مواصلة لما نقوم به من قراءة ومتابعة لردود الفعل ذات الطابع السياسي في التصدي لظاهرة التفشي الحالي للفساد، فقد كان من اللافت في المناقشة البرلمانية التي دارت حول هذه الظاهرة في المداولة حول ما ورد في تقرير المراجع العام على النحو الذي حدث في المجلس الوطني خلال الأيام القليلة المنصرمة، أن الإفادات الساخنة والأكثر إثارة كما جرى رصدها في الصحف الصادرة بالخرطوم قد كانت هي تلك التي أدلت بها قيادات مخضرمة وبارزة وفاعلة ومؤثرة، وذات خبرة وتجربة كبيرة وعميقة وعريقة وواسعة، وتأثيرات شديدة الوطأة، سواء أكانت تلك المتقطعة أو التي ظلت ممتدة في السلطة الحاكمة القائمة وحزب المؤتمر الوطني المهيمن عليها بسيطرة منفردة منذ أن تم تأسيسها من قبل النخبة الممثلة للحركة الإسلامية السودانية الحديثة والمعاصرة بعد وصولها إلى سدة مقاليد الحكم واستيلائها عليه بانقلاب ثوري مدني وعسكري، قامت به في العام «1989م»، وفي سياق مثل هذا الإطار للمتابعة والقراءة التي تنطلق منها وتعبر عنها، وتشير إليها مثل هذه الرؤية، فقد كانت إحدى أكثر الإفادات المثيرة والساخنة واللافتة للنظر، هي تلك التي أدلى بها المدير العام السابق لجهاز الأمن الوطني والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله الشهير بلقب «قوش»، ذهب فيها إلى إشارة مهمة في الإثارة ذات المغزى والدلالة البعيدة المدى فيما يتعلق بلفت الانتباه إلى الأهمية البالغة والضرورة القصوى والملحة فيما يتصل بالدعوة إلى الإحاطة الشاملة بالأبعاد العميقة لظاهرة التفشي الحالي للفساد، وذلك على النحو الذي يكون من شأنه أن يجعل التصدي لها يأتي بما يؤدي إلى سبيل أو نهج وطريق جديد في العمل المتمادي والفاني والمتفاني من أجل تحقيق الأهداف والمرامي التي يرمى لها وينشط من أجلها بارتياد الآفاق التي يفضي إليها مثل هذا المسعى، إذا ما مضى إلى ما هو أبعد من مجرد الانهماك في الانشغال أو الغرق في الاشتغال والاستغراق واستنزاف الطاقات المتاحة كلها في الاهتمام بالجانب الظاهري أو العرضي والمرضي والمظهري لظاهرة التفشي الحالي للفساد. وكما قال الفريق أول صلاح قوش بناءً على مثل هذه الرؤية، وانطلاقاً منها واستناداً وارتكازاً عليها في استخلاص العبرة ومعرفة الدروس المستفادة من الوقوف على الأبعاد العميقة لظاهرة التفشي الحالي للفساد، فإن الأخطر والأكثر أهمية من ذلك الجانب الظاهري والعرضي والمظهري للمرض، رغم الأهمية البالغة في التصدي له وحسمه وقطعه من دابره، واقتلاع وانتزاع جذوره، ووضع حد له، وإنزال العقوبة الصارمة والرادعة والحاسمة بالمتورطين فيه، والمنحرفين المنجرفين والمنزلقين للسقوط في هاويته المهلكة والمدمرة والمفسدة، هو أن يتم المضي في مثل هذا الإصلاح الجذري والمطلوب والمأمول والمنشود للتجربة الحاكمة القائمة إلى ما هو أكثر عمقاً وأبعد أثراً من الردع والقمع لظاهرة التفشي الحالي للفساد، وهو الأمر الذي يعني عدم الانكفاء والاكتفاء بمجرد تبديد الجهود في التركيز فقط على الجانب الظاهري والمظهري والعرضي لمثل هذه الظاهرة، وإنما يستدعي الوضع كما أوضح الفريق أول صلاح قوش في المداخلة والإفادة المثيرة والساخنة واللافتة التي أدلى بها في المناقشة البرلمانية لظاهرة الفساد والانحراف السائدة والراهنة، كما جاء التعبير عنها في المجلس الوطني لدى تداوله حول ما ورد في التقرير السنوي للمراجع العام، أن يتم الانتباه للحقائق الأخرى المفزعة والمرعبة والأكثر دلالة في المعنى والمغزى الذي تنطوي عليه وتشير إليه في هذا الصدد وبهذا الخصوص. وهو ما سنتطرق له غداً إن شاء الله.
