كشفت تقارير للمراجع العام أن جملة مديونيات البنك المركزي على الحكومة تبلغ «9.4» مليار جنيه، تم الاتفاق على جدولة سداد «7.9» مليار جنيه منها على آجال طويلة «مئة عام»، في ذات الأثناء التي أعلن فيها المراجع عن وجود رصيد مجنب من العملات الأجنبية في شرطة الجمارك يبلغ «9.5» مليون دولار صرفت منها «7.9» مليون دولار خارج الموازنة. ووصف الأمر بالمخالف لقانون الإجراءات المالية، في وقت أشار فيه المراجع إلى أنه تم الحجز على ممتلكات مندوب العون الأوروبي وفق بلاغ جنائي ضده لدى نيابة أمن الدولة لعدم تسديده لمديونية هيئة المخزون الاستراتيجي عبارة عن قيمة «260171» جوالاً من الذرة لأعوام سابقة، وقال التقرير إن التسوية لم تتم لسداد المبلغ حتى اليوم. وقال المراجع العام في تقرير مراجعة الحسابات الحكومية للسنة المالية 2012م أودعه البرلمان في الفترة الماضية، تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، إن متأخرات الضرائب «439» مليون جنيه.من ضمنها متأخرات على «16» شركة تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وأشار التقرير إلى أن شرطة الجمارك حصلت عملات أجنبية لم تقم بإضافتها بوصفها إيرادات وتم تجنيبها. وأوضح التقرير أن هناك مبلغاً يعادل 3% من إيرادات تحصل من «الطيران المدني، دمغة الشرطة، دمغة الطالب» تورد للأمانات باسم المدير العام يتم الصرف منها خارج الموازنة، وأكد مخالفة الإجراء للقانون، وقال إن هذا الإجراء يهدم سياسة الدولة الرامية لتعظيم الإيرادات. وعبر المراجع عن تحفظه على حسابات مال الخدمات الخاص بشرطة الجمارك لعدم إبرازها لكل النشاط الاستثماري مثل المشروعات الإسكانية بالخرطوم والولايات، والزراعية مثل مشروع سندس، وأوصى المراجع بتقديم قائمة مركز مالي تبرز كل قيم الأصول الثابتة المتداولة، وضرورة التخلص من هذه المنشآت بوضع المبلغ في وديعة استثمارية ذات عائد معلوم.
