متقاعدو الخدمة من منسوبي الشرطة هم خيرة أبناء هذا الوطن الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا الغالي والنفيس في خدمته إلا أن جزاءهم لم يكن من نفس عملهم، فقد قام مدير عام الشرطة بإصدار قرار في العام 2010م يقضي بعدم صرف استحقاقات ما بعد الخدمة، وأدى هذا القرار إلى تردي أحوالهم المعيشية بسبب عدم صرف الاستبدال العائلي وفوائد ما بعد الخدمة، وقالوا في إفاداتهم ل «قضايا» نحن المتقاعدون من الشرطة من ولايات مختلفة انتهت خدمتنا في العام 2011م حيث يبلغ عددنا قرابة 1300معاشي من ضباط وضباط صف وجنود أمضينا معظم سنوات عمرنا في خدمة هذا الوطن وشاركنا بمسارح العمليات لحفظ أمن هذا البلد حتى ينعم أهلنا بالأمن والسلام إلا أننا عندما تقاعدنا عن الخدمة وحضرنا للخرطوم وأكملنا الإجراءات المالية بغرض صرف حقوقنا والاستبدال العائلي وفوائد ما بعد الخدمة إلا أنه تم إخطارنا بواسطة إدارة فوائد ما بعد الخدمة بأنه صدر أمر بعدم صرف الاستبدال للمعاشيين المتقاعدين منذ العام 2010م إلى حين توجيهات أخرى، علماً بأنه تم صرف الاستبدال للمتقاعدين في العام 2010م في نهاية العام 2013م وعندما حضرنا لنصرف حقوقنا أسوة بالمتقاعدين الذين نالوا حقوقهم كاملة تم إخطارنا بأنه تم إيقاف الصرف منذ العام 2011م وحتى اليوم ونحن الآن رهن الانتظار بدون توجيه، وهذا الأمر أدى إلى طرد أبنائنا من الدراسة لعدم سداد الرسوم مما جعل زوجاتنا يعملن في بيع الشاي في الأسواق وتشرد أبنائنا وخلق مشاكل أسرية واجتماعية لا يمكن حصرها في هذه المساحة، وأشاروا إلى ان المعاش الشهري لا يكفي لسد الرمق مقارنة بارتفاع الأسعار الجنوني للسلع الاستهلاكية والإيجار حيث نواجه ديونا متراكمة جراء مماطلتنا في عدم صرف استحقاقاتنا، وبينوا ان معظمهم قد بلغ سن متقدمة ويعانون من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وغيرها من الأمراض، وقالوا إنهم يعانون من كل هذه المشاكل إضافة لذلك فهم لا يملكون اي مصدر دخل او حرفة خلاف اعتمادهم على المعاش علماً بأن أبناءهم في طور الدراسة والعام الدراسي في بدايته وفصل الخريف على الأبواب، وقالوا إن قرار مدير عام الشرطة بإيقاف صرف حقوقنا من فوائد ما بعد الخدمة غير قانوني علماً بأن قانون الشرطة يمنع حجز الاستحقاق إلا للأسباب الآتية «المادة 16» أعطت مدير عام الشرطة السلطة الجوازية لمنح فئة أو مجموعة من الأفراد الاستبدال العائلي متى ما تقدموا بطلب، و«المادة 34» تمنع حجز المعاش أو المكافأة أو الاستبدال الا في الحالات الآتية «1» دين سابق للحكومة «2» عدم سداد النفقة الشرعية ، وقال محمد أخو محمد/ مساعد بالمعاش: جئت الى الخرطوم منذ ثلاث سنوات لمتابعة إجراءات استخراج حقوقي وهذا الأمر أدى إلى نسف استقرار أسرتي، وانقطع السبيل الى العودة إلى دياري ولا أملك قيمة تذكرة السفر بما آل اليه أمري وهذا هو حال كل رفاقي، وعبر صفحة قضايا نناشد رئيس الجمهورية حل قضيتنا والنظر إليها بعين الاعتبار.
