طالب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك باتخاذ قرارات سيادية وسياسية لتسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم. وأكد نور أنه لا توجد جهة في الأرض تمتلك حق التنازل أو إبرام صفقة تحول دون محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية. من جانبها، دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات الانتقالية، لتقديم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب). وقالت بنسودا "كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، محتجزون في الخرطوم، وعلي كوشيب وعبد الله باندا، غير معلوم مكانهما، (للمحاكمة) سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي". وتابعت "صحيح أن المسؤولية الرئيسية عن تقديم مرتكبي تلك الجرائم تقع على عاتق الدول بشكل رئيسي، إلا أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد إذا كانت الدول غير مهتمة أو غير راغبة أو غير قادرة على ممارسة هذا الواجب". وأضافت "ومكتبي ليس على علم بأية معلومات محددة تشير إلى أن المشتبه بهم في ملف دارفور يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على المستوى المحلي".