رسم المؤتمر الوطني صورة قاتمة حال تأجيل موعد قيام الانتخابات المقبلة أو الوقوف أمام إجراء التعديلات على قانون الانتخابات، وشدد على أهمية تمرير التعديلات القانونية حتى تسمح بقيام الانتخابات في مواعيدها، مجدِّداً عدم ممانعته تأجيل الانتخابات حال التوصل لاتفاق بذلك مع القوى السياسية، غير أنه حذَّر في حال عدم الوصول إلى اتفاق لتحصين التعديلات بالقانون وقيام الانتخابات في موعدها، فإن البلاد ستفقد أمنها واستقرارها.ووحدتها بسبب الفوضى التي تنجم عن فقدان الشرعية للدولة ولحكومتها ومؤسساتها. ودافع الوطني على لسان القيادي مهدي إبراهيم عقب اجتماع القطاع السياسي أمس، بشدة عن موقف الحزب من إجازة التعديلات في قانون الانتخابات، واعتبر إجازة التعديلات لا علاقة لها بإجهاض الحوار الوطني أو تأجيله أو إفراغه من معناه. وقال إن إجراء التعديلات في هذا الوقت أمر طلبته المفوضية وتمليه الضرورة.
