أصدر النائب العام ضوابط لتأمين مليونية الغد ومنع إستخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية وعمم تلك الضوابط الى جميع النيابات ووجه بمصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بالإضافة الى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة وتكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات بالمليونية ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة. ووجه النائب العام بتأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية. والتنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف. وقال النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر إجتماعاً للتفاكر حول تأمين المسيرات الاحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر المجيدة. ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدداً من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب.. وحذر في ذات الوقت من إستغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. ووجه وكلاء النيابة بمنع إستخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور وعلى رؤساء النيابات العامة بالقطاعات الثلاثة تكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية. وعلي وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك و الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين و مراعاة الضوابط الصحية بإرتداء الكمامات واستخدام المعقمات. وأمن الاجتماع على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية والتزام الدولة بحماية المواكب السلمية وتطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث موكبي رد الجميل، وجرد الحساب.
