وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. سمية أبو كشوة بضرورة إجراء مراجعة لتشخيص التكلفة المالية للطالب الجامعي، وذلك تماشياً مع الخدمة التعليمية التي تقدمها الجامعات الحكومية في ظل شح وانخفاض التمويل الحكومي للجامعات، بهدف خلق معايير للجودة الشاملة لمخرجات التعليم العالي. وأكدت أبو كشوة لدى اجتماعها بلجنة التعليم العالي أن اللجنة تهدف إلى توفير الموارد المالية الحكومية وغير الحكومية للجامعات، مع ضرورة وضع آلية لتمويل التعليم العالي وربطه باستراتيجيات وأهداف الوزارة. واقترحت اللجنة زيادة الدعم الحكومي المباشر لسد الفجوة في ميزانيات تعويضات هيئة التدريس، وزيادة الميزانية المخصصة إلى واحد في المائة لمقابلة الاحتياجات الضرورية بالجامعات، ووضع تشريع لقيام صندوق تمويل التعليم العالي، واستقطاب العون والدعم من كل قطاعات المجتمع والمؤسسات.