ظل موقف النقد الاجنبي في السودان في حالة تدهور مستمر بسبب السياسات التي تتبعها الدولة مما حدا ببنك السودان باتخاذ عدة إجراءات لتأمين موقف النقد الاجنبي بالبلاد وذلك باصدار قرارت كحظر استيراد العربات المستعملة من خارج البلاد بجانب حظر تمويل السيارات والعقارات عبر البنوك والتي ساهمت بدورها في تباين في الاراء بين مؤيد ومعارض لها، وريثما اصدر بنك السودان منشوراً قرر بموجبه السماح باستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب الاعتماد المستندي مع التزام بتحصيل هامش نقدي قبل فتح الاعتماد بنسبة 100% بالعملة الحرة المفتوح بها الاعتماد او عن طريق الدفع المقدم لكامل قيمة مستندات الاستيراد على أن يكون المقدم بنفس عملة المستندات وأن تقوم المصارف بتحصيل الدفع المقدم عند بدء الاجراءات المصرفية ومنع المنشور المصارف من استيراد العربات والبكاسي عن طريق اية تسهيلات في السداد، وفي وقت سابق أكد العديد من المستوردين أن قرار فك حظر استيراد العربات يصب في مصلحة الاقتصاد بالدولة ولكن يبقى السؤال هل سياسات البنك المركزي حول استيراد العربات من الخارج لها اثر على استقرار سعر الصرف؟ أم هي تخبط في السياسات؟. وشهد سوق السيارات ارتفاعاً كبيراً في الأسعار جراء تلك السياسات ظلت ومع كل ارتفاع في أسعار الدولار والعملات الاخرى مقابل الجنيه السوداني وزيادة في الضرائب والرسوم الجمركية ظلت تحقق القفزة تلو الاخرى ومقارنة بباقي الأسواق كانت الزيادة في أسعار السيارات كبيرة ومتسارعة وكشف المتعاملون عن الزيادات الكبيرة واسبابها إلى زيادة الضرائب والرسم الجمركي حتى بعد قرار فك الحظر الذي اعلنته الدولة في وقت سابق على فئة معينة من العربات، ويرى مراقبون أن التضارب في السياسات له أثر سلبي على تطبيق السياسات وآثار سلبية على التفاعلات الاقتصادية التي تحدث نتيجة عنها ومن المعروف بالنسبة لحظر السيارات ولو بشكل جزئي له أثر في استنزاف العملات الحرة من الأسواق السودانية إن ذلك يثير تساؤلات وقد توجه العديد من الاتهامات العميقة عن السياسات التجارية وتفاعلها مع السياسات المالية والنقدية ووضعها داخل إطار السياسات الاقتصادية الكلية، الامر الذي اعتبره البعض تخبط في السياسات وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي أحمد مالك في حديثه ل (الإنتباهة) مبيناً أن وزارة المالية تخالف السياسات العامة كالبرنامج الثلاثي والدستور مشيرا انها تبديد للنقد الاجنبي لافتا أن على الدولة التركيز على إستيراد الاشياء الضرورية مضيفا أن قرار فك الحظر يكلف الدولة مليارات الدولارات واضاف أن الدولة تشهد وجود كميات كبيرة من العربات والتي خلقت حالة من الاختناق المروري، واشار مالك أن مثل تلك القرارات يمكن وصفها بالفوضى وليست لها علاقة بالاقتصاد وهى نوع من الفساد المكشوف وأوضح أن المحافظة على على النقد الاجنبي لايتم بسياسات مؤقته وقرارات (فطيرة) يتم وضعها دون دراسات مبيناً أن النقد الاجنبي يتطلب وضع دراسات بصورة صحيحة تراعي حالة الوضع الاقتصادي بالبلاد، ومن جانبه قال خبير اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه ان سوق السيارات يعتبر من اهم الأسواق في البلاد ويستفيد من العمل والتعامل فيه قطاع كبير ولذا لا بد ان يبقى بعيداً عن السياسات الجبائية والقرارات المتخبطة التي اضرت واقعدت بغيره من القطاعات، وقد ساهمت بعض الفقرات التي اشتملت عليها موازنة هذا العام مساهمة كبيرة في الارتفاع وخاصة ما يتصل فيها بالضرائب، وأضاف ان قرارات وزارة التجارة الخارجية بشأن السيارات والاسبيرات المستخدمة في فترة سابقة لا تصب باية حال في مصلحة المواطن ولا في مصلحة خزينة الدولة، فتوفير العملات الذي تتحدث عنه الحكومة فعلياً غير موجود فاستيراد السيارات الجديدة يكلف 3 أضعاف المستعملة فضلاً عن ان هنالك فرقاً في التكلفة، وطالب بوضع ضوابط ورقابة على الأسواق حتى لا يتضرر القطاع الكبير الذي يعمل ويستفيد من مجال تجارة السيارات.