بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس في يوم الأربعاء, 30 آذار/مارس 2011 وفي هذه المساحة نشرت رسالة وصلتني من القاريء سيد الحسن من جاكرتا باندونيسيا وطلبت في معرض عرضي أن أكتفي بنشر رسالته دون نشر خطابه المرفق لمدة (48) ساعة ؛ والذي أفاد بأنه قد قام بتسليمه لجهة لم يذكر إسمها بغرض تسليمه للسيد الأخ / رئيس الجمهورية وتحديداً كاذ ذلك في 28/فبراير/2011 حيث وَعَدتْ تلك الجهة بتسليم الخطاب للسيد/ الرئيس - حسب زعم صاحب الرسالة - وكما ورد في رسالته الالكترونية لي والتي نشرتها الاسبوع الماضي ووعدت بنشر خطابه المعنون للسيد الرئيس لآحقاً والذي ربما ضلّ طريقه عن مكتب السيد/ الرئيس أو تاه ما بين الاضابير أو ربما حُجب عن الرئيس دون قصد تقديراً لمسئولياته الجسام وفقاً لتقديرات من حجب ، ولكن هل هناك أخطر من الفساد الذي هو من ينخر في عظام الدولة ؟! . من عادتي أن لا أسيء الظن بأحد مهما قيل عنه حتى يثبت العكس ؛ ولكن يقال أنه ربما في بعض الأحيان يكون الظن من حسن الفطن!! . فالقاريء صاحب الرسالة كان يتوقع أن يصله ما يفيد باستلام الخطاب ناهيك عن إجرآت إتُخذت أو ستتخذ فيما يحتويه الخطاب ناهيك عن صدقيته أو عكس ذلك ؛ ولمّا لم يجد أي ردة فعل سواء سالبة أو موجبة ؛ شعر وكأنّ الحق قد ضاع أو أن خطابه ربما لم يصل لمكتب ويد الرئيس ؛ لذلك قام بإرسال ذات الخطاب للأساتذة عثمان ميرغني وفايز السليك والطاهر ساتي طالباً النشر. أرى أن القاريء ربما لم جانب الصواب حين أرسل للأساتذه الثلاثة دفعة واحدة ؛ فكان من الانسب إن أرسل لكل منهم على حدة وأن يعطي كل منهم فترة زمنية للعرض على الجهة المعنية بالخطاب أو أن يصله من أيٌ من الاساتذة اعتذار بعدم النشر مع عدم أو ذكرالاسباب وأن لا تكون الصحافة فقط مركزة على نواحي حزبية وجهوية بل هناك قضايا رأي عام تهم كل نسيج المجتمع ومنها الفساد الذي يجب اجتثاثه ؛ وعلينا أن نعترف أن الفساد منتشر بين جميع الدول غنيها وفقيرها ولكن الفرق في جدية الدولة في محاربته ومحاكمة رموزه والتشهير بهم حتى يكنوا عبرة لغيرهنم، كما أنني على يقين بأن أبواب مكتب الرئيس مفتوحة لكل من له مظلمة أو مُبَلِّغ عن تهمة فساد أو تربُّح طال مال الشعب ؛ ومع كل ذلك يظل المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ كما أن هناك عقوبة لمن يدلي بأي بلاغٍ كاذب خاصة إذا ما تسنى معرفة عنوانه ، كما أنه كان متاحاً وفي يُسر وصول أيٌ من هؤلاء الاساتذة الأجلاء لمكتب الرئيس وذلك لما للإعلام والصحافة من ضمانة كفالة حرية بنص الدستور ؛ وما لها من دورٍ ايجابي في التنوير والتبصير وكشف الفساد وتقويم الاعواج والتنويه بالانجازات ؛ وهذه المكانة يقدرها الرئيس لما للصحافة والصُحفيين من دورٍ في حياة الأمم ومجتمعاتها ؛ لذا وفرت لهم تيسيرات التواصل مع الجهات الرسمية عبر المكتب الاعلامي بديوان مؤسسة الرئاسة ، ومع ذلك فليس من حقي أو مقدوري أن أُخَمِّن أو أجد الأعذارأو التبريرات عن أسباب عدم نشرهم لخطاب القاريء الموجه للرئيس لأن لكل صحيفة في تحريرها خط وسياسة ونهج ومنهجية تلتزم بها ؛ أو ربما أيضاً تكون رسالته الالكترونية إليهم ضاعت في الفضاء الاسفيري وهذا إحتمال وارد ؛ ونحن لا نحاول فقط أن نجد بدل العذر ألف عذر.!! . على كل حال ؛ اليوم ننشر الرسالة التي وجهها القاريء/ سيد الحسن من مقر إقامته في جاكرتا باندونيسيا وزعم بأنه سلمها لجهة ربما تكون رسمية إذ لم يفصح لنا عنها القاريء الكريم ؛ ولكن يبدو أن أمر الاتصال به ميسور وممكن عن طريق سفارتنا هناك وذلك للحضور لشرح دعواه إذا ما طلب منه ذلك ؛ وأيضاً لفحص المستندات التي يزعم أنها بحوزته والتي تدل على صحة إدعائه ، ولما كان واجبنا يقتصر على إسماع صوته بنشر خطابه نترك لولاة الأمر أمر التحقق من صحتها والتحقيق عن كل الأدلة والقرائن ؛ وما علينا إلا أن نتابع لنعرف النتائج التي يسفر عنها التحقيق ؛ كما ليس من مصلحة أحد التستر على مخالفات تصل في بشاعتها ونذالتها السرقة أو التربح أو التحايل للإثراء أو الاثراء من خلال وسطاء لتنفيذ مشروعات عامة يُدفع قيمتها من دم الشعب.
خطاب الى السيد رئيس الجمهورية pdf )73K) View Download بسم لله الرحمن الرحيم جاكارتا فى 28 فبراير 2011
السيد رئيس الجمهورية السيد/ عمر حسن أحمد البشير بواسطة :
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته أكتب لسيادتكم هذه الرسالة آملا من لله أن يتسع صدركم لأنه لا خير فينا إن لم نقلها ؛ سيدي الرئيس إنْ كان تعثر بقرة في العراق مسؤول منه من ولى أمر السملمين ما بالك بما يرد أدناه موضوع الرسالة، فأنا إنسان في اندونيسيا لم أتعثر ولكني عثرت على خبرين ضاعفا علي آلام الغربة ومرارتها، وأحببت مخلصا أن أخلي مسؤوليتي وأجعلها أمانة في أعناقكم، ولأعرف مدى مصداقية الدولة في ملاحقة المفسدين بل اللصوص ومصداقية سيادتكم شخصيا فيما تنادى فيه بتطبيق شرع لله. الخبر الأول عن سرقة فى وضح النهار وعقوبتها حد الحرابة شرعا و كل المستندات الداعمة لزعمى موجودى بطرفى ويمكنك أصدار تعليمات سعادتكم لسفارتكم بجاكارتا لفصحها وأفضل أن يكون الفحص بلجنة مشكلة من عضو من أعضاء البعثة وعضو من أعضاء الجالية مع رئاسة السيد السفير. الخبر الثانى ما ورد على لسان سعادتكم عن أن مشروع الجزيرة ظل عبئا على الدولة منذ أوائل الستينيات علما بأن سعادتكم شخصيا تمتع بالتعليم المجانى من الأولية وحتى تخرجتم من الكلية الحربية وأبتعثت سواء للدراسة أو التدريب كله كان على حساب وزارة المالية والتى كان الداعم الأول أن لم يكن الأوحد هو مشروع الجزيرة. وأليك التفاصيل :
ذكرت جريدة الرأي العام التي أوردت الخبر يوم افتتاح السيد الرئيس لكبرى توتي أن تكلفة كبرى توتي 16مليون ونصف المليون دولار في حين تقدم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بعرض لكوبريين (توتي ورفاعة - الحصاحيصا) بعرض لتنفيذ الكوبريين الاثنين بتكلفة أقل من 20 مليون دولار على أن يكون لتنفيذ بواسطة شركة اندونيسية حكومية نفذت معظم البنية التحتية في إندونيسيا من طرق وكباري وسدود وبنفس مواصفاته من شركة وعنوانها حسبما موضح بالمواصفات التى تم عرض الصندوق القومى للضمان الأجتماعى بموجبه . وعنوان الشركة بامريكا : A&A Consultants Inc 810 River Avenue, Suite 260 Pittsburgh, A 15212 USA والتى تم التنفيذ لاحقا بنفس مواصفاتها. تم رفض منح العطاء للتنفيذ بواسطة الشركة الإندونيسية جاء لخلافات شخصية بين ولاية الخرطوم وأدارة للصندوق القومي للضمان الاجتماعي . ثم جاءت القاصمة في يوم تدشين بداية العمل في كبرى سوبا بتكلفة (حسب الخبر بالجريدة) 120 مليون جنيه أى بسعر السوق الأسود 40 مليون دولار. حيث أن الفساد في كبري توتي تخطى نسبة ال 100 % من التكلفة الفعلية عندما نفذ بمبلغ 16 ونصف مليون دولار، فما بالك بفساد مضاعف 5 مرات في كبرى سوبا.
سيدي الرئيس أنا أقول هذا الكلام ومستندات كبري توتي في حقيبتي الآن ، ولو تخليت عن وطنيتي لحظة واحدة لسلمتها لمن هو على أستعداد لينخر كالسوس فى بلدى والتى تحفها المشاكل من كل الجهات ولتم أستغلالها لتحريك الشارع . لكن لحرصى على بلدى من أن يقتل أبناؤه فى المظاهرات كما حدث فى تونس ومصر وليبيا منعنى من سلوك هذا الطريق . وغيرتى على بلدى تمنعنى من السكوت لذا أخاطب سيادتكم على أسمع عن محكامة سارقة هذا المال والذى يمثل أكثر من 100 % فى كبرى توتى وأكثر من 500 % من كوبرى سوبا ( مبلغ ال 120 مليون جنيه والذى ورد فى كل الصحف مما يؤكد صحته تعادل 40 مليون دولار بسعر الدولار فى السوق الأسود تكفى لأقامة 6 كبارى بنفس المواصفات وعلى نفس النيل الأزرق . لو أتبعت الأسس السليمة من طرح العطاء عالميا وبكل شفافية. ثالثة الأثافى أن ولاية الخرطوم تتبجح بأن التنفيذ سوف يتم بواسطة شركة سودانية 100 % - علما بأن نفس الشركة وردة فى مواصفات كبرى توتى ورفاعة الحصاحيصا كمستشار ومصمم وأنها أمريكية 100 % حيث وقتها نرزح تحت المقاطعة الأقتصادية وما زلنا ومن المستحيل أن يكون مكتب أمريكا فرع للشركة السودانية. سيد الرئيس توقيع العقد وتدشين بداية العمل تم فى يوم أستقالة مدراء المستشفيات وأكثر من 80 طبيبا لمطالب مالية ومخصصات لو أستغل المبلغ المسروق لوفر لكل 100 مريض طبيب وعدة سسترات وعدة ممرضات بجوارهم لعلاجهم . لك أن تتخيل سيدى الرئيس كم مريض ظل يعانى من أستقالات هؤلاء الأطباء وكم منهم توغل فيه المرض وكم منهم توفى بسبب هذه الأستقالات حتى طالت يد سعادتكم أقالة وزير الدولة بوزارة الصحة ووكيل الوزارة المتسببين الرئيسيين فى الأستقالات.
سيدى الرئيس
لكم مريض كلى يحتاج للعناية وغسيل يكفى هذا المبلغ المسروق من عقد كبرى سوبا ( لا يقل عن 32 مليون دولار). والمؤسف أيضا أن تدشين الأفتتاح أتى متزامنا مع تشكيل لجنة الفساد والذى قطعت عهدا على نفسك بأن تكون اللجنة من خارج كوادر المؤتمر الوطنى.علما بأنه بعد أيام طالعتنا الصحف بأقالة وكيل وزارة المالية ليستعد لرئاسة مفوضية الفساد. الغاشى والدانى يعلم تمام العلم بأن وظيفتين شغلهما السيد الوكيل المقال ( المدير التجارى لمصنع صك العملة ووكيل وزارة المالية) لا يمكن أن يحظى بهما كادر عادى من كوادر حزبكم ناهيك أن يكون خارج كوادر المؤتمر الوطنى. بل أن الوظيفيتن شغلهما كادر قيادى موثوق به من قيادات حزبكم. هذا ليس طعنا فى نزاهة الوكيل المقال بل هو من كوادر حزبكم الموثوق فيها وتجهيزه لرئاسة مفوضية الفساد يتنافى مع وعدكم بأن المفوضية سوف تكون من خارج كوادر حزبكم الحاكم .
سيدى الرئيس الحد الشرعى لسرقة مال دولة يتضرر منه المواطن حده شرعا الحرابة .أرجو أن تخاف لله فى نفسك وتقف شخصيا على هذه السرقة وأن تكون أخبارها مشاعة على الملأ وليس سرية أو أن يصدر جهاز الأمن قرارته المعروفة بحظر النشر وطرد الصحافة السلطة الرابعة من التغطية.
سيدى الرئيس
أن المخرج الوحيد لنا كسودانيين ولحزبكم كحزب حاكم وضع حد لسمعة فساد أزكمت أنوف قيادى حزبكم قبل أنوف بقية السودانيين. المخرج الوحيد أن تعصتم بحبل لله وتقيم حدود لله على هذا الفساد بدلا من الجراء وراء التستر على المفسدين بأتباع فقة السترة حسب ما ذكر أحد كوادر حزبكم. أننى لست مهددا – حاشا لله ولا أجرؤ- لسعادتكم بقدر ما أننى حريص أن أبذل كل ما فى وسعى لعقاب المجموعة السارقة وقطعت عهدا على نفسى أن لم أرى وأسمع كعامة الناس خبر محاكمة هؤلاء السرقة سوف لن أتوقف عن مخاطبتكم وسوف أطرق كل السبل لأيصال رسالتى هذه لسعادتكم.
الخبر الثانى : ما قاله سيادتكم ونقلته عنكم الشروق بان مشروع الجزيرة الزراعي ظل عبئا على الدولة وخزينتها منذ الستينيات وهذا الخبر قد حرك أوجاعي بصورة شخصية لآني مزارع بن مزارع؛ وأنا والرئيس وكل أهل السودان تربينا منخير مشروع الجزيرة من (سمايتنا) وعلاجنا وتعليمنا إلى تخرجنا من أي مرحلة كانت؛ حينما كان مشروع الجزيرة يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد السوداني حيث لم يكن بترول ولا صادرات أو موارد أخرى ذات عائد مؤثر في خزينة الدولة ، لا أريد أن أسأل لماذا سكتت دولة سعادتكم عن مشروع خاسر لمدة 21 عاما وبعدها يصرح سيادتكم بأن مشروع الجزيرة ظل عبئا على الدولة منذ الستينيات ؟؟ علما بأن هذا المشروع تم تدميره تدميرا كاملا فى أوائل التسعينيات بسياستين من سياسات حكومتكم(نأكل مما نزرع ) و (نلبس مما نصنع) فلا أكلنا مما زرعنا ولا لبسنا من ما مصنعنا بل زاد مواطننا جوعا وعريا وأصبحنا نستورد مواد غذائية بمليارات الدولارات وعلى نهجها الملبوسات.
(أ ) سياسة نأكل مما نزرع:
تدمير مشروع الجزيرة بسياسة نأكل مما نزرع وذلك باحلال القمح محل القطن .وضع الأنجليز الدورة الزراعية الرباعية فى مشروع الجزيرة لتحقيق عدة أغراض نها ما يخض المزارع زمنها ما يخص تحقيق هدف المشروع لتمويل مصانع يوركشير بالقطن طويل التيلة ومنها ما يخص التربة والحفاظ على خصوبتها فى المدى الطويل :-
أولا :- ما يخص المزارع :- منحت المزارع قطعتين الأولى لزراعة الذرة الغذاء الرئيسى للمزارع ويزرع فى نفس الأرض المزروعة قطن فى السنة الماضية (أو ما يسمى جودة ثانية فى الخصوب) أما الجزء الثانى فتم زراعته بالفول السودانى أو اللوبيا كمصدر دخل أضافى للمزارع بالأضافة للعائد له من بيع القطن.
ثانيا :- ما يخص مصانع يوركشير والتربة :- أنتاج قطن طويل التيلة يحتاج لأرض عالية الخصوبة ( نخب أول ) ولتحقيق ذلك لابد من زراعة القطن فى أرض لم تكن مزروعة فى السنة الماضية ( بور ) وحتى تكتسب الأرض البور خصوبتها لابد من زراعة نباتات متخصصة فى تفتيت الأرض من الداخل ، هذه النباتات هى الفول السودانى واللوبيا المذكورة فى اولا أعلاه ) . لشرح أوضح الدورة الرباعية (وأنت أعلم بها حيث أنك ترعرت فى وسط الجزيرة؛ تكون SHIFTING )) )) الحواشة من أربعة أجزاء فى كل سنة على أن تكون فى السنة التالية بمبدأ الأحلال :
السنة الأولى :- قطن - ذرة - فول أو لوبيا( الخيار للمزارع) - بور السنة التالية :- ذرة - فول ولوبيا - بور - قطن السنة الثالة :- فول ولوبيا - بور - قطن - ذرة السنة الرابعة :- بور - قطن - ذرة - فول ولوبيا
بهذه الدورة تكون وكانت الأرض محافظة على خصوبتها منذ قيام المشروع فى 1925 وحتى تطبيق نأكل مما نزرع - وحلت زراعة القمح المنهك للتربة(أكثر أنهاكا للتربة من القطن) محل زراعة القطن والذرة فى آن واحد لمدة ثلاثة أو اربع سنوات متتالية - وهذا هو التدمير الأكبر والذى حدا بعبد الرحيم حمدى للقول أنه لا داعى للصرف على مشروع خاسر.
(ب)) سياسة نلبس مما نصنع) :
4 لتطبيق هذه السياسة تم تصنيع قطن الجزيرة طويل التيلة بالمصانع المحلية (الحصاحيصا مثالا) وتمت صناعة الدمورية والملايات الشعبية من القطن طويل التيلة فى حين ان المنتجات من هذه المصانع تصنع عالميا من القطن قصير التيلة والذى قيمته فى السوق العالمى أقل من 20 % من قيمة القطن طويل التيلة. وكان من الممكن تطبيق السياسة بتصدير القطن طويل التيلة وأستيراد 4أو 5 أضعاف الكمية بقيمة العائد من بيع القطن طويل التيلة. هذه حقيقة التدمير الذى حاق بالمشروع وأتته الطامة الكبرى بتطبيق قانون 2005 المشؤوم والذى أعطى المزارع حرية أختيار المحاصيل التى تتم زراعتها . ودخلت زراعة المحصولات البستانية وعلى رأسها البامية والتى كانت محرما زراعتها بالمشروع بنص قانون مشروع الجزيرة ومن يقوم بزراعتها يحال ليحاكم بالقانون الجنائى لتخريب أقتصاد البلد.
بعد الأستفتاء وفقدان عائدات البترول يجب البحث عن بدائل لتغطية العجز وهذه مهمة ليست بالهينة وبمقدور مشروع الجزيرة أن يكون الحل الوحيد للأزمة الأقتصادية وسد العجز بعد أعادة تأهيل القنوات والتربة والكوادر البشرية المتخصصة والمدربة وأن يقيل سيادتكم من تسلط على المشروع دون دراية وخبرة بل سوء نية وسائرفى التدمير وهم ممثلين فى : السيد وزير الزراعة الولائى والأتحادى السيد والى الجزيرة السيد رئيس مجلس أدارة المشروع السيد مدير المشروع أتحاد المزارعين المعين شركة الهدف المتخصصة فى حراسة المؤسسات وأصبحت بين ليلة وضحاها تحل محل المدير الزراعى والمفتش ومهندسى الرى وأخصائى مكافحة الحشرات وأخصائى التربة.
سيدى الرئيس
أحب أن أطمنك بأن بالسودان من هو أكثر غيرة على هذا المشروع العملاق وقادر على أعادته الى سيرته الأولى حين كان يتم تحديد تاريخ فتح البورصة العالمية للأقطان بلندن بعد أستشارة مؤسسة الأقطان السودانية عن موعد حضورها وتقريرها عن أنتاج مشروع الجزيرة. أمل أن أسمع كل خير من سعادتكم ردا على رسالتى هذه. لكم الود والأحترام سيد الحسن جاكارتا E-mail : [email protected] (للرسالة ملحق بالصفحة رقم ( 5 سيدى الرئيس والتى هى مقاول
لم يصلك خطابى الأول حتى أزكمت أنفى رائحة فساد آخر حيث تردد نفس A & A أسم الشركة والتي هي مقاول كبرى سوبا والآن تنفذ مشروع يسمى توسعة شارع النيل بتكلفة 23 مليون يورو(أكثر من 30 مليون دولار) لتغطية تكلفة منحصرة حسب نص الخبر الوارد بصحيفة الرأى العام الصادرة فى 22 مارس الجارى. تشييد شارع بطول 2400 متر و خرسانات 750 متر و 1560 متر ردميات بمبلغ 23 مليون يورو (أكثر من30 ) ) مليون دولار أرجو قراءة ما بين سطور الخبر فى كيفية توجيه الصحفى الى كم مكتب قبل الوصول الى المسؤول عن المشروع –عدم الشفافية متمثل لدرجة أن المهندسين العاملين فى المشروع يحاولون تزويغ الصحفى وعدم توجيهه التوجيه الصحيح منذ البداية. لكم الود والأحترام سيد الحسن جاكارتا أندونيسيا ======================================= الخبر كما ورد بصحيفة الرأى العام : الصادرة فى 22 مارس 2011 النيل.. الجمال المهمل 23 مليون يورو تكلفة كورنيش النيل والانتهاء منه منتصف نوفمبر المقبل ..شارع خاصبالقصر الجمهوري لتفادي مشكلة الاغلاق الجزئي في العام 2009 م سكب مداد غزير حول توسعة شارع النيل ..فتبارت الآراء المعارضة وابعدته عن دائرة المشاريع ذات الاولوية واعتبرت ان مساره غير موفق بالاتجاه ناحية النيل لاسباب بيئية.. ولكن ثمة اصواتا رحبت بالمشروع ورأت انضفاف النيل الساكنة حان وقت صخبها وعلى الحركة ان لا تهدأ مهما دعت الظروف وان خزانة السياحة تنتظر موعدها مع الجمال الذي سيبرز حين يصبح شارع النيل بصورته الحالية صورة من الماضي.. فشارع النيل بين اليوم والغد كيف يكون؟..
البحث عن المسؤول حركة دؤوب بدأت على امتداد شارع الني(الازرق) من كوبري المك نمر حتى جسر توتي.. اعمدة ملقاة على الضفة الشرقية وردميات جعلت المواطنون يظنزن أن المياه انحسرت لدرجة كبيرة حتى سمح بوجود « كرفانات يدخل فيها شخص ويخرج آخر . نظرات المارة ترمق ذلك المكان بدهشة.. فالعابرون بسياراتهم يبطئون السير علهم يلمسون ما يغيب الدهشة، أما لراجلون فلا يترددون بالوقوف لمعرفة ما يجري داخل النيل خاصة ان من بينهم من ظنها اعمال لكهرباء سد مروي طالما شاهدوها من قبل.
والبحث عن المسؤول على امتداد ذلك الشارع وكغيرنا من سائر خلق لله العابرين فيه كنا نبحث عمن يحدثنا بالذييجري داخل النيل الموجودة هنالك إلا أننا وجدنا شخصا خارج من تلك « الكرفانة « النيل الأزرق وبسلم قصير نزلنا الى النيل قاصدين فطلبنا منه الحديث عن المشروع الذي يجري داخل النيل، ولكنه طلب منا ان نقصد شخصا آخر « الكرفانة »اتى الشخص المقصود فاتجهنا « الكرفانة » باعتباره المسؤول عن الموقع وقبل ان ينهي حديثه وننصرف من أمام شارع » ناحيته نعرفه بمقصدنا ولكنه اعتذر عن الحديث ليأتي دوره في ارشادنا لمكان آخر على ذات الشريط.
حيث تقبع مكاتب الإدارة والتي تبدو انها شيدت خصيصا للمشروع، وفي مكاتب الإدارة توجهنا حسب ،« النيل الأزرق الارشاد قاصدين مكتب المسؤول، حيث ظننا ان المشوار سينتهي هناولكن ما ان علمت السكرتيرة طلبنا حتى قامت هي بدور آخر لتدلنا على مكتب مجاور لها.. وقبل ان تهدأ انفاسنا من البحث في اروقة المكاتب جاءنا الرد :بأنه لا يمكنه الاجابة على ما نريد وطلب منا التوجه لمسؤول آخرولكن هذه المرة بعيدا عن شارع النيل. هوية المشروع بعد سلسلة بحث قاربت حد الملل، توصلنا للمسؤول في وزارة التخطيط العمراني وهو المهندس عبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز - مدير إدارة مشروعات الجسور بهيئة الطرق والجسور وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولاية الخرطوم - حيث قال ان المشروع هو توسعة شارع النيل بين جسري المك نمر وتوتي، وان المالك له هو وزارة التنمية العمرانية ممثلة في هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه والنقل والجهة الاستشارية هي الدار الاستشارية لتطوير الخرطوم والمقاول شرك(ايه. ايه) للتنمية الحضرية، أما الممول هو بنك قطر الوطني الاسلامي بتكلفة بلغت ( 23 ) مليون يورو على ان يتم انجاز المشروع في فترة زمنية مقدرة ب ( 30 ) شهرا تبدأ يوم 15/5/2010 م وتنتهي في 15/ 5/2012 لماذا؟ قد يتبادر للذهن سؤال لماذا توسعة شارع النيل بهذه التكلفة وأية فائدة تجنى من توسعته؟ ذلك السؤال اجاب عليه المهندس عبد الواحد في سياق حديثه الذي وضح فيه ان منطقة التوسعة المذكورة الواقعة بين جسري المك نمر وتوتي تعد ذات المسار المفرد وان التوسعة تضيف مسارا منفصلا للحركة فيصبح شارع النيل من كوبري النيل الأبيض القديم وحتى كوبري المنشية ذا مسارين منفصلين وان طول المشروع 2400 ) ) متر ينقسم الى قسمين - ردميات وجسم خرساني - فالخرساني يبلغ (750 ) مترا تقريبا،ً أما الردميات بطول ( 1650 ) مترا وان الترتيبات جارية لربط شارع النيل بكوبري المك نمر فتصير الحركة الآتية من بحري يمكن استيعابها بشارع النيل غربا والحركة الآتية من الناحية الشرقية لكوبري المك نمر يمكنها الصعود لكوبري المك نمر ثم بحري بمعنى ان هذه التوسعة ستفك الاختناق المروري باستيعابها للحركة المذكورة، كما انها تضيف4) ) مسارات في منطقة القصر الجمهوري خارجة وبذلك يكون الطريق الحالي طريق خدمي يخدم القصر فقط ويصبح بعدها شارع النيل مفتوحا ( 24 ) ساعة للحركة وبهذا نتفادى مشكلة الاغلاق الجزئى. وبين عبد العزيز ان الاعمال في المشروع تجري حسب الجدولة بل ان هناك سعيا لتكملة المشروع قبل زمنه المحدد كما ان نسبة الانجاز حتى هذه اللحظة تعد ( 15 %)، وقال إن المشروع اتاح فرصة تدريب واسعة للخريجين الجدد وفق سعي الهيئة.
الجمال المهمل وفي موقع العمل الذي يعج بالحركة عدنا مرة اخرى لمقابلة المقاول - الذي فضل حجب اسمه - عن افادته التي وضعت الجانب الجمالي للمشروع بابراز كورنيش بلمسات جمالية وقارن النيل هنا بانهار في بلدان اخرى وكيف كانت الاستفادة من جانب السياحة رغم اعترافه بانها صناعة مكلفة، إلا أنه اذ حسب عائدها فبلا شك تضاهي تكلفة قيام مشاريعها ولكن تلك الصناعة مهملة هنا وان كورنيش النيل يمثل اضافة لذلك الجانب كما اتفق المقاول مع عبد العزيز على أهمية المشروع في تسيير الحركة وان العمل يجري بصورة سلسة ولا توجد اية مشكلات في التمويل حتى هذه اللحظة بل اكد ان العمل سينتهي قبل الفترة المحددة.
اخيراً النيل بين الامس والغد لحظة انتظار لما سيكون بعد تاريخ 15/11/2012إذا صار الأمر كما قيل وبما ان جريان النيل لم يقف فنحن ايضا لم نقف وسنتابع ذلك الجريان حتى التاريخ آنف الذكر. أنتهى الخبر .......__ ( إنتهى نص رسالة القاريء سيد الحسن)
على هامش المتن : نذكر بقول الله تعالى((قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية. اللهم بلغت .. اللهم فأشهد
