طفت على السطح مؤخرا إشكالات قطاع النقل والمواقف السفرية والمحلية ودار حولها جدل كبير، فهي تعج بإشكالات مختلفة وسبق أن تناولنا الصراع داخل مواقف المواصلات بولاية الخرطوم على إدارتها، وكذلك إشكالات الميناء البري واليوم نقف على شكوى أصحاب البصات السفرية بموقف شندي ببحري. اعتبر أصحاب البصات السفرية بموقف شندى تشييد المبانى التجارية التى تم افتتاحها مؤخرا فى واجهة مبنى السكة الحديد الشرقية اعتبروها تغولاً على الخط الذى تصطف فيه بصاتهم وتعدى على المساحة المخصصة لهم ... مجموعة من أصحاب البصات والمتضرين كما وصفوا أنفسهم فى حديثهم ل «قضايا» أن هذه المحلات التجارية لم يتم تشييدها بطريقة قانونية وتحديدا فتح أبوابها داخل الموقف وقبالة خط البصات حيث ان أبواب هذه الدكاكين لا تبعد سنتمترات عن مجرى البصات العاملة فى خط أبو حمد مما تسبب فى ضيق المساحة التى تعتبر حرماً للمجرى الذى تقف فيه البصات خاصة وأنها ليست با لقليلة (8) دكاكين. ونتساءل كيف منحت المحلية تصاديق لهذه المحلات بالعمل؟ ونعلم تماما أن هذه المحلات تعمل دون تصاديق لأكثر من عام ويمكنكم التحقق من ذلك بأنفسكم.. ونخشى أن تستغل كمكاتب سفريات بالرغم من ان بالموقف مكاتب حجز كافية.. وإن استغلت في أي منشط تجارى آخر نحن متضررون. والتساؤل المهم هو كيف لوزارة التخطيط العمرانى ان تمنح موافقة او تصريحا لمثل هذه المباني، وأين الكروكى الذى تمت على أساسه البناية، وهل موجود بالخرط تصريح لاختيار هذا الركن من سور السكه الحديد؟ ويواصل أصحاب البصات حديثهم للصحيفة بانهم قاموا برفع مظلمتهم للمعتمد السابق رحمة الله عليه، وقام بتكوين لجنة ولكنها لم تستمر لوفاته.. والآن تحدثنا مع ضابط وحدة موقف شندى الجديد الذى جاء رده «نحنا أصبحنا أمام أمر واقع». وكان لابد للصحيفة ان تتصل على ضابط الموقف لمعرفة إفادته فى القضية. وبالفعل تم ذلك ولكن جات اجابته انه غير مفوض وغير مسموح له بالتحدث لأجهزة الإعلام، ووجهنا بالاتصال على المدير التنفيذي لمحلية بحري بوصفه الجهة المسؤولة فى مثل هذه القضايا.. واتصلنا على المدير التنفيذى للمحلية للوقوف على حقيقة الوضع وأفادنا رابح أحمد حامد المدير التنفيذى لمحلية بحرى بأن هذه المحلات تتبع للسكة الحديد وأن كل التصاديق موقوفة داخل موقف شندى منذ فترة طويلة نسبة لأن الموقف سينتقل لموقعه الجديد في الفترة القادمة مبيناً أن هناك صراعات داخل الموقف أدت لكثير من هذه الإشكالات.
