يتمتع المتهمون في الدول الأوروبية بحقوق ومرتكزات أساسية في حال إلقاء القبض عليهم بيد أن هناك شروطًا لابد من توفرها بل إنه حق شرعي كفله له الدستور بإبراز المكتوب الذي تم بموجبه أمر القبض وتلاوة الحقوق والدوافع والحيثيات ونوعية التهمة نفسها.. وأخيرًا عامل التوقيت الزمني، فليس هناك قانون يقضي بالقبض على متهم في العطلات أو في الساعات المتأخرة من الليل.. ويرى الكثير من القانونيين أن مثل هذه الإجراءات الصارمة إذا ما تم تطبيقها في السودان من شأنها ان تحد من ظاهرة الاحتيال باسم الشرطة والأمن، فنجد المواطن عندما يقف أمامه رجل شرطة وغالبًا ما يكون مزيفًا سرعان ما يرتجف خوفًا وهلعًا دون التأكد من هُويته مما أسهم في انتشار الجريمة. ومؤخرًا أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حذّرت فيه المواطنين من الوقوع تحت وطأة العصابات التي تحتال باسم الشرطة وطالبتهم بتوخي الحيطة والحذر من عصابات مجهولة وسط الخرطوم تحتال على المواطنين بانتحال صفة رجال الأمن والشرطة والمباحث مستخدمة أسلحة لإيهام الضحايا بأنهم مطلوبون في قضايا سياسية ومن ثم أخذ كل ممتلكاتهم. ويرى بعض منتقدي الظاهرة أن السبب الرئيس وراء انتشارها هي طريقة القاء القبض على المشتبه بهم، ويرون أن الحل يكمن في إصدار قرار قانوني ينص على عدم القبض على أي متهم إلا إذا توفرت تلك الإجراءات من دواعٍ واضحة وصريحة مع إبراز ما يثبت أن الشخص الذي يقف أمامك هو رجل قانوني لكي لا يصبح المواطن ضحية للمحتالين والمتشبهين برجال الأمن والشرطة. خريجات لكنهنّ ضحايا مجموعة من الخريجات امتنعن عن ذكر اسمائهنّ ذكرن أن بعض الأفراد قاموا بإيهامهنّ بالقدرة على توفير وظائف لهنّ في مجال الأمن دون إخبار أسرهنّ عن طبيعة عملهنّ لخطورة الوظيفة وحساسيتها!! ويتم ذلك مقابل مبالغ مالية تصل إلى 6 آلاف جنيه سوداني.. وعلى ضوء ذلك قمن باستدانة المبلغ، والغريب في الأمر لم تكن هناك ضمانات من قبل أفراد تلك العصابة غير أرقام تلفونات اتضح أنها وهمية عند إجراء أول اتصال؟ تاجر عملة محمد عبد القادر يعمل بتجارة العملة بالسوق داهمه رجال وهم يرتدون الزي الرسمي للشرطة ويحملون ورقة أوهموه بأنه أمر قبض وأن الحكومة منعت تجارة العملة وقد تم القبض على كل تجار العملة في السوق وانهالوا عليه ضربًا وتم اقتياده إلى قسم الشرطة على حسب زعمهم، وأوضح الضحية أنه وحالما سمع اسم الشرطة أصابه الوجل والرهبة لدرجة أنه لم يتأكد من صحة البلاغ أو أمر القبض المزوَّر؟! وفي منتصف الطريق قاموا بمساومته بأن العقوبة حتمًا الإعدام وإذا أراد التخلص فعليه دفع فدية ويتم إخلاء سبيله قبل الوصول إلى قسم الشرطة! فأخذوا كل ما لديه من ممتلكات إضافة إلى المال الذي بالخزنة ظنًا منه أنه نجا من حبل المشنقة ولكن في الصباح اكتشف أنه وقع تحت وطأة عصابة تحت غطاء الأمن والشرطة. رأي القانون الخبير القانوني الأستاذ مأمون عباس يقول: النصب والاحتيال باسم الشرطة والأمن حرفة لا يستطيع مزاولتها إلا الأذكياء سيما أنها وحسب ما يعتقد متقنيها فإنها بحاجة إلى موهبة خاصة.. وعندما ندرس تلك الظاهرة نأخذ بعين الاعتبار أنه مشروع إجرامي يقوم على تكرار وقوع نوع معين من الجرائم بأسلوب إجرامي واحد وهو انتحال صفة رجل الأمن والشرطة في منطقة جغرافية معينة وفي فترات زمنية متعاقبة يقوم بها جماعة إجرامية واحدة أو مختلفة باكتمال الوقائع المكونة له ولايحمل معنى التكرار في الغالب وينتهي الاحتيال بإكمال عناصرها وعلى ضوء ما تقدم فإن النشاط الإجرامي للمحتالين باسم الشرطة لا يشكل في ذاته ظاهرة بقدر ما هناك مسببات أدت إلى انتشاره وسط المجتمع وأحسبه من غفلة المواطن بالأمور والمسائل القانونية والأحوال الشخصية.. ويقول مأمون: في القانون الجنائي لايوجد نص قانوني ينص على توقيف أي متهم مهما كانت تهمته دون معرفة الأسباب أو التعرف على هُوية رجل الشرطة إضافة إلى التأكد من أمر القبض وقرار التوقيف إذا كان سليمًا.. بجانب معرفة السبب الذي تم بموجبه التوقيف.. ومعرفة من هو الشاكي، وفيم شكواه.. فالقانون الجنائي أعطى هذا الحق للمتهم وكفله أيضًا لكن المؤسف أن الكثير من الناس يجهل تلك الأمور تمامًا لذا تعددت وسائل الجريمة واستشرت داخل المجتمع.
