دعت ادارة سلطة الطيران المدني المراقبين الجويين بمركز الملاحة الجوية بالسلطة الى ضبط النفس والتمسك بالحل عبر التفاوض مع الجهات المسؤولة قبل اللجوء الى خيارات الاضراب والتوقف الجزئي عن العمل. واستعرضت الادارة العليا لسلطة الطيران المدني في بيان اصدرته الجمعة مساعي الادارة مع الجهات المعنية في الدولة لايجاد الحلول لقضية تطبيق منشور ديوان شؤون الخدمة بشان الاجور حيث اوضحت السلطة انه لايمكن لمنشور او قرار ان يلغي القانون الخاص بالسلطة وان فتوى المحامي العام جاءت متطابقة مع رأي المستشار القانوني للسلطة وتم ايداع الفتوى لدي مجلس الوزراء لاستصدار استثناء بشان الاجور أسوة ببعض الجهات وقد تحركت الامانة العامة لمجلس الوزراة في هذا الخصوص يوم الخميس للوصول لحل مع وزارة المالية. وفي ذات السياق قال مدير عام سلطة الطيران المدنى ابراهيم عدلان في تصريحات صحفية ان منشور ديوان شؤون الخدمة بشان الاجور لا يمنح ميزات للمهنيين في قطاع الطيران المدني ويلغي علاوات منصوص عليها في وثائق المنظمة الدولية للطيران محددا (ان مرتبات العاملين محسوبة داخل رسوم عبور الطائرات للاجواء). من جانبها، أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدنى تعليق العمل باضراب التباطؤ بزيادة الفترة الزمنية بين إقلاع – هبوط – عبور الطائرات الذي أعلن تطبيقه اليوم السبت لمدة أسبوع تقديرا لجهود المدير العام لسلطة الطيران المدني واهتمام الدولة بأعلى مستوياتها بمطالب العاملين. وأوضحت اللجنة المكلفة ان اجتماعا عقد ضم السادة وزير الدفاع، وزيرة المالية، امين عام وزارة الدفاع، وكيلة وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة الطيران المدنى والمدير العام، المدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان والاطراف الأخرى، حيث تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين. وقد قرر وزيرا الدفاع والمالية العمل بموجب فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وصرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا. كما وجه وزير الدفاع ان يعقد مجلس الإدارة اجتماعا الثلاثاء القادم لترتيب انفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.