في منتدى الأمن الغذائي العربي الذي عقد بالخرطوم ذكر وزير الاستثمار مصطفى عثمان أن حوالى مائة وخمسين مليون فدان في السودان صالحة للزراعة وتشكل أرضية صلبة لتوفير الغذاء لكل دول العالم العربي وسد الفجوة الغذائية العربية..!! وأضاف في حديثه أن كل مقومات النجاح لمبادرة الأمن الغذائي العربي متوفرة في السودان من أرض ومياه وأمطار غزيرة ومناخات متعددة تصلح لزراعة كثير من المحاصيل..!! وأضاف أن عجز الأمن الغذائي العربي قدر في العام الماضي بنحو أربعين مليار دولار، وأشار أن الرقم في تصاعد سنوى بسبب تصاعد أسعار الغذاء عالمياً..! ومن ناحية أخرى أقر بوجود مشكلات تواجه الاستثمار في السودان رغم الجهود المبذولة من الحكومة في مجال التشريعات القانونية وتسهيل الإجراءات وإن وزارته مستعدة لتذليل هذه الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمرين.!! وسوف أبدأ التحليل بالنقطة الأخيرة وهي التي تنفر المستثمر، والتي اعترف الوزير بوجودها رغم التشريعات القانونية وتسهيل الإجراءات، فهذه العقبات لازالت رغم ما سن من قوانين وتشريعات، وقد تعهد الوزير بازالتها، يبدو أن الوزير أقوى من القوانين والتشريعات التي تضعها الدولة..!! يعني وبكل بساطة أن وزير الاستثمار لا القوانين والتشريعات هي من يقود الاستثمار وإن مات أو قتل انقلب المستثمرون على أعقابهم..!! وبسبب عقبات الاستثمار وصعوبة النقل وقلة الطرق والعقبات خارج الاستثمار هرب الاستثمار العربي إلى كازاخستان والأرجنتين والبرازيل وإثيوبيا وغيرها من دول العالم. نأتي إلى المساحة البالغة مائة وخمسين مليون فدان وكانت قبل ذلك ثلاثمائة وانخفضت إلى مئتي مليون فدان وقد انخفضت مرة أخرى إلى حوالى «051».. هذه الحوالى دائماً تنم عن عدم الدقة.. ولنعتبر ان المساحة مائة وخمسين مليون فدان، وفي السودان لزراعة مائة وخمسين مليون فدان نحتاج إلى ثلاثمائة مليار متر مكعب من الماء، وحتى أقرب الصورة للقارئ، فإن حجم تخزين السد العالي زائداً سد النهضة زائداً سد مروي زائداً سد الرصيرص كل هذه السدود مجتمعة تحجز مئتين وخمسين مليار متر مكعب أي أقل من المياه المطلوبة لزراعة مائة وخمسين مليون فدان..!! من أسوأ الأمور جهل المسؤول الأول بالمعطيات التي يمكن أن يستخدمها حتى تسير الأمور في وزارته على النحو الصحيح، وزير الاستثمار حسب ما نطق به ليست لديه المعلومة الأساسية التي تقوم عليها الزراعة، وهي إمكانات السودان المائية، وهذه المعلومات لا تتعدى معلومات رجل الشارع العادي ان في السودان أنهار وأمطار غزيرة ولكنه لا يدرك أن السودان مصنف بما لديه من أنهار وأمطار غزيرة من الدول التي تعاني من الفقر المائي..!! السودان لا يستطيع استغلال نصيبه من مياه النيل وهو ثمانية عشرة مليار متر مكعب هذا عندما كانت المشاريع الزراعية تعمل كمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى التي توقفت. يعني أن السودان لا يستغل الجزء الأكبر من نصيبه في مياه النيل، في حين أن حاجة السودان للمياه تتصاعد ففي العام 2010 كانت حاجته الفعلية ثلاثين مليار وفي العام 2020 أكثر من أربعين مليار وفي العام 2030 ترتفع الحاجة إلى سبعة وخمسين مليار وهكذا الأمر في تصاعد..!!! كوزير استثمار يجب أن تكون لديه كل هذه المعلومات وله هيئة استشارية تضم متخصصين في مجال المياه ليضعوا البرامج حسب الإمكانات المائية المتاحة وعلى هذه المعلومات والإمكانات المائية توضع الخطة الاستثمارية محددة المساحة للزراعة وعلى سبيل المثال تطرح اثنين مليون فدان للزراعة في المناطق التي تتوفر فيها امكانات الري سواءً كانت من النيل أو المياه الجوفية أو الامطار..!! والاستثمار لا يقتصر على الزراعة وحدها بل يحتاج لبنيات اساسية اخرى كالنقل والطاقة فهل الطرق وامكانيات الطاقة ستفي لقيام استثمار زراعي، وان قصور اي عامل من هذه العوامل سيوقف الاستثمار..!! الامطار الغزيرة يا سيادة الوزير تحتاج مياهها لحصاد وبالمناسبة يمكن حصاد ما لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب من مياه الامطار وهذا يعادل ثلاثة اضعاف نصيب السودان من مياه النيل، ولكن المياه لا يتم حصادها وتترك لتدمر المنازل وتقطع الطرق وتسبب اضراراً جسيمة للاقتصاد السوداني المترنح..!! وزارة الاستثمار يجب ان تكون لديها احصائيات دقيقة عن الاحواض الجوفية وكمية المياه التي يمكن سحبها من كل حوض حسب التغذية السنوية للحوض، وهذا بالنسبة لوزارة ووزير الاستثمار غابة مظلمة لا يعرفن عنها شيئاً..!! المستثمر الذي يأتي ليستثمر هذا ان ذلل لها الوزير كل العقبات التي عجزت القوانين والتشريعات عن تذليلها يستخدم المياه دون ان يدفع ثمنها، والزراعة لا تقوم الا بالمياه ولو وجدها في بلده لما تحمل مشاق الحضور إلى السودان وواجه العقبات التي لا يزيلها الا سيادة الوزير..!! والماء السائل الأغلى في العالم ورغم ندرته في السودان ليس له قيمة، والمستثمر حين يأتي للسودان يجب ان يكون على دراية تامة بكل المعطيات التي تساعد على الاستثمار، ارض زراعية، مياه، بنيات اساسية، طرق نقل سكة حديد وبرية، الطاقة وعلى كل هذه المعطيات تحل المعادلة الاستثمارية، ويأتي المستثمر اليوم ليبدأ صباح الغد استثماره وهذا ما يحدث بالفعل بالجارة اثيوبيا..!! وزارة الاستثمار من الوزارات التي يجب ان يكون فيها خبراء في مجالات الزراعة وهندسة المياه، التعدين، الصناعة ليضعوا الخطط والبرامج الاستثمارية ودراسات الجدوى الحقيقية، ليجدها المستثمر متاحة بين يديه ولكن ان يوضع لها وزير يعترف بان في وزارته صعوبات ومعوقات عجزت عن تذليلها القوانين والتشريعات ليقوم هو بتذليلها فهذا أمر من السخف المضحك للمواطن والمبكي للمستثمر..!! تخيروا وزارئكم قبل استوزارهم!!
