اشتكت الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بجنوب دارفور للبرلمان من تراكم مديونيات لها على وزراة المالية الولائية من 2007م حتى 2011م بلغت «17.8» مليون جنيه متهمة المالية بالولاية بالتصرف في مستحقات المعلمين المستقطعة لمعالجة مشكلات الولاية والتماطل في سداد تلك الاستحقاقات. وقالت الهيئة في شكوى مكتوبة دفعت بها للبرلمان تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها إنها تفاوضت مع الجهات المختصة بالولاية لأكثر من خمس سنوات لسداد تلك المتأخرات دون فائدة وكشفت الشكوى عن وجود خصومات تتم من معاش المعلمين بجانب خصومات أخرى تتعلق بالتكافل النقابي واتحاد المهن دون أن تذهب لأصحابها، وطالبت الهيئة البرلمان بالتدخل ورد الحقوق لأصحابها، فيما أكدت مصادر إحالة الملف للجنة العمل والإدارة للنظر فيه.