أصدرت المحكمة الجزئية برئاسة القاضي معاذ الباجوري حكماً بقبول الطعن في تحكيم قضية الأقطان بين شركتي الأقطان ومدكوت، وقضت بإبطال التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم الذي وجه بدفع مبلغ «100» ألف جنيه لصالح شركة مدكوت، وأكدت أن ما قامت به هيئة التحكيم فساد وسوء سلوك، وأن الأتعاب التي تقاضاها المحكمون مخالفة لقانون التحكيم، وأنهم لم يطبقوا الصالح العام، وأوضحت المحكمة أن هيئة التحكيم خالفت نص المواد «32، 41، 42، 66، 78» من قانون التحكيم.وقالت إن مثول عبد الباسط سبدرات في لجنة المحكمين خطأ لتمثيله الدفاع في التحري المبدئي لقضية الأقطان، وإن جميع جلسات التحكيم لم يحضرها أي ممثل من شركة الأقطان رغم حضور المتهم الأول بوصفه شاهد ادعاء لمدكوت ورفض عندما استدعي للأقطان، وتساءلت المحكمة عن كيفية حضور المتهمين الأول والثاني شاهدين من الحبس مع عدم وجود أي إعلان لهما في إدارة السجون والجهات المختصة، وإن هيئة التحكيم تجاهلت هذا، وإن مدة إصدار قرار التحكيم المتفق عليها ستة أشهر وكانت المدة التي أصدر فيها القرار ثمانية أشهر، وإن اتفاق التحكيم لم يكن مكتوباً بالنص لذلك فهو باطل. وفي ذات الاتجاه قال «مصدر عدلي» بحسب «ام اس سي » إنه بموجب بطلان قرار التحكيم، يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى إدارة الثراء الحرام، وضرورة إرجاع أموال التحكيم. يذكر ان هيئة التحكيم تتكون من عبد الباسط سبدرات وعبد الدائم زمراوي وعبد الله احمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية السابق.