ليس هو الاول والأهم، فما قيمة هذه الحريات إذا لم يتحقق في البلاد الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات والوضع الاقتصادي باستغلال الموارد؟! ما معنى التمتع بالحريات السياسية في ولاية الخرطوم وهناك بقية الولايات الأخرى منها ما تعاني بالمشكلات الأمنية ومنها ما تعاني بالمشكلات الصحية ومنها ما تعاني بسوء الخدمات إلى مستوى مقلق؟! الآن الناس تنشغل بقضية «الاقطان» وهي بعد أن أصبحت معروفة ومكتشفة، وقد اكتشفتها الدولة قبل أربعة أيام من نشرها في بعض الصحف، دعونا نبحث عن قضايا أخرى لم تكتشف بعد. ودعونا ايضاً نهتم بقضايا أخطر من سرقة المال العام، نعم اخطر من سرقته هي ظاهرة اختفاء الفتيات أو تعرضهن للقتل في قارعة الطريق. ولقد هزني خبر اختفاء طالبة خريجة من جامعة السودان مؤخراً بعد أيام قليلة من تخرجها، فبصراحة لقد تألمت بهذا الخبر أكثر من تألمي بغيره من الاخبار الاخرى التي تشير إلى سرقة المال العام. إنها الخريجة «زهرة عثمان عبد الله»، التي جعلت باختفائها والدتها مكلومة حزينة قلقة مفجوعة. ننام نحن الرجال نوم العوافي وهذه المرأة المكلومة تسقي بدموع الاسى خدودها واناملها، لان ابنتها الخريجة ذات الخمسة وعشرين ربيعاً قد اختفت، وضاعت في اختفائها فرحة امها بالاحتفال بتخرجها. لقد «خرجت ولم تعد». اين اختفت «زهرة». ايهما اكثر واشد ايلاماً هذه الايام اختفاء مال عام من شركة الاقطان لا يساوي شيئاً إلى جانب ارقام الفساد في تقارير المراجعة العامة، ام اختفاء فتاة تركت وراءها قلب أم ينزف حزناً وألماً؟!. أيتها الحكومة.. ابحثي لنا عن «زهرة» الخريجة.. قبل ان تبحثي عن جزء من مال عام مسروق لا يساوي شيئاً بجانب اموال التجنيب. «زهرة» كان اختفاؤها منذ قرابة شهر ونصف.. ويقول الخبر «لم يسفر البحث عنها بأي نتيجة». «زهرة» حتى آخر لحظة قضتها مع أسرتها بأم بدة الحارة العاشرة لم تشك من أي مشكلة، وليست مصابة بأي مرض. بل كانت سعيدة بتخرجها في الجامعة. هل عثرنا على «زهرة» لنتصل على رقم الهاتف 0923855315 «صفر تسعة اثنان ثلاثة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة واحد خمسة»؟!. السيد وزير الداخلية نرجو من سيادتكم أشد الاهتمام بقضية اختفاء فتاة أمها الآن تعيش اسوأ حالة من الحزن والخوف. فو الله لا يطيب لنا في هذه البلد عيشاً وأعراضنا يتعرضن لمثل هذه المآسي.. ولانامت أعيننا حتى نطمئن إليهن.
