قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، إن بلاده أتمت «32%» من مشروع «سد النهضة»، وإنها مستعدة لأية مواجهات تختارها الحكومة المصرية، منتقداً ما وصفها بالمحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة، قائلاً: «إن مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة ونحن نستطيع احتواء ذلك». وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين في خطاب له أمس، بمناسبة تقديم تقرير عن أداء حكومته ل «9» أشهر الماضية. وأشار ديسالين إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات، وقلل من ما قال إنه تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول فى شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة. وقال إن إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشروعاتها الإستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها.ووفق «الأناضول»، فقد تابع ديسالين قائلا: «التهديدات برفع الملف لمجلس الأمن الدولي، لن يخيفنا، فإننا أصحاب الحق، وأكملنا كل الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية». وأضاف: «عرضنا الحوار ولم نجد التعاون من مصر التي خرجت من الإجماع»، لافتاً إلى أن بناء سد النهضة يمشي على قدم وساق، وأن «32%» تم إنجازه، وإثيوبيا اعتماداً على قدراتها الذاتية سوف تمول السد. واعتبر ديسالين أن ما وصفها بحملات الحكومة المصرية التي تقوم بها في شمال وشرق إفريقيا، لن يكون لها أي تأثير فإن هذه الدول ودول العالم تتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا، ولن يكون لهذه المحاولات أي تأثير على الأرض. وفيما يتعلق بالتعاون المائي بين دول حوض النيل، قال ديسالين بحسب مراسل «الأناضول» إن اتفاقية عنتيبي هي المرجعية التي وقعت في عام 2010 والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ، بعد أن بدأت المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية، حيث صادق البرلمان الإثيوبي، وبرلمان رواندا، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندي إلى برلماناتها، ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريباً. واستطرد: «نتوقع أن تقدم تنزانيا الاتفاقية إلى برلمانها للمصادقة عليها، وستكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان في هذه الدول». وأوضح ديسالين أن جنوب السودان والكونغو الديمقراطية قد وقعتا على الاتفاقية، ونتوقع أن تصادق مؤسساتهما التشريعية على اتفاقية عنتيبي وتدخلها حيز التنفيذ. وقال إن مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية، موضحاً تمسك مصر باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت في عهد الاستعمار، وأصبحت الاتفاقية لصالح مصر التي رفضت التفاوض من أجل إعادة توزيع الحصص بصورة عادلة بين دول حوض النيل.وذكر ديسالين أن إثيوبيا تؤمن بتوزيع عادل لمياه النيل، وتطالب مصر بالتخلي عن سياسة المحاور، وفرض الوصاية على بقية دول حوض النيل، وأن تؤمن بأن المياه ملك لجميع دول حوض النيل، وأن تعتمد الحوار لحل الخلافات والتباينات حول ملف مياه النيل.
