المشروعات الزراعية هي عماد اقتصاد السودان فمن المفترض ان يوفر لها القائمون على أمر الزراعة كل سبل النجاح خاصة المشروعات التي تستهدف استصلاح الأراضي البور وتحريك عجلة التنمية بالبلاد لكننا نجد ان كل من يريد استصلاح أرض وزراعتها يجد العراقيل بحيث تجعله يفكر في ترك الاستثمار في مجال الزراعة وهذا ما يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، والقضية التي نحن بصددها اليوم ليست بالجديدة ولكن تكررت كثيراً وتدل على أن القائمين على أمر الاستثمار في المجال الزراعي بالبلاد في غفلة ولا يكترثون لما يحدث في هذا الأمر، حيث أن معظم من أراد الاستثمار واستصلاح الأراضي الزراعية قابله الفشل، ومن ضمن هؤلاء المواطن عبد العظيم إبراهيم عثمان الباترة من مواطني مدينة كسلا والذي زار مباني الصحيفة وفي نفسه ألم وحسرة جراء ما حدث له وللكثيرين مثله، فقال: تقدمت بطلب لوزير الزراعة الاتحادي ليصدق لي عدد عشرين فدان بمدينة كسلا حتى استثمرها، وبالفعل قام الوزير الاتحادي بتوجيه وزير الزراعة بولاية كسلا بان يتم التصديق لي وعندما أردت مقابلة وزير الزراعة بكسلا أفادني مدير مكتبه بأنه لا توجد أرض زراعية يمكن استثمارها ولكن عليك العثور على أحد الحائزين على الأراضي واستئجارها منه، وأشار عبد العظيم الى أن كل الذين أرادوا الاستثمار في مجال الزراعة بالولاية واجهتهم هذه المشكلة ولم يستطيعوا الاستثمار نسبة لحيازة الأراضي من قبل بعض القبائل، علماً بأن هذه الأراضي بور وكل المستغل منها يمثل مائتي مزرعة من جملة الف فدان، وناشد عبد العظيم القائمين على أمر الزراعة حل هذه المشكلة حتى لا تذهب أموال المستثمرين للاستثمار خارج البلاد، وفي ختام حديثه وجه عبد العظيم تساؤلات لوالي الولاية محمد يوسف آدم ووزير الزراعة بالولاية مجذوب أبو موسى بقوله: ما هو الحل والى متى تظل الأراضي الزراعية خالية من الزراعة وهي من أفقر الولايات بالسودان؟ ولماذا لا يتم تقنين تلك الأراضي الزراعية بالولاية بالمناصفة بين أصحابها والمستثمرين دون ظلم لأحد؟
