عقدت اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة اجتماعاً طارئاً امس بمجلس الوزراء برئاسة د. عبد الله حمدوك ومشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والري ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض. وأمّن الاجتماع على المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات، ووقف على التطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على التفاوض. وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر وأوضح لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة. وجدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك التأكيد على أنّ سد الروصيرص يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق. وأوضح وزير الخارجية السيد/عمر قمر الدين أن الاجتماع تداول باستفاضة التطورات المتعلقة بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مُبيّناً أن السودان امتنع عن المشاركة في جلسة مفاوضات أمس لعدم جدواها، لافتاً إلى أنهم طالبوا بدور أكبر للمراقبين و الميسرين من الاتحاد الأفريقي، وأوضح وزير الخارجية أن موقف السودان اتسم بالوضوح والجدية، مؤكداً استمرار التشاور حول الخطوات التالية. من جانبه أشار وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إلى أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُحدِثْ أي تقارب في المواقف التفاوضية للدول الثلاث، مؤكداً أهمية تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات، و بين أن الاجتماع أمّن على الموقف السليم لفريق التفاوض السوداني ودعم ذلك الموقف، و اشار إلى أن السودان ما زال متمسكاً برعاية الإتحاد الإفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة، ونوه وزير الري إلى أن هذا الموقف ليس جديداً حيث أثاره السودان في جولات التفاوض السابقة في يوليو الماضي وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وذلك للتوصل إلى نتائج إيجابية، وأنه من المهم الآن منح دور أكبر للخبراء والمراقبين لتقريب الشُقّة بين الأطراف الثلاثة.
