أصدر بنك السودان المركزى منشورا رقم (16) لسنة 2020 وذلك بناء على قرارت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وعملا بسلطات البنك المركزى حيث وجه بموجبه المصدرين بالالتزام بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الاشرافية والرقابية المختصة كالمواصفات والمقاييس والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والتعدين وشركات مصفات الذهب. وبموجب القرار تم حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والاجانب وافرادا وشركات عدا شركات الامتياز العاملة فى مجال تعدين الذهب. ووفقا للمنشور يكون الحد الادنى لاعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام ذلك خاص بالذهب المصفى او مايعادل عشرة كيلو جرام من الوزن الصافى للذهب بالنسبة للمصدر خام بحسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وحصر المنشور دور بنك السودان المركزى فى شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطات العينية للذهب وفقا للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة. ووجه المنشور المصارف بمد البنك المركزى – ادارة الاحتياطيات والذهب بالادارة العامة للاسواق المالية بمراجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدى وشركات مخلفات التعدين وفقا للنموذج المعد لذلك. ووجه البنك المركزى فى المنشور المصارف بعدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين الا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان عقب استيفاء المطلوبات الأخرى. كما نبه المصارف بعدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر الا بعد ابراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان. ووجه البنك حسب المنشور بالسماح بتصدير الذهب وذهب شركات مخلفات التعدين خام او بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب كما يسمح للشركات العاملة فى مخلفات التعدين بتصدير كامل انتاجها بعد أن يتم تحصيل نصيب الحكومة والأرباح والعوائد والزكاة والضرائب عينا من الانتاج الكلى لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية. وجاء فى المنشور الصادر أهمية الاحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدى ونصيب شركات مخلفات التعدين فى حساب مكتبى بالنقد الاجنبى باسم المصدر يفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يغذى بالحصيلة فور استلامه .
