لعل اتفاق عدد من نواب المجلس التشريعي الخرطوم خلال مداولاتهم في جلسة المجلس حول خطاب الوالي الذي أمَّن على أهمية وضع رقابة شاملة وعمل مراجعة دقيقة لمراكز البيع المخفض للحد من التلاعب بالأسعار شيء يصب في مصلحة المواطن إذا تم التنفيذ بصورة عاجلة حيث قال العضو بالمجلس التشريعي علي صديق: إن سعر جوال السكر وصل 35 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات على ما أقرته الولاية بأن سعر الجوال زنة 10 كيلو 32 جنيهًا بجانب زيادة أسعار اللحوم، وزاد: أن المراكز تعمل على تشويه صورة الولاية في عملها لمعالجة الأسعار مضيفا أن الأمر لا يلبي طموحات المواطنين في تقليل العبء المعيشي، بجانب أن الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية قررت في اجتماعها أمس الأول برئاسة والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر أن تعمل على تكوين لجنة لمراجعة ومتابعة مراكز البيع المخفض بجانب منافذ التعاون والجمعيات التعاونية بقيام زيارة ميدانية غير معلنة للتأكد من التزام منافذ البيع بالضوابط التي حددتها الآلية بجانب رقابة المواطن واللجان الشعبية عليها وفي جولة أجرتها (الإنتباهة) في ببعض مراكز البيع بالولاية حيث التقت عددًا من المواطنين الذين أبدوا تذمرهم مؤكدين أن المراكز أُنشئت في أماكن بعيدة عن الأحياء مما يصعب على المواطن الشراء منها بجانب أنها لا تعمل بالبيع المخفض كما يقال عنها بل تعمل بنفس نظام البقالات الموجودة بالأحياء لعدم الرقابة الكافية عليها، وزادوا أن ما نسمعه من قبل المسؤولين والجهات المسؤولة وعزمهم تكوين لجنة لرقابة ومتابعة مراكز البيع حديث لا جدوى منه وإنما هو «لعب على عقول المواطنين فقط» على حد قولهم، وأضافوا أن تلك المراكز التي أقامتها الولايه لانفراج أزمة المواطن لم تقم بواجبها الذي من أجله أنشئت، وأردفوا: ما زال المواطن يتجرع مرارات غلاء المعيشة الطاحن، وفي ذات السياق التقت الجولة أحد العاملين بمراكز البيع بالخرطوم الذي أكد أن شركات السكر أصبحت تركز على مراكز البيع المخفض بإعطائها أكبر كمية من سلعة السكر وحجبه عن بقية التجار أو تقوم بإعطائهم نسبة بسيطة بحجة أن المراكز جهة رسمية وتعمل بالبيع المخفض ولكن الغرض الأساسي من ذلك هو ضمان بيع جوال السكر زنة 10 كيلو ب 35 جنيهًا بالمراكز وليس كما أقرته الولاية 32 جنيهًا للمستهلك وفي سياق متصل أكدت لجنة تخفيف أعباء المعيشة على المواطن بولاية الخرطوم حرصها على تنفيذ وفتح مشروعات المجمعات الاستهلاكية الكبيرة خلال الفترة القادمة وقال نائب رئيس اللجنة ل «إس.ام.سي»: إن مشروع فتح المجمعات الاستهلاكية ستنفذه حكومة الولاية مع شراكة خاصة تقوم بتمويله بكافة الجوانب موضحًا أن اللجنة هي الجهة التي ستقوم بمتابعة المشروع على كافة المناطق بالخرطوم.. كما استطلعنا عددًا من المواطنين الذين أبدوا استحسانًا للمشروع مطالبين بعدم تكرار مشروعات مراكز البيع المخفض التي أرهقت المواطن بدلاً عن إزالة الأعباء منه.
