تمر البلاد بحالة تأهب واستعداد في مختلف الجوانب الأمنية والسياسية نتيجة لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام 2015م ونجد أن الوزارات والجهات المعنية بالأمر شرعت في وضع خطط لمواجهة هذه المرحلة وتفادي الأخطاء المؤثرة على سيرها فيما أعلنت وزارة الداخلية عن أعداد خطة لتأمين الانتخابات مؤكده اهتمام الشرطة بتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد وترجمة البرنامج الإصلاحي الذي وجهت به رئاسة الجمهورية تمهيداً للممارسة السياسية والنهضة الاقتصادية للبلاد، والتأكيد على مسؤولية الشرطة للتصدي للمحاولات الخارجة على القانون. خطط تأمينية: سبق أن أكد نائب المدير العام المفتش الفريق شرطة حقوقي عمر محمد علي العام جاهزية قوات الشرطة على تأمين العملية الانتخابية القادمة بكل مراحلها، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بأمن وحرية، وأوضح الفريق عمرعقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات أن الاجتماع وقف على الترتيبات الخاصة بإعداد قوات الشرطة لهذه العملية، مشيراً إلى إعداد خطة تأمين متكاملة على مستوى المركز والولايات وتكوين غرفة مركزية وفرعية بالولايات لهذا الغرض، مبيناً أن عمل اللجنة يعتمد على دراسة خطط التأمين السابقة والاستفادة من ما تم إنجازه والعمل على معالجة السلبيات. مضيفاً أن هناك غرفة للمعلومات لتزويد الأجهزة الإعلامية المحلية والأجنبية بكل المعلومات المتعلقة بالعملية التأمينية، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة أعمال واجتماعات اللجنة العليا لتأمين الانتخابات تحت إشراف مدير عام قوات الشرطة بالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات. ** وضع تدابير محكمة : فيما بحثت قوات الشرطة مع المفوضية القومية للانتخابات، المعوقات المحتملة أمام سير العملية الانتخابية، بجانب تلافي السلبيات التي صاحبت الانتخابات الماضية، وأكدت إكمال عدتها لتأمين الانتخابات العامة، وقال الفريق عمر محمد علي عقب الاجتماع التنسيقي مع المفوضية القومية للانتخابات: إن الاجتماع تناول العملية الانتخابية بكل مراحلها المختلفة والمرحلة التأمينية على وجه الخصوص. وأكد أن قوات الشرطة أكملت ترتيباتها حتى تخرج الانتخابات بالصورة المثلى، مبيناً أن الاجتماع ناقش كيفية تلافي السلبيات التي صاحبت الانتخابات السابقة وتعزيز الإيجابيات للاستفادة منها في المرحلة القادمة. كما وقف على التحديات والمعوقات التي يمكن أن تعترض سير العملية الانتخابية، مضيفاً أن الاجتماع أكد أهمية التنسيق والاتصال لتسهيل عمل الجانبين. من جهته دعا نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد مهدي إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية ووضع التدابير اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية. ** الحد من التفلتات الجنائية: بينما أكد مصدر شرطي خلال حديثة ل«الإنتباهة» ان مرحلة الانتخابات السابقة صاحبها كثير من التفلتات الامنية والسلبيات في مخرجاتها الأمر الذي تحتم على وزارة الداخلية التحضير المسبق والاستعداد الأمني التام، مشيرا إلى ان العمل الشرطي يكون بصدد حماية المواطنين والتصدي لحالات النهب والسرقة والشغب الذي يحتمل وقوعها في اي وقت، خاصة وان الانتخابات تجمع مختلف الفئات من جميع قبائل السودان ما يمكن وجود صدامات بين المواطنين، مضيفا أن دور الشرطة تأمين سير العملية الانتخابية وتفادي الحوادث الجنائية بين المواطنين. ** منع التلاعب في الانتخابات: من جهته أكمل جهاز الأمن تأهيل قوات جديدة مهمتها التصدي لأعمال الشغب والفوضى والمظاهرات، وسبق ان أكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا المولى استعداد الجهاز لتأمين الانتخابات والحوار الوطني، وقال »ان الانتخابات ستجري في موعدها العام القادم« . وأشار عطا الى استعداد الجهاز لتوفير الأجواء الملائمة وتحقيق الاستقرار والسلام للمواطنين بما يمكنهم من اختيار قيادتهم القادمة، مشددا على أن العملية لن تخضع لأي تلاعب سواء أجريت في دارفور أو الخرطوم أو جبال النوبة. وشدد مدير الأمن على ان الجهاز لن يقف مكتوف الأيدي أمام التحديات التي تواجه البلاد ولن يتهاون أمام أي خطر يحدق بها، وسيكون في المقدمة وصدره مكشوف لحماية هوية ومقدرات البلاد وحرية مواطنيه. وقال إن الجهاز مستعد للقيام بكل أدواره الأصيلة والمساندة وسيواصل مسيرة الشهداء وسيكون داعماً للقوات المسلحة والعمل معها في خندق واحد وفي ساحات القتال لحماية البلاد.