نفى مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد بأن يكون مجلس شركاء الفترة الانتقالية بديلا عن المجلس التشريعي وشدد بأنه لا يمكن أن يكون ووصف المجلس بأنه مجلس للتنسيق فقط بين مكونات العملية السلمية في المرحلة الانتقالية . وقال في حوار مع صحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الاحد، بأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يملك صلاحيات التشريع ولا السلطة التنفيذية. وفيما اتسعت حدة الخلافات بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير بسبب المرسوم الذي أصدره رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان حول تشكيل وصلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، انخرط أمس المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع طارئ وأكد في بيان له عقب الاجتماع أن المرسوم لذي أصدره رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات. ونفى عرض المرسوم على قوى التغيير قبل اصداره وبرر المجلس المركزي لقوى التغيير رفضه لمجلس شركاء الانتقال لاحتوائه على صلاحيات تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي انشيء من أجلها، وكشف عن تقدم قوى الحرية والتغيير لمشروع لائحة وارسالها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، ونوه الى انه استمع للملاحظات الأولية للطرفين وقام إثر ذلك بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة. وقال المجلس المركزي لقوى التغيير: المسودة توضح بجلاء أن المجلس تنسيقي بغرض حل التباينات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية، فضلاً عن تأكيد المسودة على أن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها. وشددت قوى الحرية والتغيير على أهمية احكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام ثورة ديسمبر المجيدة، واشترطت أن يحافظ ذلك التنسيق بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر.
