أقر وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار أن السياسات والبرامج الاقتصادية لم تحقق أهدافاً بنسبة «100%»، مرجعاً فشلها لأسباب أمنية وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية والنزوح. وأكد «في منتدى السياسات الاقتصادية» أمس بمركز التنوير المعرفي، بوجود مشكلات بنيوية وهيكلية في النظام. وقال إن من أكبر المشكلات التي تواجهنا عدم وجود منهجية محدودة لإدارة الاقتصاد، مستبعداً اتجاه الحكومة لرفع الدعم كاملاً لعدم قدرتها على حماية الشرائح الضعيفة. الخرطوم: إنصاف أحمد اتهمت الغرفة التجارية الحكومة بوضع العديد من السياسات أعاقت عملية الصادر، وشكت الغرفة من قرارات البنك المركزي التي وصفتها بالفجائية، فضلاً عن تضارب السياسات بين الجهات المختصة ومشكلة فتح الاعتمادات من البنك المركزي، وطالبت بضرورة وضع معالجات جذرية لحل مشكلة الصادر. وطالب رئيس الغرفة وجدي ميرغني خلال مخاطبته ورشة مشكلات المصدرين أمس، بوضع سياسات واضحة المعالم ومعالجة المضاربات وتخفيض الرسوم الداخلية المفروضة على الصادر، وشدد على ضرورة فتح أسواق داخلية والاتجاه للصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وفتح التجارة الحدودية وضبط الأسعار. ومن جانبه أكد الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين سعد العمدة أن معظم المصدرين تجار عملة واتهمهم بالمضاربات في الأسواق وأنهم غير مسجلين، وأرجع مشكلات المصدرين إلى عدم إشراكهم فى قرارات الدولة بجانب سوء استغلال الموارد وعدم توفر تقانات الإنتاج، كاشفاً عن وضع مصفوفة للصادر، وأن العبرة في تنفيذ بنودها على أرض الواقع.
