قبل أيام تمت التشكيلة الجديدة لحكومة ولاية شمال دارفور، بالرغم من قلة الوجوه الجديدة في هذه الحكومة إلا أنها قامت بتنقلات لعدد من الوزراء والمعتمدين ليرى المواطنون حظهم في ظل هذه التغيرات، وبعد أداء القسم بأيام قام والي الولاية بلقاء ضم أعضاء حكومته للمدارسة والتفاكر حول تسيير دولاب العمل وما يجب تنفيذه في الفترة القادمة، ويرى المراقبون أن هذه المدارسة والتفاكر التي تمت بين أعضاء الحكومة إذا تم تنفيذ توصياتها، فذلك يؤكد قدرة الحكومة الجديدة وقوتها على السير قدماً نحو العمل وتحقيق بعض الإنجازات التي يمكن أن تحسب عليها، فحلقة المدارسة الثامنة للقيادات التشريعية والتنفيذية والأمنية بولاية شمال دارفور التي اختتمت الأيام الماضية بقاعة مجذوب الخليفة أحمد بالفاشر تحت شعار «إن خير من استأجرت القوى الأمين»، وأصدرت بيانها وتوصياتها الختامية، تؤكد أن هذه الحلقات وجدت مناورة ومناقشة فاعلة في تحديد الرؤى المستقبلية للولاية، ولكن العبرة في التنفيذ. فأوصت الحلقة في مجال الحكم المحلي باستكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية بجميع محليات الولاية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات، وضرورة وجودها بالمحلية وتهيئة البيئة الجاذبة لاستقرارها والتنسيق المحكم بين الوزارات والمحليات في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المعينات الضرورية لتنفيذ العمل بالمحليات، وهذا يدل على أن الحكومة رأت أن لا بد للمعتمدين وموظفي تلك المحليات عليهم الذهاب الى رئاسة محلياتهم لمزاولة العمل هناك بالقرب من المواطن، وألا يكونوا برئاسة الولاية الفاشر ويديروا محلياتهم بالهواتف، أما في مجال الإعلام فقد أوصت الحلقة بضرورة توسيع رقعة دائرة البث الإذاعي ليشمل كل أرجاء الولاية ومحلياتها واستيعاب خريجي كليات الإعلام للقيام بدورهم الإعلامي المطلوب وتأهيل العاملين بالأجهزة الإعلامية المختلفة داخلياً وخارجياً وإنشاء مركز متخصص للتدريب الإعلامي بالولاية، علاوة على التوصية بتطوير وجلب الأجهزة والمعدات الإعلامية الحديثة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي وتوفير الوسائل الحركية اللازمة للتغطيات الإعلامية لملاحقة الحدث أولاً بأول، وتهيئة بيئة العمل الإعلامي من حيث بناء الأستديوهات وتوفير المعدات والسعي لتكملة مشروع شبكة المينوس التابع ل«وكالة السودان للأنباء» مع الحكومة الاتحادية وتوفير دعم التسيير للإدارة، أما في المحور الأمني فقد تضمنت التوصيات معالجة ظاهرة التشرد عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الرعاية الاجتماعية في توفير الوسائل التعليمية المناسبة لتطوير قدرات المتشردين ودمجهم في المجتمع والحد من الجرائم التي تحدث بالأحياء والأسواق، وتمكين القوات النظامية حتى تتمكن من الحد من انتشار السلاح ودعم الإدارة الأهلية بالكوادر المؤهلة والقادرة على الحسم والتطوير علاوة على التوصية بإنشاء آلية أمنية إعلامية للحد من الجرائم الإلكترونية المعاصرة وتعزيز الثقة بين القوات النظامية المختلفة والمجتمع في حسم الجريمة بما يعزز التنسيق الإيجابي والاهتمام بالشرطة المجتمعية ودعم برامجها لإحداث شراكة بين الشرطة والمجتمع، وتطوير أدوات الدعوة للإصلاح المجتمعي والعمل لاستيعاب الكوادر المؤهلة أكاديمياً بالأجهزة النظامية المختلفة لإدخال جيل جديد متفهم للتعامل مع المجتمع «الجندي المثالي» والتنسيق الجيد والإيجابي من قبل الأجهزة الأمنية والإعلاميين في أداء رسالتهم الإعلامية دون التعدي على الأجهزة والمعدات، أما في مجال الخدمة المدنية فقد دعت توصيات الحلقة وزارة المالية ومفوض الخدمة المدنية لإكمال مستندات العاملين ورفع تقرير بما تم خلال خمسة وأربعين يوماً وضرورة حوسبة ملفات العاملين وتطبيق كل القرارات الولائية الخاصة بضبط الخدمة المدنية ومراجعة سياسة الاختيار للخدمة العامة بما يوافق سياسة الدولة والولاية، والاهتمام بالتدريب المنتظم وتنفيذ ميزانيات التدريب بالداخل والخارج للعاملين بالدولة لرفع كفاءة العمل، فيما أوصت حلقة المدارسة في مجال الأداء المالي بأن يتولى الوزير المختص والمعتمد ومعاونوهم الإشراف على الشراكة التحصيلية وتفعيل وتحصيل ضريبة القطعان وربط مكافآت الإدارة الأهلية بتحصيل الضريبة إضافة لتوفير معينات التحصيل الخاصة بالمحليات التي تأثرت بالأحداث والمحليات ذات التحصيل الضعيف والالتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية وعدم تجنيب الإيرادات. وطالبت توصيات المدارسة الثامنة للقيادات التشريعية والتنفيذية الأمنية بشمال دارفور بتوفير الخدمات الأساسية للمشروعات الاستثمارية الصناعية منها الزراعية والخدمية وفتح مكاتب للاستثمار بالمحليات وإجراء المزيد من الدراسات التفاعلية للمشروعات الاستثمارية والإستراتيجية وإعداد خرائط استثمارية موجهة، واستكمال فتح السجل الزراعي ليساعد في تقديم المزيد من التسهيلات والميزات للمستثمر. أما في مجال التخطيط الإستراتيجي فقد دعت التوصيات إلى تقييم تجربة الخطة الخماسية للولاية ومواءمتها مع خطط المؤسسات حتى تكون وفق مرجعيات الخطة الإستراتيجية. ومراقبة ومتابعة إنفاذ الإستراتيجية على مستوى المؤسسات دورياً حتى تستكمل حلقات إنفاذ أنشطتها. والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بغرض تطبيق القرارات، فعلى الحكومة أن تجد في تنفيذ هذه التوصيات بأسرع ما يمكن حتى تثبت للجميع أن الحكومة الجديدة فعلت وأنجزت واستطاعت أن تعمل بالفعل وليس بالقول.
