عندما يتطاول السياسيون على العلماء تكون النتيجة مشروع فاشل ومال مهدر!، القائمون من وزارة زراعة ولاية الخرطوم، على مشروع سوبا غرب الزراعي الذين ذاقوا الأمرين من كل المشاريع التي تروى من النيل بالطلمبات، حيث كل الطلمبات بها مشكلات موسمية إما اطماء وإزالته وهذا مكلِّف أو انحسار النيل عن الطلمبات صيفًا أو الفيضانات كل هذه من مشكلات الطلمبات التي على النيل. استدعت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم العلم والعلماء وأرادوا أن يخرجوا بحل جذري لكل مشكلات الطلمبات تعاقدوا في يوم 26/5/2010م مع شركة نيوتك بعقد مفصل تفصيلاً جميلاً تكون نتيجته دراسة تغنيهم عن كل المشكلات الجانبية وما بخلوا على الدراسة بمبلغ العقد الذي 96.830 ستة وتسعون مليون بالقديم مبلغ ليس هينًا إلا لمن ذاق مرارة الري بالطلمبات بالطريقة التقليدية. خرجت نيوتك بدراسة في غاية التفصيل تبدأ من موضع الطلمبات على النيل وطريقة وضعها واختارت لذلك الطلمبات الرأسية التي ترتفع مع ارتفاع النيل وتنخفض مع انخفاضه وفصلوا في حجم الطلمبات وذهبوا أكثر من ذلك في كل مواصفاتها من سلك وجدران.. وعمل مسحي لخطوط الماء وسعتها. طرح العطاء للشركات لتتنافس فيه وبمواصفات نيوتك، تقدمت عشرات الشركات وبعد جهد فني كبير من متخصصين تم اختصارها في 3 شركات هندية وسودانية وصينية. أيضاً بعد تفاصيل كثيرة وتفضيل وجداول مليئة بالتفاصيل وقع الخيار على شركة بوشان الصينية، وذلك حسب خطاب مدير عام الوزارة في 20/10/2007.. وكان مبلغ العقد الكلي 9.549000 تسعة ملايين يورو «انتبهوا لهذا الرقم جيداً». في هذه الأثناء جاء من يعرض طلمبات أفقية عادية بنصف هذا المبلغ ولنكون دقيقين بمبلغ 5000000 دولار جاهزة للتسليم.. ولكن القائمون على مشروع سوبا غرب الزراعي وبما لهم من تجارب مع الطلمبات الأفقية أصروا على الطلمبات الرأسية التي حددتها دراسة شركة نيوتك ولو تأخرت صناعتها.. وحدّدوا جهات استشارية تتابع تصنيع الطلمبات وخصوصًا السبائك المصنوع منها جسم الطلمبات عبر معامل أوربية ولا تضع قطعة إلا بعد موافقة هؤلاء الاستشاريون حتى مواصفات الأسلاك المستخدمة أخضعت لموافقة هؤلاء الاستشاريون. ومضت الشركة تصنع في الطلمبات الرأسية بمواصفات نيوتك وحسب العقد الموقع بين وزارة الزراعة ولاية الخرطوم وشركة بوشان الصينية. وبقدرة قادر سافر وزير الزراعة إلى الصين وبرفقته «موظف» أو خبير وطني وكل هذا له قصة أخرى سنرويها قريباً لتروا مؤهلات الخبير الوطني في بلادنا.. سافرا وعدلا العقد مع الشركة الصينية وحولا الطلمبات من رأسية لأفقية عادية جداً وهي التي ذكرنا أنها عرضت بنصف المبلغ موقع العقد المذكور آنفاً. ووصلت الطلمبات الكارثة للموقع وهي الآن تُركّب.. ومدير الوزارة وكل من سعى لتطوير الري وتابع خطواته ممسك بألم في صدره شديد. كم من المبالغ ضاع على وزارة الزراعة الخرطوم وأين ذهبت هذه الأموال؟ مال الدراسات ومال الاستشاريين؟ وجاءت طلمبات عادية يمكن أن تشترى في دقائق من أي بلد الهند الصين إيطاليا وقبرص بنصف مبلغ الطلمبات الرأسية. من يراجع هذا الملف والخسارة فيه ليست مادية فحسب بل قد تنعكس على 30 ألف فدان هي مساحة المشروع وقد لا ترويه كما الرأسية.. ولكن أكبر الخسائر عندي هو كيف ستكون ثقة الصينيين في المسؤول السوداني وكيف سينظرون إليه بعد هذه الحادثة وما شاكلها. دعوة لفتح هذا الملف من الألف إلى الياء وإعلان النتيجة على الملأ. بهذه الطريقة وحدها تنمو وتتطوّر البلاد وليس بتكميم الأفواه.
