قبل أن يستعجل بعض البرلمانيين زيادة تعرفة «ماء الشرب».. وهي أيضاً لغير الشرب، بهذه النسبة العالية جداً، فإن والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر كان قد ألمح إلى ذلك دون التصريح المباشر، حيث قال في أحد اجتماعاته بقادة المحليات الأيام الفائتة بخصوص مشكلة «ماء الشرب» إن المنزل يدفع مقابل الاستهلاك المائي ربع تكلفة الإنتاج.. أو كما قال. فالمعنى واحد. وفي هذه النقطة لم يسأله أحد الحضور إذا كان هذا الكلام مقدمة لخطوة قادمة بشأن رفع فاتورة الماء. لكن من الطبيعي طبعا أن تشمل سياسة رفع الدعم هذه المرة سعر المياه إذا كانت مدعومة من الحكومة بنسبة «75%». والوالي كجهة تنفيذية من الطبيعي أن يعرض مثل هذه المشكلة «التحصيلية»، لكن البرلمان، ما الذي يدفعه للوقوف وراء رفع الدعم بدلاً من أن يحاول إقناع الجهاز التنفيذي بأن تكون نسبة رفعه أقل مما ستقرره حكومة الولاية؟! إن البرلمان اهتم أكثر بتداعيات زيادة تعرفة الماء أو رفع الدعم الحكومي عنها، وانعكاسات ذلك على الشارع. تحدَّث بعض البرلمانيين عن ضرورة وضع التدابير لمواجهة رد الفعل ويقصدون استغلال الأزمة من قبل المعارضة ومن وصفتهم بالأشرار. إذن هؤلاء البرلمانيون قد تحدّثوا بلسان شرطي مبين معني بحماية الأمن. وتركوا الحديث الذي يناسب مؤسستهم التشريعية. ما صدر من هؤلاء البرلمانيين لا يليق أن يكون موقفاً برلمانياً. لغة البرلمان في مثل هذا الأمر ينبغي أن تصب في اتجاه محاولة إقناع حكومة الولاية بأن تضع أقل نسبة ممكنة للزيادة، إذا كان لا بد من الزيادة في هذا الظرف الاقتصادي ليس بإمكانها أن تفعل غير الذي ستفعله الآن حكومة عبد الرحمن الخضر. دون أن تتحدث عن اتخاذ تدابير وعن أشرار. لا داعي لهذه الغشامة والبلاد تدخل أجواء حوار وطني.. وهذا يتطلب في هذه المرحلة الترغيب وليس الترهيب.. وعبارة اتخاذ تدابير يمكن أن تُفسَّر بطريقة غير المقصودة. ونعود إلى نسب زيادة فاتورة المياه على المستويات الثلاثة.. أو الدرجات السكنية الثلاث. فهي إذا طبقت باعتبارها تعيد الوضع الطبيعي، فهذا يعني أن تستطيع الولاية حل كل المشكلات التي تعوق الإمداد المائي للسكان. يتحدَّث الوالي عن أن هناك من يستهلك قدراً من الماء بأكثر مما يدفع مقابله في الفاتورة، وهناك العكس، وطبعاً هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا من خلال استخدام عدادات الدفع المقدم. ويتحدّث بعض المسؤولين بهيئة المياه وعلى رأسهم المهندس جودة الله عثمان مدير الهيئة بأن هناك آباراًَ معطلة وخارجة من الشبكة. آبار مياه معطلة مع تطاول الدولة في البنيان لمؤسسات لا تحتاج إلى مثل هذه الطوابق التي كادت تناطح السحاب. والحكاية أصبحت «بئراً معطلة وقصراً مشيد». والحكومة بدأت منذ فترة تشييد قصر جديد للحكم داخل حرم القصر الجمهوري. مع أن الدول الأوروبية الصناعية الغنية جداً لا تهتم بتشييد مبان جديدة للحكومات «الديمقراطية» التي تحكمها. إذن «بئر معطلة وقصر مشيد». والآبار المعطلة يحتاج استبدالها بآخر إلى رفع الدعم عن فاتورة المياه. وليس إلى عائد الصادرات والمنح، نؤيد الزيادة ولكن المعقولة.. ونعارض موقف وكلام البرلمان.
