وفي حد الردة تكلم الصغير والكبير والعالم والجاهل والعلماني والليبرالي والشيوعي والملحد والعقلاني والنصراني!! وغيرهم!! وفي شنشنة كثيرين قولهم إنه حد لم يثبت في القرآن الكريم !! وعجبي من قولهم، فإن السنة تحل وتحرم وتبيح وتحظر وتخصص وتقيد وتنسخ، فما نطق نبينا عليه الصلاة والسلام فيما شرعه إلا بما أوحى إليه ربه عز وجل، قال الله تعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». لقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتوجب اتباعه والأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وقد رتّب الشارع على عدم اتباعه عقوبات شديدة. وقد توعّد الله تعالى من يخالف رسوله بقوله: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم». وقد ثبتت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام توجب طاعته وأن ما ثبت بالسنة كالذي ثبت في الكتاب في قضايا التشريع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والاحتكام إليها والتسليم لها. قال الإمام الشافعي: «لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه بأن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم». وأما عن علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم فتتبوأ السنة المشرفة منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي، فهي التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم لأنها معضدة لآياته كاشفة لغوامضه ، مجلية لمعانيه، شارحة لألفاظه موضحة لإبهامه، كما جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الله ولم يُنَصَّ عليها فيه وهي لا تخرج عن قواعده وغاياته، فلا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال أو إهمالها في وقت من الأوقات، وذلك لأهميتها القصوى في فهم دين الله والعمل به. وإن علماء الأمة قد بينوا أنه لا يحل لمسلم أن يقتصر على أخذ أحكام دينه من القرآن وحده دون السنة، لأنه بذلك يقتصر إسلامه ويخرج من حظيرة المسلمين بإجماع فقهاء الأمة، حيث إنه ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي اتباعه في حياته، واتباع حديثه بعد وفاته لأن الرسول هو المبلغ عن ربه ما يوحي إليه، وأن الذي أُوحِي إليه هو الكتاب والحكمة. والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب، أي سنة المصطفى وهديه، وهي مكملة للكتاب في بيان أحكام الدين، فلا يحق للمؤمن أن يقتصر على ما ورد في القرآن بالنسبة للتشريع الإسلامي إذ لا بد له من اتباع ما ورد في السنة أيضاً اتباعاً لا انفصال معه عن القرآن المجيد. وقد أوضح العلماء أوجه السنة من القرآن وأنها معه في أن تأتي مؤكدة لآياته مقررة لأحكامه معضدة لها، ومثاله أحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» متفق عليه. فالحديث مؤكد لما ورد في القرآن الكريم من آيات وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج. فتبين السنة مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وغير ذلك. ومثال تبيينها للمجمل: أن الله تعالى قد أمر بأداء الصلاة من غير بيان، فبينت السنة ذلك بتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عملياً وبتعليمه كيفيتها للمسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري ومسلم. وهكذا بينت السنة أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما سيتبين بتفصيل في هذا البحث وصفة الحج والطواف، وتفاصيل الصيام، وغير ذلك. وأن تكون موجبة أو محرمة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريمه، ويسميها بعضهم: السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن. وهي التي عبر عنها الشافعي بقوله: «والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب». ومن أمثلته: الأحاديث التي تحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، رواه البخاري ومسلم. وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى، وعليه فإن حد الردة ثبت بأحاديث عديدة ذكرتها بالتفصيل في مقال سابق نشر بهذه الصحيفة ولا يسع المسلم والمسلمة إلا التسليم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام «وإن تطيعوه تهتدوا».
