أن يرفض شخص علماني تطبيق الشريعة الاسلامية ويتحفظ على دستور اسلامي يحكم البلاد ليس امراً غريباً لكن الغريب هو ان يأتي الرفض من قيادي اسلامي عرف بمواقفه الاسلامية المتشددة. «الصحافة» جلست الى الامين العام لحزب اتحاد قوى المسلمين «أقم» الشيخ محمود عبد الجبار والذي يعد من ابرز القيادات التي ساهمت في تأسيس اتحاد قوى المسلمين «أقم» في جامعة الخرطوم وهو امام وخطيب مسجد العمارات ش «31» وكان يعد من اقرب الكوادر للشيخ محمد عبد الكريم الداعية الاسلامي المعروف، «الصحافة» جلست الى الرجل وخرجت بالكثير المثير.. ٭ تكونت جبهة الدستور الإسلامي وأعدت مسودة على أساس أنها الدستور الإسلامي للبلاد.. هل نحن في حاجة إلى دستور إسلامي أصلاً؟ - الشعب السوداني كما صرّح بعض قادة جبهة الدستور الاسلامي أنفسهم اكثر من 97% من المسلمين وهذا يعني ان الاسلام منهج لحياتهم في الاصل.. ولذلك لا ارى حاجة لصياغة دستور نسميه اسلامي.. فقط الحاجة الملحة ليكون هناك عقد اجتماعي توافقي يجتمع حوله كل اهل السودان بمختلف مكوناتهم الدينية والسياسية والاجتماعية يحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات السلطة ودور الامة في اختيار السلطة ومراقبة ادائها ومحاسبة السلطة اذا كان هناك ما يستوجب المحاسبة، لذلك تبقى مسألة اقرار الدستور الاسلامي دعوة الى فرقة اكثر منها دعوة الى جمع الشمل والمحافظة على ما تبقى من السودان. ٭ إذن.. أنت ترى اننا لسنا في حاجة لدستور اسلامي طالما حسمت قضية الهوية والشريعة و...؟ - »مقاطعاً:« نعم.. أكيد.. أكيد.. «يكرر الكلمة عدة مرات». المشكلة الآن ليست في ان الناس مسلمون وغير مسلمين.. خذي الصومال مثلاً.. كلهم مسلمون ومع ذلك دولتهم غير مستقرة رغم انه ليس فيها اقليات مسيحية او غيره.. وهذا يعني ان الصراع ليس على هذا مسلم وهذا غير مسلم.. انما على كيفية ادارة البلاد وتحديد واجبات وحقوق كل انسان في البلاد.. توزيع الثروة في البلاد والاكتفاء بها.. هذه قضايا هي سبب الصراع.. فالصراع ليس على اساس مسلم وغير مسلم.. الصراع اصلا على كيف ندير الدولة وعلى عدم التراضي.. واذا لم يحدث تراض ولو كان الناس مسلمين فسيكون الصراع والاحتراب قائمين.. فأزمتنا ليست في الهوية او نحن مسلمين او غير مسلمين.. بل كيف ندير البلد مع بعضنا البعض وكيف نزيل الاستبداد واقصاء الآخر.. وكيف نبعد هذه الحكومة التي اصبحت الآن واقعاً باسم الاسلام.. ٭ مقابل الدستور الاسلامي هناك من يطرح صيغة دستور علماني ودولة مدنية.. فهل هناك تطابق بين الطرحين؟ - »يرد بسرعة«: ما استغرب له.. هو لماذا تجعل الدولة المدنية كرديف للدولة العلمانية.. من اين جاء تفسير الدولة المدنية على أساس انها دولة علمانية لا دينية وان هناك تطابق بين العلمانية والدولة المدنية.. الدولة في الاسلام دولة مدنية يعني قصة ان توضع العلمانية مقابل الاسلام فهذا فيه نوع من التجني.. فالاسلام يدعو الى دولة مدنية ونحن مع الدولة المدنية والدولة العلمانية في السودان لا مستقبل لها باعتبار ان الشعب السوداني شعب مسلم ولا يقبل بدولة تركية ضد الاسلام.. فالدولة المدنية هي الاصل والامة في النهاية هي صاحبة الشأن وصاحبة الكلمة الاخيرة لان الدولة المدنية اساسها الحريات والعدل وهذه كلها قيم اسلامية بحتة.. قيم اصيلة في الاسلام.. - «يسكت قليلاً»... - أنا قرأت بعض بنود مسودة الدستور الاسلامي.. ووجدت بها تجني واضح ووصاية على الامة وعلى الشعب في اختيار رئيس الدولة والنواب ومجلس الشورى.. و.. ٭ «مقاطعة».. عفواً لكن.. الا ترى ان بعض الاسلاميين يطرحون على استحياء الدولة المدنية في محاولة ل «الزوغان» من الدولة العلمانية والدولة الاسلامية البحتة؟ - هذا صحيح.. الاسلاميون عموماً تشريع الدولة عندهم فيه «غبش» وضبابية لانهم متأثرون بالفقه الاسلامي الذي نشأ في عهد الملك العضود بداية من عهد الامويين والعباسيين ومن جاء بعدهم من مماليك وغيرهم وهذا الفقه يؤثر على تفكيرهم ويجذبهم لانه الفقه الوحيد المكتوب والمنتشر عند الناس.. لهذا فان مشروع الدولة عندهم غائب تماماً او فيه «غبش» ان صح التعبير... لذلك فالدولة الاسلامية ذاتها هي الدولة المدنية.. ٭ قلت انك قرأت بعض بنود مسودة الدستور ما هي أبرز ملاحظاتك عليها؟ - في الحقيقة ما زلت ابحث واطلع واعيد الاطلاع في المسودة لكن قضية ان مجلس الشورى هو الذي يختار ثلاثة من المرشحين للرئاسة ويقدمهم للامة ارى ان هذا الامر فيه وصاية وفيه جنحة نحو الاستبداد لان الضمان الوحيد لان تأتي سلطة راشدة هو تثقيف الشعب حقوقياً وقانونياً وواقعياً فاذا الشعب اصبح مدركاً لقيمه ومبادئه وحقوقه وواجباته لن يختار الا من يمثله تمثيلاً حقيقياً.. لكن عندما تفرض عليه ثلاثة فقط من جملة المرشحين وتأتي بهم فهذا فيه وصاية مرفوضة.. حتى شرعاً.. على الامة ان تختار من تشاء فاذا اصبحت الامة في حالة غيبوبة فهذا تقصير منك كانسان داعية وكانسان عندك مشروع تملكه لجماهير شعبك. ٭ طيب.. هل تعتقد ان هذه المسودة تصلح لان تؤسس لدولة اسلامية؟ - أبداً.. لا يمكن.. لاسباب كثيرة منها ان الاسلاميين جميعا لم يشاركوا في هذه المسودة ولم يوقعوا عليها.. فصائل اسلامية كثيرة لم توقع عليها.. ولم تستشر او تشرك فيها.. الشيء الثاني القوى الوطنية.. الاحزاب الموجودة لم تشارك في هذه المسودة وفي نفس الوقت لم يحدث اجماع حولها.. ايضاً هناك امر في غاية الاهمية نحن ولمدة 23 عاماً كنا تحت حكم الحركة الاسلامية فماذا كنا نفعل؟!! يعني 23 سنة «الحاكمية لله» فكيف نرجع اليوم من جديد لنبحث عن دستور اسلامي الآن؟! ٭ ماذا كنا نفعل؟!! - لا ينتظر مني اجابة على السؤال.. اذا اردنا دستورا اسلامياً جديداً يجب اولاً ان نسقط هذا النظام الذي باسم الاسلام 23 عاما فعل ما فعله بالبلاد.. لذلك المسودة لا تصلح ابدا لتؤسس لدولة اسلامية والمطلوب كما قلت توافق اهل السودان على وثيقة عقد اجتماعي لادارة شؤونهم بحرية ويجدون حقوقهم.. ٭ المشروع الحضاري خلال حكم الانقاذ هل كان اضافة للاسلام ام خصماً عليه؟ - طبعاً كان «خصما شديداً».. الاسلام كفكرة سياسية في كل انحاء العالم العربي الآن تتقدم لكن في السودان تتراجع والسبب هو التجربة.. السودان كله الآن على شفا جرف هار.. كل البلد مهددة بالزوال والغريبة حتى قادة الانقاذ يذكرون ان هناك مخططات لتقسيم البلاد ومع ذلك يتمسكون بالآحادية والسلطة ويمنعون الآخرين الا بوصفة وضعوها هم انفسهم.. لذلك فإن التجربة كانت خصماً على الاسلام والاسلام منها بريء تماماً الا في بعض الممارسة.. ومحاولة جبهة الدستور الآن لضخ دماء في جسد نظام فقد شرعيته الاسلامية. ٭ ربما.. لكن يا شيخ محمود.. قضايا الدولة والمجتمع والحاكمية هل هي قضايا مرتبطة بالدين ام مسألة اجتهادية؟ - قضايا الادارة... «لا يكمل العبارة».. لا يوجد فرق بين الدين وبين الدولة.. لا يوجد تناقض.. الدين المنهاج.. الدولة تدار وفق مصالح العباد ولما لا يخالف ثوابت الدين ولذلك لا يوجد تعارض بين الدولة والدين لكن هناك امور لا يلجأ فيها الى الدين مثلاً «النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد الناس يؤبرون النخل للتلقيح فنهاهم مظنة ان هذا يخدش التوكل فلما جاء وقت الثمار ولم يخرج الثمار قالوا نحن كنا نؤبر النخل فقال انتم ادرى بشؤون دنياكم» فهناك امور دنيوية للخبرة وكذلك للتخصص وهناك امور دينية لا تخضع للجهد البشري.. ٭ قلت على هامش هذا اللقاء ان الخطر على البلاد لا يأتي من العلمانيين انما من الاسلاميين أنفسهم.. على ماذا اعتمدت في هذا الرأي؟ - هذا من واقع التجربة فالاسلاميون في الحكم الآن.. اذا قلنا العلمانيون والشيوعيون وغيرهم في كل الفترات الانتخابية لم يجدوا ارضية.. الفئة الصارخة التي ترفض الدين لا تجد ارضية ولا قاعدة في ارض السودان.. لذلك الخطر من التجربة القائمة الآن وممن يريدون ان يعطوها مبرراً للبقاء والاستمرار لفترة طويلة باسم الدستور الاسلامي.. «يسكت قليلاً».. - خلال التجربة المنفرة باسم الاسلام دعيني اضرب لك مثلاً بالحرب التي تدور في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والاحتقان الداخلي.. هذا كله خطر على البلاد وهذا كله في ظل نظام حكم شمولي باسم الاسلام يصادر الحريات ويمنع الشعب من المشاركة في حكم نفسه.. لذلك تكمن الخطورة هنا.. وفي اناس يريدون ان يعطوا الانقاذ مبرراً للاستمرار باسم الدستور الاسلامي.. ٭ وكأنك تقصد جبهة الدستور الاسلامي؟ - نعم.. نعم.. «يكرر الكلمة عدة مرات».. هي تعول في تطبيق الدستور الاسلامي على الانقاذ.. يعني اصلا هي تطرحه للانقاذ.. المسودة قدمت للانقاذ التي وعدت بتطبيقه.. يعني هو ليس مشروعاً بديلاً لحكومة جديدة بل مشروع بديل لدستور مع بقاء الحكومة وهي الانقاذ.. ü هجومك على الاسلاميين وعلى الانقاذ وعلى جبهة الدستور الاسلامي الا تتفق معي انه يصب في مصلحة العلمانيين؟ - أبداً.. المصلحة للوطن.. كيف يمكن ان يفسر الاستدراك على جبهة الدستور.. كيف يفسر هذا الامر لصالح العلمانيين؟! هذه هي نفس العبارة التي كان يرددها الاسلاميون في تسعينيات القرن الماضي عندما كنا نقول اننا نحتاج الى معارضة اسلامية تبريء الاسلام من ممارسات الانقاذ.. فقالوا ان هذا يصب في صالح دعاة العلمانية.. وفي النهاية ترك الناس الاسلام والوطن.. والآن نرجع لنفس التفسير.. فالكل يعرف ان ممارسات الانقاذ لا علاقة لها بالدين.. الاسلام دين حقوق.. الآن نصادر الحريات من غير حكم.. فقط بتقديرات بعض الشخصيات في السلطة فلذلك هذا الامر يصب في مصلحة الاسلام أولاً وفي مصلحة الوطن ثانياً..
