(الإنتباهة) تكشف الحقائق المثيرة للتساؤلات..قصة بيع أراضٍ تابعة لشركة شيكان: تحقيق: هالة نصر الله: دار لغط كبير حول ما تم تناقله عن بيع أراضي مملوكة للدولة ممثلة في شركة شيكان للتأمين وهناك مزاعم من جهات مختلفة تؤكد صحة المعلومة.. الإنتباهة تحصَّلت على معلومات تفيد وتثبت صحة هذه الوقائع، وليكن القارئ حكماً فيها.. حيث تفيد المعلومات الواردة إلينا انه في العام 2012م قامت شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين ببيع (12) قطعة أرض بمنطقة الخرطوم غرب بمربعي (19 20) دون اتباع الإجراءات القانونية لبيع الأراضي الحكومية، حيث تبلغ مساحة هذه الأراضي أكثر من ألفي متر مربع في مربعين متجاورين وهي حسب شهادة البحث الصادرة من سجلات الأراضي أرض استثمارية وعقد إيجارها الصادر من سلطات الأراضي ينتهي في العام 2076م كفترة أولية، تم بيع هذه الأراضي بالرغم من صدورقرار من مجلس الوزراء في العام 2003م يقضي بحظر التصرف في الأراضي والعقارات الحكومية وأيضاً هنالك قرار من هيئة الرقابة على التأمين يقضي بعدم رهن أو التصرف في الأراضي أو العقارات بأي شكل من الأشكال التي يمكن أن تؤثر على قيمتها أو ملكيتها وتم تعميمه لكل شركات التأمين وتم تسليم شركة شيكان نسخة منه. تجاوزات أفادنا مصدر مطلع فضّل حجب اسمه أنه في شهر يناير من العام 2012م تم بيع (12) قطعة أرض بمربعي (19 20) بالخرطوم غرب في مساحة قدرها (2024) متر مربع دون اتباع إجراءات بيع الأراضي الحكومية وبسعر يعادل (20%) من قيمة الأرض الحقيقية في السوق، وأشار المصدر إلى ان كل قطعة من هذه الأراضي تقع في مساحة (168.8) متر مربع وأهم ما يميزها أن كل ست قطع تقع في مربوع بالكامل وهي مربعي (19 20) بمنطقة الخرطوم غرب ويعادل مربع (19) مساحة قدرها (10116) متر مربع، ومربع (20) يعادل (10125) متر مربع والمربعين متجاورين تماماً وبالتالي الأرض مميزة وتصلح لأكبر المباني، ويوضح المصدر أنه تم شراء هذه الأرض (المربعين) بواسطة شركة شيكان من هيئة السكة حديد في عامي (2005 2006م ) مقابل مديونية أقساط تأمين بواقع المتر (1000) جنيه وفي عام 2006م تم إعادة تقييمها بواسطة مكتب الاستشارات الهندسية د. شرف الدين بانقا فقيم سعر المتر المربع بمبلغ (1050) جنيه، والأرض حسب شهادة البحث الصادرة من سجلات الأراضي أرض استثمارية وعقد الإيجار صادر من سلطات الأراضي ينتهي في العام 2076م كفترة أولية. أسس وإجراءات البيع ويشير المصدر الى ان شركة شيكان هي شركة حكومية وينطبق على هذه الأراضي ما ينطبق على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي لايتم بيعها أو التخلص منها إلاّ عن طريق الأسس واللوائح التي حددت إجراءات بيع مثل هذه الأراضي، واللائحة المالية لشركة شيكان الموقعة من السيد/ رئيس الجمهورية متطابقة تماماً في بيع الأراضي مع اللائحة المالية للدولة والتي تتلخص بتحديد السعر الأدنى للبيع والإعلان بالصحف ووسائل الإعلان المتاحة والبيع يتم بالمزاد العلني أو المقفول ويتم البيع بواسطة لجان متخصصة وبإشراك لجنة التخلص من الفائض بوزراة المالية الاتحادية. قرار بمنع التصرف ولكن! ويضيف المصدر: صدر قرار وزاري بالرقم (24) لعام 2003م من مجلس الوزراء موقع بواسطة السيد/ رئيس الجمهورية حظر التصرف في الأراضي الحكومية التابعة للدولة أو الهيئات أو الشركات والمؤسسات الحكومية الا بموافقة من مجلس الوزراء وأرسلت منه صورة لشركة شيكان ولم يصدر أي قرار عدل أو ألغى هذا القرار. ويبين المصدر ان شركة شيكان هي شركة تأمين وبالتالي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة على التأمين والتي تشرف على كل شركات التأمين بالسودان، وحماية للجمهور الذي يؤمن على ممتلكاته ولديه وثائق صادرة وما زالت سارية تقوم هيئة الرقابة بحجز أراضي ومباني واستثمارات بنسبة ما بين (25 40%) من أقساط التأمين كضمان وحماية لحقوق هذا الجمهور في حالة افلاس الشركة او تعرضها لأزمة مالية، وممنوع بيع الأراضي أو العقارات أو الاستثمارات المحجوزة أو حتى رهنها الا بموافقة من مراقب التأمين بعد حجز مبلغ في حدود القيمة وأرض السكة حديد من ضمن الأراضي المحجوزة لمراقب التأمين وبموجبها تم ترخيص الشركة للعام 2012م. كيفية البيع وقال المصدر إن هذه الأراضي تم بيعها دون مزاد أو إعلان أو تقييم لسعر الأرض قبل بيعها بل تم بصورة سرية تماماً ودون علم نائب مدير الشركة أو المدير المالي أو مساعد المدير للشؤون الإدارية الذي تتبع له هذه الاراضي وكل المسؤولين بالشركة عدا المدير العام، وبالتالي لم يتم إعلاناً بالصحف ولم تكن لجنة مخصصة للبيع ولم تتم أي إجراءات صحيحة لبيع هذه الأراضي وتم البيع بواسطة مدير إدارة الاستثمار حيث قدم أوراقاً عبارة عن طلبات لثلاث جهات أفاد أنها تقدمت لشراء الأرض من بينها طلب لسمسار، طلب ترويج لبيع الأرض مقابل عمولة وتم بيع الأرض في النهاية للسمسار الذي يريد الترويج لهذه الأرض، وتم بيع سعر المتر المربع بمبلغ (1100) جنيه رغم السعر المرتفع للأرض في هذه المنطقة والذي يتجاوز (5000) جنيه أي تم بيع هذه الأراضي بأقل من (25%) من قيمتها الحقيقية وبالتالي ضاعت ملايين الجنيهات على الشركة وكذلك ضريبة المبيعات التي كانت ستذهب لديوان الضرائب في حالة قيام مزاد علني. شيكان تمتنع ولاستجلاء الحقائق حملنا كل هذه المعلومات في معيتنا للجلوس بها إلى مدير عام شركة شيكان للتأمين عبر خطاب من الصحيفة وقابلنا سكرتيرة المدير العام والتي أفادتنا بالتوجه لمكتب مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة فقابلنا مدير إدارة العلاقات العامة/ هاشم زكريا لتحديد مواعيد للقاء المدير العام وعند مقابلتنا له أوضحت له أنني أريد مقابلة المدير العام لاستجلاء الحقائق حول بيع أراضي تابعة للشركة تم بيعها حسب المعلومات المتوفرة لدينا بصورة غير قانونية فقال لي سوف نذهب سوية لمدير إدارة الاستثمار نسبة لانشغال المدير العام الآن وبالفعل ذهبنا لمكتب مدير إدارة الاستثمار فأوضح له مدير إدارة العلاقات العامة انني بصدد السؤال عن بيع أراضي تابعة للشركة بصورة غير قانونية فبادرني مدير إدارة الاستثمار بسؤال: هل تقصدين أراضي السكة حديد؟ علماً بأني لم أوضح لهم أي نوع من الأراضي التابعة للشركة أود السؤال عنها! وعند قراءته لخطاب الصحيفة قال لي إن الخطاب موجه لمدير عام الشركة وانه على الجلوس مع مدير عام الشركة وحينها قلت لمدير إدارة العلاقات العامة أنه عليه تحديد موعد لي لاحقاً للجلوس مع مدير عام الشركة وبالفعل اتصل علي بعد يومين وأخبرني ان المدير العام وجه مدير ادارة الاستثمار لافادتنا حول الموضوع وعند الموعد المحدد جلسنا الى مدير ادارة الاستثمار فأفادنا أنه في العام 2012م كان موظفاً بإدارة المراجعة الداخلية ولذلك فهو لن يفيدنا حول الموضوع! هيئة الرقابة آخر من يعلم وللمزيد من استجلاء الحقائق توجهنا إلى المدير العام لهيئة الرقابة على التأمين/ محمد موسى إدريس لافادتنا حول القضية فقال: إن شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين لديها الحرية في التصرف في ممتلكاتها وفقاً لقرارات مجلس ادارتها حسب سياستها الداخلية ويجب عليها الرجوع الى هيئة الرقابة على التأمين لأخذ موافقتها فيما يتعلق بالممتلكات المحجوزة بأمر هيئة الرقابة على التأمين الخاصة بمخصص الأخطار السارية والمخصص الحسابي لعمليات التكافل مشيراً الى ان الأراضي والعقارات المحجوزة بأمر هيئة الرقابة على التأمين ترسل بكشف الى رئاسة سجلات الأراضي بحيث لايمكن التصرف فيها الا بالرجوع الى هيئة الرقابة على التأمين، موضحاً أن الأراضي والعقارات الخاصة بشركة شيكان للتأمين محجوزة بأمر هيئة الرقابة على التأمين لم تطلب الشركة بفك حجزها، مبيناً انه ليس لدى الهيئة علم ببيع الأراضي التي أشرنا لها في خطابنا. وقال محمد موسى: نود أن نوضح أن شركة شيكان للتأمين توفر الغطاء التأميني لممتلكات الدولة والاستثمارات الخارجية التي تشارك فيها الدولة، وبما أن التأمين يقوم على حسن النية والثقة الشخصية والمالية نرجو إذا كانت هنالك أي سلبيات أو تجاوزات يتم حسمها عبر القنوات القانونية، خاصة أن شركات إعادة التأمين الغربية فرضت بنداً خطراً على اتفاقيات إعادة التأمين للشركات السودانية ومخرجنا هي الشركات الاقليمية الأفريقية والآسيوية، وأي تشويش في هذا الوقت يسبب ضرراً بليغاً بالسوق السوداني وان شركة شيكان تمثل 50% من حجم السوق، ونثق في أخلاقكم ونقدر غيرتكم على الحق والوطن. من المحرر إذا كانت هنالك حاجة فعلية لبيع هذه الأراضي لماذا لم يتم الإعلان عنها وبيعها بالمزاد العلني أو المقفول وحسب الطرق القانونية كما هو متبع في مثل هذه الحالات ولصالح من تم بيع هذه الأراضي؟.