سجل المراجع العام في تقريرخاص عن مراجعة الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام 2010 ، ملاحظة حول عدم اضافة العملات الاجنبية المحصلة للايرادات،مبينا ان تلك الارصدة يتم تجنيبها والصرف منها خارج الموازنة ،وذكران ماتم تحصيله خلال العام 2010م بلغ 6.8 مليون دولار ،وان الرصيد المجنب 9.5 مليون دولار،واشار التقرير الي ان ماتم صرفه خارج الموزانة خلال ذات العام بلغ 7.9 مليون دولار الامر الذي عده المراجع العام مخالفاً للقانون. وطالب التقرير وزارة المالية باتخاذ قرار بشأن مبلغ 7.4 مليون جنيه تم حجزها كجزء من قيمة الارض المزمع شراؤها لصالح بناء مقر لسوق الاوراق المالية ،وقال المراجع ان نصيب الحكومة من الارباح في سوق الاوراق المالية بلغ 2.5 مليون جنيه، مؤكداً انه اقل من ربط الموازنة بنسبة 68% ،وارجع ذلك لحجز مبلغ ال 7.4 مليون جنيه من صافي الارباح ، وكشف التقرير ان جملة المديونيات والسلفيات المؤقتة للحكومة حتى نهاية 2010 قدرت ب9.4 مليار جنيه ،منها مبلغ 7.9 مليار جنيه تمت جدولة سدادها على آجال طويلة على مدى مائة عام ليبدأ السداد اعتبارا من العام المالي 2013 ،واكد ان بعضها جدول على مدى عشرين عاما بدءًا من العام 2016 ،واضاف التقرير « اما بالنسبة للسلفية المؤقته للعام 2010 والبالغة 1.5 مليار جنيه تم الاتفاق على اصدار اوراق مالية قابلة للتداول خلال النصف الاول من العام الماضي ،وذكر ان حسابات بنك السودان اظهرت مديونية باسم الحكومة بمبلغ 7.2 مليار جنيه دون تسجيلها او قيدها بحسابات وزارة المالية ،وتشمل الفروقات الناتجة من تعديل اسعار صرف العملة بجانب الفوائد المستحقة على الودائع والقروض قصيرة الاجل ،وقطع التقرير بوجود وحدات لم يوضح لها اي ربط منها مصرف الادخارللتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي ومصرف التنمية الصناعية ، وذكر المراجع ان المبلغ المتوقع تحصيله من عائدات الاستثمارات الحكومية من الشركة السودانية للاتصالات قدر بمبلغ 89.3 مليون جنيه، ولم يظهر للحكومة اي نصيب من عائد الاستثمار في الشركة المعنية .
