توقع الحزب الحاكم أن تدعم الجمعية العمومية للحوار خلال اجتماع هذا الأسبوع بقيادة الرئيس البشير ما تم من اتفاقيات بأديس أبابا وتمنح الآلية المزيد من التفويض لمواصلة الاتصالات مع الحركات المتمردة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار والمضي في خطوات بناء الثقة التي تساعد الوساطة الإفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي لإقناع المسلحين بالمشاركة فيه. وبالمقابل تقرأ الجمعية العمومية للحوار الوطني خلال اجتماعها، ما تم من اتفاقيات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين موفدي آلية الحوار الوطني والوساطة الإفريقية ومجموعة إعلان باريس. وتقف على آخر ما أنجزته الآلية لتحديد موعد انطلاق الحوار. فيما أعلن أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل انعقاد الجمعية العمومية التي تضم «ممثلي القوى السياسية» هذا الأسبوع، حيث سيقدم لها تقرير حول ما تم إنجازه وعرض وثيقة أديس أبابا للاتفاق النهائي حولها ومناقشة خريطة الطريق وتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني. وأوضح مصطفى في تصريحات ببرنامج «مؤتمر إذاعي» بإذاعة أم درمان أمس أن آلية «7+7» ليست مفوضة تفويضاً كاملاً لفعل أي شيء باعتبارها مجموعة تنسيقية وتبقى السلطة النهائية للجمعية العمومية. وهو ما أقرته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير بأن السلطة النهائية للجمعية العمومية التي تجيز أعمال مجموعة «7+7» وهى التي تضع الإطار الجديد لها. وأعرب مصطفى عن اعتقاده بأن الاجتماع سيدعم خريطة الطريق التي وضعتها آلية «7+7»، وسيدعم اتفاق أديس أبابا وسيعطي مزيداً من التفويض لمجموعة «7+7» من حيث التحضير لأعمال المؤتمر ومواصلة الاتصالات مع الحركات المسلحة، وبناء الثقة التي تمكن الوسيط أمبيكي وتعمل على إنجاح التفاوض مع الحكومة لوقف إطلاق النار الذي سيتيح للحركات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني.
