انتقد خبراء ومزارعون التعديلات الواردة في مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة العرض الثالث والتي وصفوها بالمشوهة للقانون، ونصت التعديلات التي صادق عليها البرلمان والمجازة على قومية مشروع الجزيرة وشخصيته الاعتبارية بجانب امتلاك اصحاب الملك الحر أراضي المشروع، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان حبيب مختوم أن التعديلات أقرت أن تكون حيازة الحواشة مقيدة بالاستغلال لغرض الزراعة مع عدم تفتيت الحيازة، كما وافقت على استئجار مجلس إدارة المشروع أراضي اصحاب الملك الحر بعقود إيجارة طويلة الأجل وبفئات مجزية يتفق عليها اصحاب الملك الحر ويدفع المجلس الأجرة سنوياً للملاك في بداية كل عام، كما نصت التعديلات على أن يكون محافظ المشروع لجنة مشتركة مع ملاك الأراضي لتقدير فئة الايجارة السنوية وتحديد الدورة الزمنية لتجديد الفئة، وأشار التقرير الى أن التعديلات قضت بان يحدد المجلس قيمة الإيجار السنوي للحواشات المخصصة للمزارعين بالإضافة إلى تحديد قيمة رسوم المياه على ان تتولى إدارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعين لتحصيل أجرة الحواشات ورسوم المياه، وحذر الناطق الرسمي باسم مشروع الجزيرة جمال دفع الله من إشكالات جديدة بالمشروع وقال ان هذه التعديلات سوف تفاقم من مشكلة المشروع، وأضاف بدلاً من هذه التعديلات التي شوهت قانون 5002 كان الأجدر لهم ان يتم الغاؤه، وأوضح أن هذه التعديلات لا تقدم أو تأخر المشروع سواء عين والياً او محافظاً، وقال إن إرجاع الري الى وزارة الري والسدود يفاقم من مشكلة الري واعتبر الأمر تراجع على الادارة الذاتية للمزارعين، وأضاف ما يجعل الأمر أكثر صعوبة ارجاع الملكية للحكومة واصحاب الملك الحر وهذا يؤدي الى تعقيد الموقف، مشدداً على أهمية الرجوع عن هذه التعديلات التي لا تثمن ولا تغني من جوع. ومن جانبه قلل الخبير الزراعي م/ أنس سر الختم من أهمية تلك التعديلات وقال إنها سوف تقعد بالمشروع، واضاف ان السياسات الزراعية الخاطئة هي السبب في ان اصبح المشروع على ما هو عليه الآن، وأوضح ان مشروع الجزيرة بني على ثلاثة أضلاع أساسية وهي الري والمزارع والادارة واي اختلال في احد هذه الأضلاع الثلاثة يؤدي إلى الانهيار التام للمشروع، ولن تعود للمشروع سيرته الأولى وستظل الجزيرة جزيرة الفوضى الخلاقة، داعياً إلى وضع سياسات تخرج المشروع من وضعه الحالي والاستفادة من التنظيمات المشتركة بين المزارعين والإدارة والري، وإدخال دورة محصولية جديدة. زارة الصناعة تتعهّد بمعالجة مشكلات قطاع الأعلاف الخرطوم: سونا حث وزير الصناعة السميح الصديق النور مع شعبة صناعة الأعلاف بإتحاد الغرف الصناعية السوداني الاشكالات التي تواجه صناعة الأعلاف بالبلاد. وأكد الوزير أن وزارته تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات والمساهمة في زيادة الصادرات غير البترولية وفق البرنامج الخماسي 2015 2020م، مشيراً إلى توفر المواد الخام اللازمة لصناعة الأعلاف داعياً إلى الوصول للطاقات التصميمية الكاملة للمصانع والاهتمام بالجودة من أجل المنافسة، مؤكداً جاهزية وزارته لحل كل الإشكالات التي تواجه القطاع وقيام محفظة مع مصرف التنمية الصناعية من أجل تمويله. من جهته أكد عادل نجم الدين رئيس شعبة صناعة الأعلاف باتحاد الغرف الصناعية أن عدد المصانع العاملة في البلاد يبلغ 17 مصنعاً بطاقة إنتاج 10% فقط داعياً إلى دعم الوزارة والدولة من أجل الوصول إلى الطاقات التصميمية للقطاع، مشيراً إلى أن إشكالات القطاع تكمن في ارتفاع تكلفة الذرة والمولاص والمواعين التخزينية وارتفاع التكلفة في الصادر و تذبذب الأسعار وعدم ثبات السياسات. المواصفات تشدد على مكافحة السلع المهربة الخرطوم: سونا دعا المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عوض سُكراب لتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك موضحاً الأثر الكبير في مكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات، وهنأ سكراب المستهلكين بمناسبة أعياد الاستقلال المجيدة ال 59 وشدد لدى ترؤسه الاجتماع التنسيقي لمكافحة السلع المهربة عبر ولاية كسلا، على أهمية تضافر الجهود للحد من الظاهرة التي وصفها بأنها خطر يهدد الاقتصاد الوطني. معلناً عن الإعداد لورشة عمل كبرى برعاية وزير مجلس الوزراء لوضع حلول وآلية تنفيذية بمشاركة الأجهزة الرسمية مطلع العام المقبل.
