دعا والى الخرطوم الى اهمية وضع خطط من المحليات تنسجم مع الخطة التي اعلنتها الولاية في رؤيتها للعام 2012م بتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين في ظل التضخم المتوقع ارتفاعه من (13%) الى (17%) برغم جهود البنك المركزي لمحاصرته، وكشف فى «ورشة تنمية وترقية الموارد المالية .. استراتيجية مرحلية ام مستقبلية» التى نظمتها محلية الخرطوم عن اهم موجهات خطة العمل الخاصة بالمعاملات المالية في الولاية للعام الجاري وفي مقدمتها التخفيض الشامل في كل المعاملات الرسمية في دواوين ووحدات الولاية مع الابقاء على الربط المطلوب، واكد ا? الخروج من تلك المعادلة الصعبة يكمن في التوسع الافقي في الايرادات بعيداً عن التمدد في الايرادات الرأسية الا في حالات ضيقة، وطالب الوالي بإدخال كل النشاطات التجارية غير المحصورة الى المظلة الضريبية، مشدداً على تجويد العمل في ذلك، مبيناً ان من ضمن موجهات الولاية انشاء اجهزة موحدة ترسم السياسات العامة في مجالات التحصيل ومخالفات الاراضي والنظافة، مشيراً بان اغلب القضايا العالقة في الشأن ستحل عبر مجلس المعتمدين وشدد على اهمية ازالة المناطق التي اسماها (بالرمادية) في مستويات الحكم المحلي عن طريق التنسيق المتكامل?والشامل بين كل المستويات، وكشف عن مركزة التنمية ومطالبات الفصل الاول ولائياً بداية من العام المقبل ، وقال ان المحليات ستتكفل في الصرف من موازناتها على ميزانية التسيير من خدمات الانارة واستكمال التنمية على المستويات الدنيا، مشيراً بأن تأهيل المدارس واستكمال تشييد مدارس المستقبل سيكون اهم موجهات عمل العام الجاري وفق الموازنة والتي تبلغ (2.4) مليار جنيه التي سيوجه منها نسبة (53%) للتنمية، واكد وضع حد للتمدد الكبير في حدود الولاية وفق المخطط الهيكلي لايقاف الترهل في الخدمات بسبب اتساع رقعة الولاية والهجرة الو?فدة اليها غير المقننة. واشار على جرقندى الخبير المختص فى الحكم المحلى الى منح المحلية سلطات فرض الضرائب والرسوم فى حدود رقعتها الجغرافية وميزانية مستقلة لتحقق من خلالها الإستقلال المالى والإدارى وشخصية إعتبارية، وإصدار قوانين ولائية للحكم المحلى لاتتعارض مع القانون الإطارى، وإشراك القطاع الخاص وتشجيع الإستثمار، والتنسيق اللازم للجهاز التشريعى والتنفيذى فى عملية التحصيل، وإيجاد خارطة إيرادية بالمحلية وفق مسح ميدانى وبإستمارة محددة، ومنح الصلاحيات التنفيذية والتشريعية المكفولة للمحليات بموجب القانون يجب تنزيلها لتطبيقها على أرض ا?واقع. وتناول الدكتور الشيخ الفكي الخبير المختص في علم الاقتصاد تطوير الايرادات المالية في محلية الخرطوم عبر الافكار لبناء نموذج حقيقي، مشيرا الى اهمية توفير المعلومة الصحيحة الدقيقة عن النشاط الإقتصادى بإستخدام الأساليب الحديثة وبناء قاعدة بيانات، وتفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع لتنشيط العملية الإيرادية، وتقديم خدمات لصيقة بالمواطن لإقناعه بسداد الرسوم، وتحسين بيئة العمل، وتفعيل الوحدات الإدارية بحيث لايقتصر دورها على التحصيل بل تكون لها صلاحيات فى تقديم الخدمات، وإدخال القطاع الإقتصادى غير المنظم فى التحصيل، ?العمل على إيقاف تغول الوزارات على صلاحيات المحليات بتفويض المحليات بصلاحيات وسلطات تمكنها من القيام بدورها نحو مجتمعها، ورفع الحس الوطنى لدى المواطن فيما يتعلق بسداد الرسوم، ومنح المحليات مواعين إيرادية إضافه تمكنها من تقديم الخدمات، وإتباع سياسة تحفيز فاعلة تخلق تنافساً بين العاملين فى التحصيل للوصول للأداء الأمثل، وتفعيل اللوائح المحاسبية والرقابة الإدارية فى العملية الإيرادية، وتشكيل مجلس إستشارى للإيرادات من خبراء فى المجال، والعمل على دمج عدد من الرسوم فى إيصال واحد. ودعت ورقة «العوائد السكنية .. المشاكل والحلول»، التى قدمها الدكتور عمر بشير الحسن الخبير في علم الاقتصاد، الى اهمية خلق بيئة عمل إيجابية فى إدارة التحصيل وذلك ببناء هيكل وظيفى يتيح التدرج المستقبلى للمحصلين أثناء عملهم بالوظيفة، وتكثيف تدريب العاملين بالتحصيل وتوفير معينات العمل ووسائل نقل ومكاتب منظمة، وتسهيل إجراءات سداد متأخرات العوائد عن طريق إعفاءات نسبة مئوية عند السداد فى وقت مبكر من السنة المالية والسماح بالدفع عن طريق التقسيط المريح للمواطنين بما يتلاءم مع ظروفهم المادية مع عدم اللجوء للمحاكم إلا ?لضرورة القصوى، وضبط وتأكيد صحة المعلومات وذلك عن طريق بناء قاعدة بيانات متجددة عن كل المبانى السكنية بمحلية الخرطوم يسهل الرجوع إليها وتجديده حسب المتغيرات فى مجال الإنشاءات الجديده وتأهيل وإعادة تأهيل المبانى القائمة مع بناء علاقة تنسيق مستمرة مع إدارة تسجيل الأراضى بحيث تمد إدارة تسجيل الأراضى إدارة العوائد بالمعلومات الجديدة عند تسجيل كل سكن جديد أوعند عملية البيع والشراء على أن ترتبط عملية تسجيل المبانى السكنية بعملية سداد متأخرات العوائد بحيث لايتم التسجيل إلاً بعد سداد كل العوائد على المبنى المراد تس?يله، وتكوين لجنة تقدير وإعادة تسجيل سنوية وفق مايحدده قانون العوائد على أن تقوم هذه اللجنة بحصر وتسجيل وتقدير العوائد وإعادة تقديرها على كل المبانى السكنية القديم منها والجديد، وخلق جسور التواصل مع المواطن عن طريق بناء علاقة ودية بين المحصل والممول، ومشاركة المحصلين فى المناسبات الإجتماعية للممولين فى المناطق التى يعملون بها ومنع المظاهر العدائية من المحصلين إتجاه المواطن، وتخصيص نسبة من حصيلة العوائد التى تجمع من كل حى لتحسين الخدمات بالحى حتى يشعر المواطن بأن مايدفعه من عوائد يعود عليه بمنافع الخدمات الت? تقدم له من جانب المحلية، ونشر ثقافة العوائد عن طريق التوعية الإعلامية المستمرة وتنمية الروح الوطنية لدى الممول، والإستعانة باللجان الشعبية عند التقدير والتحصيل فى توفير المعلومات والتعرف على المواقع على أن لايشترك أعضاء اللجان الشعبية فى عملية التحصيل وإستخدام الأرانيك المالية الرسمية. وتناول الماحي خلف الله خبير الاستثمار آفاق المستقبل في محلية الخرطوم، ودعا الى الإسراع فى عمل خارطة إستثمارية خاصة بالمحلية، و إنشاء وحدة أوإدارة متخصصة بها كوادر مؤهلة ومقتدرة لإدارة وإحكام وتنسيق العملية الإستثمارية بالمحلية على أن توفر لها المعينات والصلاحيات لإنجاز مهامها الإقتصادية والإستثمارية، وضرورة التنسيق المستمر وربط الجهود الإستثمارية مع مفوضية الإستثمار بالولاية، وتركيزالإهتمام بتوجيه كل الجهود نحو دعم قضية الإنتاج بالمحلية، والعمل على خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له كاملة م? توفير كل المحفزات (تشريعية وقانونية)، والإهتمام بسوق العمل وذلك عن طريق إجراء الدراسات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير المنظم والحرفى ومشاكل الفقر والعطالة من خلال سياسات التمويل الأصغر، وتنظيم وتحديث الأسواق والمجمعات التجارية وإنشاء المواقف، والإستفادة من بعض المساحات المخصصة للمحلية لإنشاء مشروعات إستثمارية عليها فى شكل حدائق حديثة مع خدماتها المصاحبة لها وأبراج تجارية وسكنية. وقال يمكن أن يتم بالشراكة مع القطاع الخاص والإستثمار فى مجال المراكز الثقافية والرياضية والمسالخ الحديثة ومجال التخزين المب?د الذى يساعد على تحقيق الأمن الغذائى، وإنشاء منطقة صناعية حره لخلق عملة صعبة، والإستفادة من المساحات الموجودة بالمدارس وإستثمارها فى مشاريع ذات عائد، ومراجعة إيجارات العقارات المدرسية والملاعب الخماسية ومركز تنمية قدرات الطفل، وإنشاء مجلس أعلى للإستثمار بصلاحيات وسلطات ولائية، ومراجعة قوانين الإستثمار وقانون التخطيط العمرانى ومنح المحليات صلاحيات تمكنها من إدارة العملية الإستثمارية بالمحلية. من جانبه اشارعمر نمر معتمد محلية الخرطوم الى ان الهدف هو تنمية وترقية الموارد وحسن تصريفها وفتح آفاق اوسع للاستثمار وبناء شراكة استراتيجية بين ديوان الحكم والمجتمع لانفاذ المشروعات، اضافة الى ازالة المفهوم الخاطيء بان المحليات تحولت الى الجباية، فضلاً عن اهمية تطوير الايرادات التي تسهم في تخفيف اعباء المعيشة اذا تمت بصورة صحيحة، مؤكداً ان المحلية تسعى للموازنة في تحصيل الايرادات وموأمتها مع كافة الرسوم التي تجبى اتحادياً وولائياً وتنشيط الاستثمار وفق رؤية جديدة وفق موازنة العام التي قسمت لاربعة مستويات، ?شيراً الى ما قدم من اوراق خلال الورشة وتوصيات ستتحول الى قرارات في القريب العاجل، وقال ان المحلية ستواصل العمل في مخرجات الورشة عبر جلسات مصغرة لرصد المعلومات وبناء قاعدة بيانات جديدة، وحول المحاصصة في تحصيل العوائد والاعفاء الكلي اوالجزئي قطع المعتمد بأن الاعفاء او التخفيض ان حدث سيعم كل مواطني المحلية دون تمييز وستكون هنالك اختام معنية بالامر فقط لدى المعتمد والمدير التنفيذي منعاً للتلاعب. من جانبه اشاد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الاستاذ محمد مصطفى قسم الله بمخرجات الورشة ، وقال انها ستخرج الايرادات ?الموارد المالية من الصور التقليدية في ادارتها وتحصيلها لتنساب مع روح العصر ومواجهة التحديات الماثلة التي تمر بها المحلية.
