تراست د. هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة اليوم بمباني الوزارة الاجتماع الاول للجنة العليا لاعداد موازنة العام المالي 2021 وبحضور عدد من وكلاء الوزارات الاتحادية ونائب بنك السودان، خبراء اقتصاديين، مدراء الوحدات التابعة للمالية، ممثل اتحاد اصحاب العمل وممثلي قوى الحرية والتغيير. وأكدت د. هبة محمد علي على اهمية توسيع دائرة المشاورات من الجهات المعنية والجهات ذات الصلة لتبادل الافكار والاراء لمخرجات موازنة الحكومة القومية وضمان إتساق ومواءمة الموازنة مع الموجهات العامة للدولة . واشارت الى ضرورة تقسيم اللجنة العليا الى لجان متخصصة وتشمل لجنة الموارد، لجنة الانفاق ولجنة السياسات مؤكدة على ضرورة ان تكون موازنة هذا العام شاملة تشمل الولايات. ودعت الوزيرة الى ضرورة استصحاب بنود مصفوفة إتفاقيات السلام والترتيبات الأمنية وجدولة مديونيات الصناديق العربية، وأوصت بأن تكون اللجنة العليا لجنة دائمة العضوية وتعمل على متابعة تنفيذ الموازنة وتقويمها خلال العام وادراج المتغيرات التي تؤثر في تنفيذها. وناقش الاجتماع مهام اللجنة واختصاصاتها وكيفية تنسيق الجوانب الفنية والسياسات القطاعية المصا حبة للموازنة، اضافة الى إعداد التوصيات الملائمة التي من شانها الإشراف والمتابعة على اعداد موازنة العام المالي 2021 وفق الاهداف العامة ، والتقارير الدورية في مراحل الموازنة المختلفة وحتى الاجازه النهائية .
