أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عددا من القرارات أبعد بموجبها عناصر إخوانية من مناصب قيادية في الخدمة المدنية ومجمع الفقه الإسلامي. وشملت قرارات حمدوك تطهير مجمع الفقه الإسلامي (المركز القومي للإفتاء في السودان) من الإخوان، بعد أن كان من أكبر بؤر التمكين للحركة الإسلامية السياسية طوال 3 عقود. وبناءً على توصية نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، تم تعيين الدكتور عبدالرحيم آدم محمد رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي، والزبير محمد علي أمينا عاما لمركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري بالمجمع نفسه. وتضمنت القرارات إعفاء إبراهيم أحمد الشيخ الضرير من وظيفة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي، وتعيين الدكتور عادل حسن حمزة بديلا عنه. من تكتم "الإخوان" لشفافية "الثورة".. السودانيون سعداء بتدابير كورونا وقضت قرارات حمدوك بإعفاء سيف الإسلام خالد عمر الإمام من وظيفة أمين عام الموارد المالية والبشرية بالمجمع، وتعيين الدكتور آدم إبراهيم الشين أمينا للشؤون العلمية والإدارية. كما تم إعفاء العنصر الإخواني جعفر آدم بلل من وظيفة مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعيين إيهاب محمد أوهاج بديلا له. وقرر رئيس الوزراء السوداني، بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تعيين الدكتور يحيى يوسف محمد عثمان مديرا عاما لديوان الحسابات القومي. وأعفى حمدوك المهندس محمد دنقلا من وظيفة رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، وتعيين الدكتور يوسف حميدة أحمد بدلا له. وعين رئيس الوزراء بناء على توصية وزير التربية والتعليم، وفاء سيد أحمد محمد أمينا عاما للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. ومنذ أشهر، تواصل لجنة سودانية خاصة تفكيك نظام الإخوان البائد وواجهاته؛ إنفاذا لتشريع صدر من السلطة الانتقالية بهذا الخصوص. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حظرت جامعات سودانية أنشطة الطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الوطني الإخواني، الذي تم حله ومصادرة أملاكه لصالح الدولة. والجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن إجازة المجلسين: (السيادي والوزراء)، قانون تفكيك النظام السابق، لإقامة العدل واحترام للشعب السوداني، وليس للانتقام من أحد. وفي أبريل/نيسان 2019، انحاز الجيش السوداني للشعب وعزل الرئيس السابق عمر البشير ونظام الإخوان من الحكم، بعد 4 أشهر من احتجاجات شعبية سلمية بدأت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2018. المصدر
