نقيب (م) عبد الوهاب محمد علي أحمد الدستور القادم إن شاء الله يهدف إلى استمتاع أهل السودان بدستور إسلامي معافى من كل العيوب الظاهرة والباطنة والأمور السالبة في التطبيق وذلك بتبني الدولة مشروع الدستور الإسلامي مهما تكالبت علينا الأعداء الملاحدة من دول البغي والاستكبار والاستعمار والخذلان الشديد من أبناء جلدتنا الذين بهرتهم الحضارة الغربية المنحلة. وهذا الدستور الإسلامي يحتاج إلى قوة الإرادة والإيمان الصادق في التطبيق وعدم الخوف والتردد وعدم الركون إلى أهواء الضعفاء وترهات وحثالة الأفكار السالبة المتخاذلة من أصحاب النفوس المنهزمة المريضة، فإن الشعب السوداني المسلم في شوقه الشديد للاستمتاع بهذا الدستور العظيم، عليه فليعلم أهل الإنقاذ أن الأسباب التي أدت إلى قيام الثورات العربية كلها موجودة عندنا في السودان بل أكثر وأجل ولكن السؤال لماذا لم تقم المظاهرات والمطالبة بإسقاط النظام؟! هذه المظاهرات لم تقم لخوف أو خشية من أي قمع أو بطش بل لم تقم لأن الدولة رفعت شعار تطبيق الشريعة الإسلامية ولأن هذا الشعب المؤمن لا يستطيع أن يكون ضد هذا المشروع الإسلامي وأنهم يخشون الله ويخشون سؤاله. ومهما تعالت الأصوات النكرة من أن هذا النظام يتاجر بالدين وأين الشريعة؟ أو يقولون إن هؤلاء شوهوا الدين وكثر الفساد وظهر في البر والبحر، ولم يطبقوا ولن يطبقوا الشريعة فأنا أقول من خدعنا بالدين انخدعنا له، فأنا أقول لأهل الإنقاذ السيد/ المشير عمر البشير وأعضاء نظامه، أمامكم فرصة فلا تضيعوها ألا وهي تطبيق شرع الله الكريم من غير تحريف أو تبديل أو نقص أو تعطيل أو تجميد. فانا أقول لجميع الأصوات الناشزة المنكرة الملحدة التي تكيد وتدبر وتخوف وتبث الافتراءات الكاذبة والأوهام والترهات والخزعبلات لعدم تطبيق شرع الله، أقول لهم إن الله ناصرنا فلا ناصر لكم كما قال تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». وأقول لهم قول الشاعر: دع وعيدك فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير؟؟! وأضع بين أيديكم الملامح الأساسية للدستور القادم ونريد من هذا الشعب الكريم المؤمن الصادق الشجاع أن يلتف حول هذا الدستور في هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك ليبارك الله لنا في هذا الدستور ويقول بصوت واحد عال لا تبديل لشرع الله، فعلى هذا النظام أن يختار شرع الله والشعب المسلم أو الهاوية والعلمانية لإرضاء المرجفين والغرب الملحد فإن الملامح الأساسية لهذا الدستور تتخلص في الآتي: 1/ الإسلام هو دين الدولة شريعة وعقيدة ومنهاج حياة. 2/ الكتاب والسنة النبوية المطهرة وأصولها المعتبرة شرعاً هما مصدرا التشريع في الدولة. 3/ دولة السودان هي دار إسلام تجري عليها أحكام الإسلام وتُحدَّد هُويتها وطبيعة الانتماء إليها على هذا الأساس. 4/ اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة. 5/ الحاكمية لله والسيادة للشرع والسلطان للأمة التي تختار حاكماً تبايعه على إقامة الدين وحراسته وسياسة الدنيا على منهاج النبوة. 6/ قيم الإسلام وأصوله الثابتة هي التي تحكم شؤون الدولة. 7/ لا يتولى الحكم إلا رجل مسلم من أهل الكفاية الذين توفرت فيهم الشروط المعتبرة شرعاً والتي أجمعت عليها الأمة. 8/ يكوِّن الحاكم مجلساً من الفقهاء والعلماء ليستعين باجتهاداتهم في الأمور الشرعية والنوازل. 9/ تختار الأمة مجلس شورى من أهل الحل والعقد تكون وظيفته إصدار التشريعات العليا ورقابة أجهزة الحكم ومحاسبتها واختيار الحاكم ومحاسبته ورعاية مصالح الأمة كلها. 01/ الحقوق والواجبات تُضبط بأحكام الشريعة التي تعتمد مبدأ العدالة لا المساواة ولا تميِّز المسلمين وغيرهم من رعايا الدولة أمام القضاء والشؤون العامة. 11/ تكفل حرية الاعتقاد والتعبد لأصحاب الأديان الأخرى برعاية الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويفصل بينهم في أحوالهم الشخصية بحسب شرائعهم أو بما يرضون به. 21/ تطبق أحكام الشرع الإسلامي على جميع افراد المجتمع مسلمين وغير مسلمين على حد سواء في الحدود والمعاملات والمظهر العام. 31/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ملزم تقوم به الدولة وترعاه. 41/ عقيدة الولاء والبراء الشرعية هي التي تحكم علاقات الدولة الداخلية أو الخارجية. 51/ لا تقوم حقوق ولا واجبات على أساس الشعوبية، أو العرقية أو القبلية أو الحزبية، أو الجهوية أو الطائفية أو غيرها. 61/ ترعى الدولة في قوانينها وسياساتها ومنهاجها في كل مجالات الحياة المقاصد الشرعية الكلية. 71/ النساء شقائق الرجال وللمرأة ما للرجل من الحقوق والواجبات ما لم ينص الشرع على خلاف ذلك. 81/ توجب على الدولة حماية الأسرة بمفهومها الشرعي من جميع المهددات. 91/ تولية الوظائف العامة في الدولة أمانة تقوم على استكفال الأمناء وتقليد النصحاء «القوي الأمين». 02/ استقلال القضاء التام وكل الأجهزة العدلية. 12/ تقوم الدولة على مركزية الحكم والتشريع ولا مركزية الإدارة ويؤسس الجهاز الإداري والرقابي. 22/ تكفل حرية العمل والتملك والإقامة والتنقل والنشر ولا تضبط إلا بأحكام الشريعة. 32/ المال مال الله، والناس مستخلفون فيه ولا يجبى المال إلا على وجهه الشرعي ولا ينفق إلا كذلك. 42/ تمنع الدولة كل الصور والمعاملات المالية المحرمة شرعاً الداخلية والخارجية وتسن القوانين الرادعة لذلك. 52/ يقوم الإعلام والسياسة الخارجية على مصلحة الإسلام والمسلمين ويتوليان عرض الإسلام في الخارج وبيان عظمته والدفاع عنه في حالتي الحرب والسلم. 62/ لا يجوز الاشتراك في الهيئات أو المنظمات أو الدخول في اتفاقيات أو تحالفات تخالف قواعد الإسلام المرعية أو تبطل بعض أحكامه الواجبة. 72/ يؤسَّس الاقتصاد على منهاج الشرع وعدالة التوزيع في الثروة والمنافع على الرعية.
