أكدت مصادر موثوقة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حسم مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة، وأشارت إلى مشاورات جارية بين قيادات الحزب ورئيسه مولانا محمد عثمان الميرغني للاتفاق على الصيغة النهائية لعرض مبررات المشاركة على قواعد الحزب، ي الوقت الذي دفعت فيه قيادة الحزب بجنوب دارفور بمذكرة للميرغني بضرورة المشاركة. وكشفت المصادر عن اجتماع مغلق للميرغني بالهيئة القيادية وسط رقابة أمنية مشددة بدار أبو جلابية مساء أمس لاتخاذ قرار نهائي حول الأمر، ولم تستبعد عرض أسماء ممثلي الحزب في الحكومة خلال الاجتماع، فيما أشارت إلى اتصالات فردية مكثفة بالميرغني من قبل نافذين بالمؤتمر الوطني للتأكيد على صحة مواقف حزبه من القضايا الراهنة. وهددت قيادات وسيطة بالحزب رافضة للمشاركة بدخولها في موجة اعتصامات وممارسة ضغوطات مكثفة على هيئة قيادة الحزب خلال الأيام المقبلة، عقب تسلمها موقف الحزب النهائي. ومن ناحيته دعا القيادي البارز بالحزب عثمان عمر الشريف المؤتمر الوطني إلى أن تكون مشاركة حزبه في الحكومة مشاركة إيجابية لوضع أسس جديدة للتعامل مع الواقع الراهن للبلاد، وقلل من حصة حزبه في الحكومة مقارنة بحصص الوطني في التشكيلة الجديدة، مطالباً بضرورة عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزبين حول القضايا الراهنة، بصورة شفافة وعدم تضليل الرأي العام، حسب قوله. إلى ذلك أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بجنوب دارفور موافقة مكتبه التنفيذي بالولاية على المشاركة في الحكومة القادمة على كافة المستويات، ودفع الحزب بخطاب إلى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بواسطة المشرف السياسي للحزب لولاية جنوب دارفور أبو سن الدابي مهمور من رئيس الحزب بالولاية عثمان بابكر حمد وأمينه العام أبكر التوم آدم، أكد فيه قرار المكتب التنفيذي بالولاية بكامل عضويته. ومن ناحيته أكد المؤتمر الوطني أن إعلان الحكومة سيكون في أي وقت، وكشف عن مواصلة اللجنة الخاصة بالحوار مع الحزب الاتحادي الأصل أعمالها توطئة للوصول إلى تفاهمات حول المشاركة. وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني أمين الإعلام بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات أمس، إن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لمشاركة الحزب الاتحادي.
