ضمن سياساته للعام القادم كشف بنك السودان المركزي عن سياسة نقدية جديدة تشتمل على برنامج إسعافي ثلاثي بغرض إعادة الاستقرار والتوازن الاقتصادي، لاسيما بعد خروج بترول الجنوب من الموازنة، مؤكداً تكوين لجنة وزارية لمتابعة هذا البرنامج أسبوعياً برئاسته، وابان محافظ البنك المركزى د. محمد خير الزبير لدى مخاطبته المؤتمر الصحفى بالبنك أمس عن انخفاض نسبة التعسر من 26% الى 13.1%، مشيراً الى معالجة التعسر مع البنوك، داعياً إلى ضرورة ترشيد الطلب على النقد الاجنبي، وقال: «فتحنا الباب لترخيص البنوك الأجنبية والاستثمار في مجال المصارف» كما أعلن عن التزامه بكهربة المشاريع الزراعية. وكشف الزبير عن خطة تشمل أربعة محاور رئيسة تتركز على تخصيص الموارد واستخداماتها والانشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الخطة تتركز على ثماني سلع تم توفيرها لضمان زيادة الإنتاج من أجل إحلال وزيادة الصادرات. وفي ذات السياق أبدى محمد خير أسفه لاستيراد سلع القمح والسكر وزيت الطعام والأدوية، بالرغم من أن الدولة في استطاعتها إنتاج هذه السلع والاكتفاء الذاتي منها، مشيراً إلى أنه في حالة انتاج هذه السلع فإن الدولة ستوفر في خزينتها مبلغ مليوني دولار من قيمة النقد الأجنبي، مؤكداً التزام المركزي بتوفير التمويل اللازم لإنتاج هذه السلع الاربع، كاشفاً عن إنشاء محفظة لكل سلعة. وأوضح الزبير أن البنك يسعى لتوفير التمويل اللازم لسلعة القطن لتعويض جزء كبير من النقد الأجنبي الذي فقدته البلاد من البترول، بجانب توفير التمويل لمنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربى والذهب والمعادن. وقال إن الضمان الأكبر للتمويل الأصغر يتمثل في شركات التأمين، معلناً عن اتفاق المركزي مع اتحاد المصارف على وثيقة شاملة وضمان التمويل. وأضاف أن الضمان الحقيقي لاسترداد التمويل هو المشروع الممول. وكشف كذلك عن إنشاء وكالة جديدة لضمان التمويل الأصغر برأس مال «500» مليون جنيه، معلناً عن قرار صادر عن مجلس الوزراء قضى بتطوير مشروع التمويل الأصغر، داعياً الدولة إلى تبصير المستهدفين بنوعية المشاريع وتوفير النماذج المناسبة لها. وأعلن عن انطلاق الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف السيار والانترنت في النصف الأول من يناير، معلناً عن اشتراك «17» مليون شخص في الخدمة. وكشف الزبير عن استبدال الضمانات لتفعيل قانون الكمبيالات، وحفظ الحقوق فى عمليات دفع الضمانات، كاشفاً عن اتفاق مع وزارة الزراعة وتوفير التمويل لزراعة «850» ألف فدان في القطاعين المروي والمطري ضمن خطة العام القادم. وفي ما يتعلق بقطاع المعادن والذهب أوضح أن المركزي لأول مرة تدخل في شراء وتصدير الذهب، مؤكداً شراء «23» طناً من الذهب بقيمة مليار دولار و100 مليون. وتوقع زيادة إنتاج البترول بمقدار «65» ألف برميل يومياً فى العام القادم بقيمة مليارين و «400» مليون دولار. وأعلن عن قيام المركزي بطرح حوافز للمصارف لتشجيعها للدخول في المحافظ التمولية. ونفى في الوقت ذاته الغاء صيغة المرابحة، وقال إنها شرعية. إلا أنه عاد وقال إن الممارسات التي تحدث غير شرعية، مشدداً على إبعاد الصورية عن صيغة المرابحة، وقد صدر قرار بإلزام المصارف بتعيين مرشد فقهي، وهدد المحافظ البنوك بعقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بذلك، مؤكداً تفعيل الرقابة على المصارف وفقاً للوائح والمنشورات لبنك السودان المركزي، كما أعلن عن دعمه لجميع الصرافات بمبلغ «100» ألف دولار يومياً، مع وجود رقابة صارمة تم بموجبها إغلاق صرافتين، كاشفاً عن توحيد سياسة دمج البنوك التي قال إنها اختيارية.
